دستور نيوز
عمان – ناقشت جهات حكومية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الشركاء أمس، في جلسة تحضيرية وطنية، أولويات الأردن لمبادرة إنهاء العنف ضد الأطفال 2025-2030، والتي سيعقد بشأنها اجتماع وزاري عالمي هو الأول من نوعه بمشاركة الحكومات في نوفمبر المقبل في كولومبيا، فيما أظهرت أحدث الأرقام تعرض مليار طفل حول العالم العام الماضي لشكل من أشكال العنف الجنسي أو الجسدي أو النفسي. إضافة إعلان عقدت الجلسة التحضيرية أمس، برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ونظمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية والفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، وتضمنت عقد مجموعات عمل للجهات الحكومية والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالطفولة، للخروج بمجموعة من التوصيات للأولويات المتعلقة بسبع استراتيجيات رئيسية، سيتم تقديمها للمؤتمر الوزاري العالمي كالتزام من الأردن، كدولة رائدة في إنهاء العنف ضد الأطفال. ودعت بني مصطفى إلى وقف العنف ضد الأطفال بكافة أشكاله، مستذكرة ما يتعرض له الأطفال والنساء والمدنيون في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع. ورأت أن المؤتمر العالمي لإنهاء العنف ضد الأطفال يجب أن يركز على الأزمة الإنسانية التي يواجهها القطاع، حيث ذهب ضحية العدوان أكثر من 40 ألف ضحية فلسطينية بريئة، أكثر من 70% منهم أطفال ونساء، وهي أفعال تتحدى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل، وتلقي بظلال مؤلمة على الضمير الجماعي. وشددت بني مصطفى على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، بما يتماشى مع الرؤى التحديثية التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني في التقدم والتنمية، مشيرة إلى أن التكلفة المباشرة وغير المباشرة لحالات العنف ضد الأطفال باهظة، بالإضافة إلى تأثير العنف على الصحة النفسية والجوانب الاجتماعية للطفل، والتأثير السلبي لذلك على تعليمه وحياته الطبيعية. من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الوطني الدكتور محمد مقدادي أن الجلسة تهدف إلى النظر في قضية العنف ضد الأطفال على المستوى الوطني؛ وأشار إلى ضرورة أن تتفق كافة الأطراف المعنية على أولويات العمل اللازمة لتحسين منظومة الحماية على المستوى الوطني وتوسيع نطاق العمل بناء على استراتيجيات قائمة على الأدلة لإنهاء العنف ضد الأطفال والعنف الأسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وأشار مقداد إلى أن الدراسة لم تغفل العنف الإلكتروني (التنمر)، خاصة بعد الاستخدام الواسع النطاق لوسائل التواصل الاجتماعي بين الأطفال أيضًا؛ حيث أظهرت الدراسة أن 13.2% من الفئة المشار إليها تعرضت لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف الإلكتروني، موضحًا أن هذه النتائج تشكل أيضًا أساسًا لتكثيف الجهود الوطنية لتحقيق الحماية للأطفال. بدوره، قال ممثل اليونيسف في الأردن، فيليب دواميل، إن العنف والاستغلال والإساءة تسبب أضرارًا جسيمة لملايين الأطفال حول العالم. وهذه الممارسات، التي يمكن تجنبها إلى حد كبير، لها تأثير عميق على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقلل من قدرتهم على التعلم والتواصل الاجتماعي والانتقال بنجاح إلى مرحلة البلوغ. وفي هذه الأثناء، عقدت جلسة حوارية موسعة أدارها أمين عام مجلس القضاء القاضي علي المسيمي، تحدث فيها 7 خبراء ومختصين من مختلف الجهات الرسمية والأهلية، عرضوا أبرز الإجراءات المتبعة داخل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لحماية الأطفال من العنف والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الأسري.
مناقشة أولويات المؤتمر الوزاري العالمي لإنهاء العنف ضد الأطفال…
– الدستور نيوز