دستور نيوز
قال المركز الأردني لحقوق العمال (بيت العمال) إن معدل البطالة الذي أشار إليه تقرير دائرة الإحصاءات العامة للربع الرابع بلغ 21.4%، بانخفاض يقارب نقطة مئوية واحدة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، وهو انخفاض أكبر من الانخفاض الذي اعتدنا عليه في العامين الماضيين، لكنه لا يعكس تغيراً كبيراً في واقع البطالة في المملكة. إضافة إعلان وأضاف المركز في بيان له أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة بشكل مثير للقلق، خاصة وأنها ظلت أعلى من معدلات العام السابق لبدء الجائحة عام 2020، والتي كانت 19% عام 2019، وهو ما يعني آثار الأزمة ولا تزال الجائحة تلقي بظلالها على سوق العمل والاقتصاد الوطني، الذي يبدو أنه لم يتعاف منها بعد بشكل كامل. وأكد أن الانخفاضات الطفيفة التي تحققت خلال العام الماضي تمثل حالة الوظائف المفقودة خلال الجائحة والتي تجاوزت 190 ألف وظيفة خلال عام 2020 وحده، حيث تم استعادة بعضها بعد انحسار الجائحة، واستمرت حالات تعافي الوظائف حتى الآن، ولكن بوتيرة ضعيفة. ونوه إلى أن معدلات البطالة قبل الجائحة، والتي وصلت إلى 19% عام 2019، كانت تعتبر مرتفعة للغاية وغير مسبوقة في تاريخ المملكة، وتجاوزت على الأقل معدلات السنوات العشرين السابقة، مما جعلها تشير إلى أن أسباب البطالة ارتفاع معدلات البطالة لا يرتبط فقط بالجائحة وآثارها، بل بالأسباب السابقة للجائحة، ولا يخفى على أحد أن العامل الاقتصادي وضعف النمو الاقتصادي ومحدودية التوسع في الاستثمارات يمثل العامل الرئيسي الذي يؤدي إلى ضعف قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل جديدة. كما أن هناك عوامل أخرى تقف وراء ارتفاع معدلات البطالة، منها عدم فعالية برامج الحد من البطالة، وعدم توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وضعف برامج التدريب على مختلف المستويات، وضعف الشراكة بين القطاعين العام والخاص. القطاعات في وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بسوق العمل، وغياب برامج التوجيه والإرشاد المهني التي ينبغي أن توجه الشباب والشابات من المراحل الدراسية الأولى إلى مرحلة اختيار التخصص أو الجامعة أو المسار التعليمي المهني، بحسب للمركز. وقال المركز إن كل هذه العوامل أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب لتتجاوز 50%، فيما يسمى بمرحلة الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل، وهي مرحلة حساسة تتطلب اهتماما خاصا وتدخلا حكوميا في التنفيذ برامج خاصة لمساعدة الشباب وتوجيههم وتدريبهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل، وتزويدهم بالمعلومات الكافية عن سوق العمل، وفرص العمل التي يوفرها، ومتطلبات شغلها. وللأسف هذه البرامج غير متوفرة مما يؤدي إلى عدم تمكن مجموعة كبيرة. من الشباب لا يستطيعون الحصول على فرصة عمل إلا بعد سنوات من التخرج. وذكر أن سوق العمل الأردني، كما هو الحال في معظم الدول، يحتاج في معظمه إلى تخصصات تقنية وتكنولوجية وصناعية وحرفية، أكثر مما يحتاج إلى تخصصات إنسانية ونظرية، وهذا الأمر لم ينجح حتى الآن في مواكبته. في سياساتنا التعليمية، وخاصة التعليم الجامعي، ورغم القرارات والإجراءات التي اتخذت مؤخرا لتعزيز التخصصات المطلوبة في سوق العمل على حساب التخصصات غير المطلوبة، إلا أن الطلب عليها لا يزال مرتفعا، خاصة بين أوساط الإناث، حيث تمثل فئة خريجات الجامعات من بين العاطلين عن العمل أكثر من 70%.
معدلات البطالة لا تزال مرتفعة بشكل مثير للقلق..
– الدستور نيوز
عذراً التعليقات مغلقة