دستور نيوز
أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن القطاع الصناعي ساهم بنصف النمو الاقتصادي للمملكة والذي تحقق خلال الربع الأول من العام الحالي 2024. وأضاف الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن ذلك جعل القطاع الصناعي أعلى القطاعات الاقتصادية مساهمة في النمو الاقتصادي للمملكة بنسبة 2 بالمئة، بحسب تحليل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة 2024. وأضاف أن ذلك يشير إلى استمرار القطاع الصناعي في تجاوز الحدود التقليدية ومواصلة وتيرة النمو بتسجيله نسبة نمو بلغت 4.3 بالمئة، رغم العديد من المؤثرات والعوامل الخارجية أبرزها الأحداث الإقليمية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته على سلاسل التوريد وضعف الطلب وتقلبات الأسعار. وأشار إلى أن الأداء الإيجابي رافقه عودة التعافي في صادرات الألبسة والأدوية، بالإضافة إلى تحسن الطلب على بعض المنتجات، خاصة الغذائية، وهو ما ظهر من خلال ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.1% خلال الفترة ذاتها. وأوضح أن نمو الصناعة الأردنية جاء نتيجة لنمو القطاعات الصناعية الرئيسية الثلاثة، قطاع الصناعات الاستخراجية الذي حقق أعلى نسبة نمو مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 6.3%، وبذلك بلغت مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي 9.1%. وأشار إلى أن قطاع الصناعات التحويلية حقق نسبة نمو بلغت 3.9%، وهي أعلى نسبة مساهمة في النمو، مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى والتي بلغت 32.9%، يليه قطاع الكهرباء والمياه بنسبة نمو بلغت 4.9% وبمساهمة بلغت 3.3%. وذكر أن الصناعات التحويلية جاءت كأعلى القطاعات وزناً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17.3%، يليها الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.2%، ثم الكهرباء والمياه بنسبة 1.7%. وأشار إلى ضرورة التركيز على دعم مسيرة القطاع الصناعي لاستكمال سلسلة التطورات التي يسعى إليها ويحققها، والتي ستنعكس في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي والغذاء للمملكة، لافتاً إلى ضرورة تقديم الدعم الاستراتيجي والشامل للصناعة الأردنية، الأمر الذي سيساهم بشكل مباشر في رفع القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية محلياً وعالمياً، باعتبارها حجر الأساس في قاطرة التنمية الاقتصادية الوطنية. وشدد المهندس الجغبير على ضرورة أن تكون الاستراتيجيات والخطط القصيرة والطويلة الأمد متسقة مع رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة في ظل امتلاك الصناعة الأردنية لفرص هائلة للنمو والتوسع، الأمر الذي سيعزز مكانتها ويفتح لها آفاقاً جديدة، شريطة إزالة الصعوبات التي تعيق زخم العمليات الإنتاجية وتقف حائلاً أمام توسعها ونموها. (بترا)
الصناعة تساهم بنصف النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الجاري
– الدستور نيوز