دستور نيوز
عمان – أعلن البنك الدولي أخيراً عن صرف الدفعة الأولى من تمويل برنامج الحكومة الرقمية المرتكزة على الشعب في الأردن، والذي أطلق في شهر آذار الماضي. وأضاف البنك أنه تم صرف نحو 81 مليون دولار من القرض الرئيسي المخصص للبرنامج والبالغ نحو 321 مليون دولار، أي ما نسبته 25% من إجمالي القرض. وأكد البنك الدولي في تقريره الأول الذي يقيم نتائج البرنامج أنه يتقدم بشكل مرضٍ إلى حد ما نحو تحقيق الهدف التنموي للبرنامج، كما يتقدم بشكل مرضٍ إلى حد ما نحو التقدم العام في التنفيذ. وأشار البنك الدولي في التقرير الذي نشر في العاشر من تموز/يوليو إلى أن البرنامج دخل حيز التنفيذ رسمياً في 27 حزيران/يونيو. وأشار التقرير إلى أن اثنين من الإصلاحات السابقة تحققت ضمن النتائج العامة للبرنامج، وهما إقرار تعديلات قانون حق الحصول على المعلومات الذي أقر في عام 2007، بالإضافة إلى إقرار اللائحة الداخلية للإدارة والحوكمة المتعلقة بإصلاح الخدمات العامة. وأشار التقرير أيضاً إلى أنه سيتم صرف المزيد من المستحقات المالية مع كل تحقيق لقائمة النتائج المستهدفة للبرنامج، ووصول الأفراد إلى خدمات رقمية جديدة في القطاعين العام والخاص تركز على الأفراد. ويهدف البرنامج الذي تم إقراره في مارس الماضي إلى تحسين الخدمات التي تركز على الأفراد، وتحسين فعالية الحكومة وشفافيتها ومساءلتها من خلال التحول الرقمي. ويهدف البرنامج الذي سيتم الانتهاء منه بحلول نهاية عام 2028 إلى تحقيق عدد كبير من الأهداف الشاملة، بما في ذلك تعزيز إمكانية الوصول الحكومي وجودة الخدمة، والكفاءة في العمليات الحكومية، وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال التركيز على قطاعات محددة، وخاصة التعليم والصحة. ففي قطاع التعليم، يتمثل الهدف الرئيسي في هذا القطاع في دمج مستويات التعليم المختلفة لمواءمة نتائج التعليم بشكل أفضل، بينما في قطاع الصحة، ينصب التركيز على تعزيز إدارة وإشراف خدمات الرعاية الصحية. يركز البرنامج بشكل عام على تحقيق عدد من النتائج من خلال ثلاثة مجالات رئيسية، في مقدمتها تحسين تقديم الخدمات من خلال الرقمنة: وفي إطار هذا المجال، يسعى البرنامج إلى تحسين تقديم الخدمات الرقمية من خلال تعزيز إدارة شؤون المعلومات من خلال زيادة اعتماد التركيز على الأشخاص والهوية الرقمية وتحسين تبادل البيانات الموثوقة والمركزة على الأشخاص، مما سيسهل أيضًا التحول الرقمي في تقديم الخدمات الصحية من خلال نشر السجلات الطبية الإلكترونية (EMR) في جميع مرافق الرعاية الصحية. والمجال الثاني هو تحسين فعالية الحكومة من خلال الرقمنة، من خلال العمل على إضفاء الطابع المهني على الخدمة المدنية من خلال سن لوائح منقحة وتعميم التوظيف التنافسي والترقية على أساس الجدارة وتعزيز ودعم تطوير مهارات الكفاءة الرقمية، بالإضافة إلى تطوير نظام ترقية ليشمل اعتبارات النوع الاجتماعي. كما سيعمل على إرساء معايير الصحة الرقمية من خلال عملية تبادل المعلومات الصحية الوطنية وتطوير لجنة حوكمة متعددة القطاعات وتحديث أنظمة المعلومات الصحية (HIS) لتطويرها واستخدامها في السجلات التأسيسية. والمجال الثالث من البرنامج المقترح هو تحسين الشفافية والمساءلة من خلال الرقمنة، ويقترح هذا المجال تعزيز المعلومات الإلكترونية. يشار إلى أن البنك الدولي كان قد ذكر في تقرير سابق عن البرنامج أنه تم تصميمه بما يتوافق مع التقاء ثلاث خطط استراتيجية وطنية رئيسية في الأردن وبما يخدم تطلعات هذه الخطط وهي رؤية التحديث الاقتصادي، ورؤية تحديث القطاع العام، بالإضافة إلى استراتيجية التحول الرقمي الحكومي الممتدة من 2021 إلى 2025، والتي تبنتها الحكومة الأردنية في أغسطس 2022، ضمن رؤية التحديث الاقتصادي الموسعة والتي تعتبر الإطار الحكومي الأساسي للإصلاح الاقتصادي في الأردن.
البنك الدولي يصرف 81 مليون دولار لتمويل “الحكومة الرقمية”
– الدستور نيوز