دستور نيوز
عمان – أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب أمس الإطار المرجعي لتمكين المرأة (استراتيجية تمكين المرأة في الانتخابات والأحزاب 2024-2026)، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UNWOMEN). وأعلن خلال الإطلاق عن تخصيص منصة “مرصد” داخل الهيئة لرصد منصات الإعلام الرقمي حول “العنف الانتخابي ضد المرأة”. ويتضمن الإطار المرجعي عدة محاور لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وفي العمل الحزبي والمناصب القيادية، وفي كوادر الهيئة المستقلة للانتخاب ومواقعها القيادية ولجانها الانتخابية، بالإضافة إلى مشاركة المرأة في الانتخابات كناخبة ومرشحة، وفي السلطة التشريعية، مع التركيز على النساء ذوات الإعاقة في جميع مراحل ومحاور الاستراتيجية المقدمة خلال الإطلاق. وتم بناء الاستراتيجية وفق عملية منهجية علمية تشاورية مع الجهات ذات العلاقة، ومن ضمنها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة. وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، إن الأردن وصل إلى مرحلة متقدمة في تطوير مشاركة المرأة في العملية السياسية، والتي تنبع من وجود الأحزاب السياسية، قائلاً: “من حقنا أن نفخر بنموذج المرأة الأردنية ومشاركتها السياسية، لأن الديمقراطية بدون مشاركة المرأة لا قيمة لها”. وأوضح المعايطة في كلمته أن الانتخابات النيابية المقبلة هي الخطوة الأولى على طريق مشروع التحديث السياسي، فهي تمثل رؤية جلالة الملك ورؤية الدولة الأردنية، مؤكداً أن هذا المشروع “مستمر ولن يتراجع”. وأضاف: “نحن بحاجة إلى القليل من الوقت للعمل على تكييف الثقافة المجتمعية وتغيير مفهوم العمل الحزبي”. وتابع أن الهيئة معنية بإدارة الانتخابات بما يضمن العدالة للجميع، ولن تسمح “بأي محاولة للعبث بالعملية الانتخابية أو التأثير على مسارها”. وقال إن “الهيئة ليست وصية على الأحزاب، بل هي وصية على تنفيذ القانون، وليست محكمة تفتيش أو مركز أمن”، بل هي “مؤسسة دستورية تقوم بواجباتها وفق القانون، وعلى الأحزاب أن تتعلم كيف تمارس ديمقراطيتها داخلها”، بحسب تعبيره. وقالت مساعدة ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن بشرى أبو شحوت إن إطلاق الإطار المرجعي لتمكين المرأة يأتي في ضوء البناء على الجهود الوطنية السابقة لتمكين المرأة في الانتخابات، مثل جهود اللجنة الوطنية لشؤون المرأة واللجنة الوزارية لتمكين المرأة، مشيرة إلى أن الهيئة اعتمدت سلسلة من أفضل الممارسات مثل رصد ومراقبة وتعريف وتوثيق العنف الانتخابي، واتخاذ التدابير للحد من آثاره. وبحسب أبو شحوت، وقعت الوكالة الأممية في نيسان/أبريل الماضي اتفاقية شراكة مع الهيئة المستقلة للانتخابات لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات والعمل الحزبي، وتوفير فرص لدعم مشاركة المرأة في إدارة العملية الانتخابية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة والخطة المشتركة بين الهيئة المستقلة للانتخابات واللجنة الوطنية لشؤون المرأة. وفي افتتاح الإطلاق، تحدثت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية فادية كيوان عن أهم “المصالحات الأربع”، كما وصفتها، لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة في ظل “الإرادة الملكية المباركة” للتحديث السياسي، ومنها “مصالحة الأحزاب مع نفسها، ومصالحة الدولة مع نفسها من خلال العمل على استدامة مشاركة المرأة وتقديم الخدمات لها”. كما قدمت الدكتورة عبير دبابنة عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أبرز محاور الإطار المرجعي، مبينة أن المطلوب في المرحلة المقبلة هو “تعزيز الإرادة الذاتية” للمرأة في وقت لا تزال فيه المؤشرات الوطنية لمشاركة المرأة أقل من المأمول. وأوضحت دبابنة أن الإطار المرجعي الذي يمتد إلى العام 2026 يركز على تسريع مسارات التحديث السياسي فيما يتعلق بالمرأة والشباب وذوي الإعاقة، ومأسسة العمل وبناء المزيد من الشراكات، مع ضرورة التنفيذ والمتابعة والتقييم والمساءلة المستمرة. وأشارت إلى أن الهيئة عملت ضمن خطتها الاستراتيجية العامة على مأسسة تعزيز مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة في الانتخابات والأحزاب ودمجهم في معظم الأنشطة والبرامج المخصصة للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى إنشاء وحدة لتمكين المرأة ضمن هيكلها التنظيمي، لمأسسة الجهود المبذولة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها، وشعارها الرئيسي (التمكين وتكافؤ الفرص). وبحسب دبابنة، فإن الهيئة المستقلة بنت شراكات أساسية مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية لشؤون المرأة، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونقابة المحامين، في إطار مرجعيتها، وكذلك تجمع لجان المرأة الوطنية، واتحاد المرأة الأردنية، والاتحاد النسائي العام. وفي إطار عرض جهود الهيئة في إيجاد آلية وطنية لمراقبة وإشراف مشاركة المرأة في الانتخابات، تحدثت دبابنة عن سلسلة من الإجراءات في هذا السياق، أهمها تخصيص منصة MONOTIR لرصد حالات التنمر والعنف الإلكتروني ضد المرأة في الانتخابات عبر صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وتشكيل لجنة شكاوى داخلية برئاسة المفوض عمار الحسيني، تضم فريقاً متخصصاً لمتابعة أي شكاوى تتعلق بالعنف ضد المرأة وغيرها. وكانت الهيئة قد اعتمدت لأول مرة تعريفاً قانونياً وطنياً موحداً للعنف الانتخابي ضد المرأة نشرته “الدستور نيوز” في وقت سابق، يحدد الإجراءات والمبادئ التوجيهية القياسية لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة أو التدخل المناسب لمنع وقوع العنف أو الحد من آثاره، كما سيتم بناء قاعدة بيانات وطنية حول العنف الانتخابي ضد المرأة.
إطلاق الإطار المرجعي لتمكين المرأة في الانتخابات والأحزاب
– الدستور نيوز