دستور نيوز
وبلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من العام الجاري 83 مليون دينار، مقابل 84 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض قدره 1.2 بالمئة. إضافة إعلان بحسب الأرقام التي رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) استنادا إلى بيانات إحصائية رسمية، انخفضت قيمة واردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي، خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 638 مليون دينار، مقابل 719 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 11.3 بالمئة. وبحسب البيانات الإحصائية، انخفض العجز التجاري للمملكة مع دول الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى نحو 555 مليون دينار، مقارنة بنحو 635 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي. أما التبادلات التجارية، فبلغت خلال الربع الأول من العام الجاري 721 مليون دينار بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي، مقارنة مع 803 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي. تصدرت هولندا قائمة الدول الأوروبية من حيث الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت 19 مليون دينار، مقارنة بـ 18 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي. في حين تصدرت ألمانيا قائمة الدول التي يستورد منها الأردن، حيث بلغت قيمة واردات المملكة ما يقارب 147 مليون دينار، مقارنة بـ 160 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 8.1 بالمئة. وفي السياق ذاته أكد عضو مجلس إدارة جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية المهندس محمد الصمادي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن زيادة صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي تتطلب عدة إجراءات أساسية أهمها ومن أبرزها: تحسين جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير الأوروبية، والتركيز على الاستثمار في البحث والتطوير لتقديم منتجات مبتكرة ومناسبة للسوق الأوروبية، بالإضافة إلى اعتماد تقنيات الإنتاج الحديثة والمستدامة. وأضاف أنه يجب العمل على تسهيل الإجراءات الجمركية والإدارية وتطوير البنية التحتية اللوجستية لتسريع عمليات التصدير، مؤكدا أهمية بناء شراكات استراتيجية مع الشركات الأوروبية والمشاركة في المعارض الاقتصادية لترويج المنتجات الوطنية وتعزيز التبادل التجاري. وشدد على أهمية بناء الشراكات بين الجهات التنظيمية في الأردن ونظيراتها الأوروبية، ووضع برامج تنظيمية مشتركة لتذليل العقبات التي تواجه الصناعة الأردنية والامتثال للمعايير البيئية الأوروبية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في السوق الأوروبية. وأشار الصمادي إلى أن هناك فرصا كبيرة في تصدير المنتجات الغذائية والزراعية، خاصة المنتجات العضوية والحلال، إضافة إلى المستلزمات الطبية والأدوية وقطاع التكنولوجيا والبرمجيات، خاصة تلك المتعلقة بالأمن السيبراني والتحول الرقمي، والقطاع الكيميائي. باعتباره أحد القطاعات الواعدة للتصدير، مضيفا أن هناك زيادة في الطلب على المنتجات. صناعة يدوية وحرفية ذات طابع تقليدي، بالإضافة إلى حلول الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، بما يتماشى مع توجه أوروبا نحو الطاقة المستدامة. وأكد أهمية اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والتي تتيح للشركات الأردنية تصدير منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية بسهولة أكبر، مبينا أن هذه الاتفاقية تساهم في خفض التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في المنطقة. السوق الأوروبية مما يفتح آفاقا جديدة للصادرات الوطنية ويعزز قدرات الاقتصاد الأردني. . وأشار إلى أن مدى استفادة الشركات الصناعية الأردنية من الاتفاقية لا يزال متواضعا، إذ لم تتمكن أكثر من 20 شركة من التصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الاتفاقية، رغم مرور أكثر من 8 سنوات على دخول التعديلات حيز التنفيذ. وشدد الصمادي على ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الصادرات وزيادة التنافسية في الأسواق الأوروبية، من خلال تحسين جودة المنتجات وتطوير الابتكار وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبني استراتيجيات تسويقية فعالة.
83 مليون دينار قيمة صادرات المملكة لمنطقة اليورو…
– الدستور نيوز