.

173 دعوى قضائية مسجلة لدى وحدة هيئة الأجور بوزارة العمل خلال النصف الأول من العام الجاري

173 دعوى قضائية مسجلة لدى وحدة هيئة الأجور بوزارة العمل خلال النصف الأول من العام الجاري

دستور نيوز

قال مدير وحدة هيئة المطالبات بالأجور في وزارة العمل سامر القضاة إن عدد الدعاوى العمالية المسجلة لدى الوحدة خلال النصف الأول من 1/1/2024-31/6/2024 بلغ (173) دعوى. وأضاف أن وحدة هيئة المطالبات بالأجور قامت بتسوية (219) دعوى عمالية خلال النصف الأول من عام 2024 منها (140) دعوى مسجلة عام 2024 و(79) دعوى من أعوام سابقة، مبيناً أن (33) دعوى ما زالت قيد النظر من العام الحالي 2024. وأوضح القضاة أن وحدة هيئة المطالبات بالأجور تعاملت مع (394) شكوى عمالية خلال النصف الأول من العام الجاري وقدمت لأصحابها النصح والإرشاد والاستشارات القانونية إما برفع دعوى أمامها وفقاً لاختصاصها أو بالتوجه إلى محاكم الصلح المختصة. وأشار إلى أن وحدة هيئة الأجور أنشئت بموجب نص المادة (54) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، وهي مختصة بنظر القضايا العمالية داخل محافظة العاصمة، ويجوز للوزير أن يعين في منطقة محددة هيئة ذات خبرة ودراية بشؤون العمل تسمى (هيئة الأجور)، وتتكون من شخص أو أكثر. وتنظر هيئة الأجور في الدعاوى العمالية المتعلقة بالأجور، بما في ذلك النقص في الأجر المدفوع، أو الخصم غير المشروع منه، أو التأخير في دفعه، أو عدم دفع أجور العمل الإضافي، أو أي تمييز في الأجور عن عمل ذي قيمة متساوية، ويتم الفصل فيها على وجه السرعة، ويجوز للعامل رفع الدعوى سواء كان على رأس العمل أو خلال ستة أشهر من تركه العمل إذا كان إنهاء العلاقة التعاقدية من قبل العامل. وأوضح القضاة أن وحدة هيئة الأجور تجري الوساطة بناء على طلب العامل لحل الخلاف بينه وبين صاحب العمل، على أن تتم هذه الوساطة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء عمله، مشيرين إلى أن وحدة هيئة الأجور تنظر الدعوى المقدمة إليها بحضور الطرفين أو من يمثلهما، وتسقط الدعوى إذا غاب العامل المدعي، وتنظرها بحضوره إذا غاب صاحب العمل المدعى عليه، وتصدر قرارها ضد الأخير في هذه الحالة غيابياً، ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ إذا تجاوز المبلغ المحكوم به للعامل مائة دينار. وأكد أن قرارات وحدة هيئة الأجور تنفذ من قبل دوائر التنفيذ المختصة وكأنها قرارات صادرة من محاكم نظامية، على أن تكون المبالغ المحكوم بها غير قابلة للتقسيط، وأن تكون المطالبة التي يقدمها العامل لهيئة الأجور، وكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ لدوائر التنفيذ معفاة من الرسوم والطوابع.

173 دعوى قضائية مسجلة لدى وحدة هيئة الأجور بوزارة العمل خلال النصف الأول من العام الجاري

– الدستور نيوز

.