دستور نيوز
أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن نظام الإعفاءات الجديد المتعلق بمصادر الطاقة المتجددة وأنظمة ترشيد الطاقة للعام 2024 يمثل خطوة حاسمة لضمان دخول السلع الموفرة للطاقة بشكل حقيقي إلى السوق الأردنية، ما ينعكس إيجاباً على المستهلكين الذين يستحقون الحصول على منتجات عالية الجودة تضمن سلامتهم وتوفر استهلاكهم للطاقة. وقال الجغبير: إن هذا القرار جاء لوضع حد لمنع دخول السلع ذات الجودة المتدنية والتي لا تحقق الهدف الحقيقي المتمثل في توفير الطاقة، الأمر الذي شكل خطراً على سلامة المستهلكين وحقوقهم في الحصول على أفضل المنتجات. وأكد الجغبير أن هذا النظام لا يهدف فقط إلى حماية الصناعة الوطنية من الإغراق والمنافسة غير العادلة، بل يتماشى أيضاً مع الالتزامات العالمية نحو تقليل البصمة الكربونية وتحقيق كفاءة أعلى في استخدام الطاقة. وأشار إلى أن مواكبة متطلبات العصر الحديث للصناعة المحلية، بما في ذلك تقنيات توفير الطاقة والتزامها بأحكام اتفاقية باريس، ليست خياراً، بل ضرورة لا غنى عنها لضمان استمرارنا في تلبية احتياجات السوق المحلية والخارجية من خلال الصادرات الوطنية. وأضاف أن تطبيق هذا النظام يحقق التوازن المطلوب بين حماية الصناعة الوطنية من بعض المنتجات الرديئة التي أدرجت تحت مظلة الإعفاءات غير المبررة، وحق المستهلك في الحصول على منتجات توفر استهلاك الطاقة وتضمن سلامته. وأكد الجغبير أن نظام الإعفاءات الجديد يعكس الفهم العميق للحكومة للتحديات التي تواجه المستهلك والصناعة المحلية على حد سواء، مشيراً إلى أن هدف هذا القرار ليس دعم الصناعة فحسب، بل حماية المستهلك من أي زيادة غير مبررة في الأسعار نتيجة استيراد منتجات رديئة الجودة.
نظام الإعفاء يحمي المستهلك من المنتجات الرديئة الجودة
– الدستور نيوز