دستور نيوز

عمان – كشف تقرير حال البلاد الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاسبوع الماضي، عن وجود معوقات وعيوب في آليات التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية المتكاملة. إضافة إعلان قال التقرير إنه على الرغم من مرجعية الرؤية لهذه المبادرة، إلا أن الجهود على أرض الواقع في هذا المجال لا تزال متواضعة وغير متكاملة؛ ودعا إلى إعداد دراسة موسعة لتحديد مجالات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الصحية بشكل متقدم، ومواءمتها مع الفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية، والنظر في الجوانب التشريعية المرتبطة بها. وكشف أن هناك فرصاً كبيرة في تطوير الخدمات الصحية وأدواتها وطريقة تقديمها باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استخدام البيانات الضخمة في هذا المجال. وأشار إلى أهمية تحديد واعتماد معايير وطنية لجودة الرعاية الصحية، ومراقبة البيانات وإجراء المقارنات المعيارية، بالإضافة إلى توفير إطار لحوكمة وتمويل القطاع الصحي، وتحقيق التأمين الصحي الشامل، وتوحيد أنظمة التأمين الصحي العام. كما أوصى التقرير الذي شمل العديد من المجالات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة في المجال التكنولوجي وسوق العمل، بتحسين نظام الرعاية الصحية، وتطوير قدرات الموارد البشرية في القطاع الصحي، ووضع أهداف واضحة وقابلة للتنفيذ. وشدد على أهمية تصميم وتنفيذ برنامج لتطوير السياحة العلاجية، فضلا عن إطلاق برنامج لتمويل نظام الرعاية الصحية لتنفيذ الخطط بكفاءة وفعالية. وأشار إلى ضرورة البدء بعملية التحول الرقمي لنظام الرعاية الصحية، والتي تشمل إعداد نظام الرعاية الصحية وتحسين الوصول إلى معلومات القطاع الصحي، باعتباره أحد أبرز وأهم قطاعات التنمية المحلية. ودعا إلى الوصول إلى منظومة الرعاية الصحية فنيا، وإطلاق منظومة متكاملة للتصنيع الصحي، ودعم التصنيع المحلي. وشدد على أهمية إعداد خطة تنفيذية تفصيلية للخدمات الصحية والقطاعات الفرعية والقطاعات المتخصصة المنبثقة عنها. كما أكد على ضرورة دعم وتعزيز البحث العلمي في قطاع الأدوية ووضع استراتيجية لنمو القطاع الكيميائي وتوفير مجمع متكامل ورفع كفاءة البنية التحتية. واعتبر التقرير أن استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي يساهم بشكل كبير في تحسين الخدمات الطبية للمواطنين، داعيا إلى اعتماد مشروع لتصنيف الحالات المرضية بناء على التصوير بالرنين المغناطيسي وتحديد المواعيد. ويعاني القطاع الصحي الحكومي من نقص التخصصات الطبية، وازدحام المستشفيات، وتأخر مواعيد المرضى، بسبب قوائم الانتظار الطويلة التي تستغرق شهورا لبعض العلاجات والصور. وقدم تقرير الحالة للدولة تحليلاً للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في عام 2022، كما قدم استعراضاً تقييمياً لأبرز القطاعات الرئيسية التي تناولتها تقارير الحالة في السنوات السابقة، مما يشير إلى استمرار وجود العديد من التحديات التي وما زالت تواجه هذه القطاعات بشكل خاص، والاقتصاد الوطني بشكل عام. نتيجة تعرض المملكة للصدمات الخارجية الناتجة عن موقعها الجغرافي والتحديات الجيوسياسية في المنطقة. وأشار إلى أنه خلال الأعوام (2010-2022)، تباطأ معدل النمو الاقتصادي في المملكة إلى متوسط نحو 2%، وفي العام 2022 بعد انحسار جائحة كورونا وصل إلى 2.5%.
خلل في آليات التحول الرقمي للرعاية الصحية المتكاملة…
– الدستور نيوز