دستور نيوز
عمان – طالب تجار ومستوردي قطاع الكهرباء والالكترونيات بضرورة الاسراع في اصدار نظام الاعفاءات للطاقة المتجددة بالتشاور مع غرفة تجارة الاردن وممثلي القطاع بموجب القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024. كما طالبوا خلال اجتماع عقد مساء اول من امس في مقر غرفة تجارة الاردن بتمديد المهلة الممنوحة بموجب القانون والمتعلقة باصدار التعليمات التنظيمية لتكون لمدة 6 اشهر بدلا من 3 اشهر تنتهي نهاية الشهر الجاري. وشدد الحضور على ضرورة انجاز المعاملات المستوفية للشروط لدى وزارة الطاقة والثروة المعدنية والمنجزة قبل الاول من حزيران من العام الجاري، مشيرين الى ما وصفوه بـ”البطء في انجازها مما يؤثر على سلسلة التوريد ومخزون المملكة من السلع الموفرة للطاقة”. وشدد الحضور على حرصهم على استيراد الاجهزة الكهربائية وملحقاتها ذات الجودة والمواصفات العالية والموفرة للطاقة، وبما يراعي مصالح المواطنين والمستهلكين. قرر مجلس الوزراء مؤخرا الموافقة على إعفاء أنظمة وأجهزة ومعدات الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات الإنتاج المطابقة لشروط ومتطلبات المواصفات الفنية المعمول بها بموجب أحكام اللائحة رقم 13 لسنة 2015 من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات المفروضة عليها لمدة 90 يوما من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق حرص الغرفة على متابعة القضايا التي تهم القطاعين التجاري والخدمي مع الجهات ذات العلاقة بما يسهم في تسهيل عملهم وتذليل أي صعوبات تواجههم. وأضاف أن “الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني جراء تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة تتطلب إجراءات سريعة وفعالة تساهم في تسريع وتيرة النشاط التجاري”، مشيرا إلى أن غرفة تجارة الأردن تتابع مع مختلف الجهات الرسمية التعليمات المتعلقة بقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة المعدل لسنة 2024. من جانبه أكد ممثل قطاع الكهرباء والإلكترونيات في الغرفة حاتم الزعبي أن قرار مجلس الوزراء بتجديد مهلة السماح لـ3 أشهر جاء في وقت مهم، معربا عن أمله بأن يسهم ذلك في تجاوز حالة الارتباك التي يعيشها القطاع جراء تأخر إصدار التعليمات الجديدة المتعلقة بأجهزة توفير الطاقة. وأشار إلى أن هناك “بعض الإجراءات البيروقراطية التي تؤخر إنجاز المعاملات للتجار والمستوردين”، مؤكدا أن ذلك لا يتماشى مع توجهات الحكومة لتسهيل الإجراءات والعمل في القطاع التجاري. وأكد الزعبي أهمية أن تكون التعليمات الجديدة واضحة للسماح للعاملين في القطاع بتنظيم عمليات الاستيراد، لافتاً إلى أن مبيعات القطاع انخفضت بنسبة 50 بالمئة منذ بداية العام الجاري بسبب ضعف القدرة الشرائية في السوق المحلية، فيما دعا رئيس جمعية الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة وإدارة الطاقة الدكتور محمد الددو إلى الإسراع في إصدار الأنظمة والتعليمات الجديدة المتعلقة بأجهزة توفير الطاقة، بما يدعم عمل القطاع الذي يعتبر رافداً مهماً للاقتصاد الوطني.
“التجارة الأردنية” تدعو إلى تسريع إصدار نظام الإعفاءات لـ “مواد الطاقة”
– الدستور نيوز