دستور نيوز
جرش – تعتزم بلدية جرش الكبرى البدء بتنفيذ مشاريع استثمارية تصفها بـ”الكبرى” هذا العام وأبرزها مشروع منتزه المنقل الوطني الذي يقع وسط المركز التجاري بمساحة بمساحة لا تقل عن 5 دونمات وبتكلفة ستتجاوز 4 ملايين دينار، ومشروع تطوير وصيانة وادي الذهب من خلال إنشاء مطعم. الريف والشاليهات وصيانة وترميم السوق القديم والساحة الرئيسية، وتجهيز الأكشاك السياحية ومشاريع الأراضي التي سيتم رفع أسعارها ورفع عطاءات الاستثمار والبيع، بحسب رئيسها أحمد العتوم . وتنفيذه وإدارته على مراحل مختلفة وبأعلى الإمكانيات المتاحة، خاصة فيما يتعلق بتسريع مشروع جيرشين الأول الذي يربط المدينة العمرانية والأثرية، مؤكداً أن معظم هذه المشاريع ذات طبيعة سياحية واقتصادية واستثمارية، و توفير آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة. طموحات بلدية جرش تأتي في وقت يكشف العتوم أن موازنة البلدية تعاني من ديون مرتفعة وعجز كبير، ويتوقع أن تقترب من موازنة العام الماضي البالغة 9 ملايين و600 ألف دينار، أغلبها رواتب للموظفين. لكن العتوم يؤكد أن الاستثمار السياحي والاقتصادي أصبح مطلباً حيوياً وهاماً، إضافة إلى توفير مختلف الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مثل رصف وصيانة الطرق، وتركيب وحدات الإنارة الموفرة للطاقة، وجمع النفايات، وشراء الحاويات. . وأوضح في هذا الصدد أنه رغم العجز في موازنة العام الماضي، إلا أن البلدية بذلت جهوداً حثيثة لرصف الطرق الفرعية والرئيسية التي ظلت مستمرة منذ عقود دون رصف أو صيانة. وهي طرق حيوية بلغت تكلفة رصفها وصيانتها 2 مليون دينار منها 200 ألف دينار على نفقة البلدية و620 ألف دينار على نفقة البلدية. مجلس محافظة جرش ومليون دينار من وزارة الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شراء آليات بقيمة نصف مليون دينار منها 3 مداحل و”جرار رش” وسيارتين “بيك اب” و6 مساحين ومجموعة من أجهزة كمبيوتر مركزية لضمان نجاح مشروع حوسبة نظام العمل بالكامل في البلدية. كما تم شراء أكثر من 575 حاوية لتحسين الوضع البيئي في مدينة جرش. ويأمل العتوم أن تقوم وزارة السياحة بإعادة مخصصات البلدية من تذاكر زوار المدينة القديمة والتي تم اعتمادها منذ سنوات والتي توقف تحويلها لمصلحة البلدية منذ بدء جائحة كورونا، مشيراً إلى أن هذه مبالغ لا تقل عن 800 ألف دينار سنويا، وتعتبر حقا للبلدية وفقا للقانون، حيث أن البلدية هي التي تقدم كافة الخدمات الفنية واللوجستية التي تحتاجها المدينة الأثرية. وأشار إلى أن عدم تحويل التخصيصات تسبب في زيادة نسبة العجز لدى البلدية، رغم أن البلدية لا تزال تقدم كافة الخدمات للمدينة الأثرية والمواقع الأخرى التابعة لها. ويرى العتوم أن العلاقة بين البلدية والسياحة هي علاقة تشاركية وتكاملية، خاصة أن مدينة جرش من أكبر المدن السياحية في العالم وجميع مشاريع البلدية مرتبطة بشكل وثيق بالقطاع السياحي. ومن الأفضل أن تكون الشراكة بين السياحة والبلدية شراكة حقيقية، حيث تعتزم البلدية ضم الساحة الرئيسية والسوق القديم بالمشاريع. السياحة هذا العام وتتطلب تعاونا مباشرا من وزارة السياحة للتأكد من تنفيذها بالطريقة الصحيحة، كونهم خبراء في العمل السياحي. الى ذلك، طلبت البلدية أيضا إدارة موقع البركتين الأثري والاستثمار فيه، خاصة أن القطاع الخاص فشل في الاستثمار فيه عدة مرات وتحول الموقع إلى مكروه صحي ووكر للمتجاوزين. وقال العتوم إن مشروع فرز النفايات الذي تنفذه البلدية منذ سنوات يعد من أنجح المشاريع، وقد زادت طاقته الإنتاجية ثلاث مرات العام الماضي بسبب التزام كافة المحلات التجارية والمولات في المركز التجاري بالمحافظة. مشروع. ومن المتوقع أن توقع البلدية اتفاقية مع مدارس جرش التعليمية لغرض جمع النفايات. ومن الممكن فصلها عن المدارس، ومن الممكن أن تتوسع المناطق التي يغطيها المشروع حتى تصل إلى الأحياء السكنية القريبة، نظراً للفوائد العديدة للمشروع. وأضاف أن مشروع رصف المركز التجاري ومشروع انهيار شارع الجبل الأخضر ما زالا أمام لجان التحكيم، وسيتم حل مشكلة المشروعين بعد الانتهاء من مراحل التحكيم القانوني حفاظا على حقوق البلدية والمواطن والتأكد من محاسبة كل طرف مقصر، ومن ثم سيتم اتخاذ القرار بشأن هذه المشاريع بما يضمن تقديم أفضل الخدمات. الأساسية للمواطنين. وفيما يتعلق بتراخيص المحلات التجارية والمنازل والمحال التجارية في المدينة الصناعية، أكد العتوم أن البلدية لم تستفد من التخفيضات والتخفيضات التي أعلنتها قبل نهاية العام لضمان سداد المستحقات المالية المستحقة لها. وسعت بكل الطرق إلى تشجيع التجار والمواطنين على الترخيص وإجراء التسويات ودفع المستحقات المالية، إلا أن نسبة التحصيل منخفضة. وكانت متواضعة، وكانت نسبة المتخلفين عن السداد لا تقل عن 60%، ومن بينهم نسبة كبيرة من المستأجرين والحرفيين في المدينة الصناعية، والذين يبلغ عددهم ما لا يقل عن 212 تاجراً وحرفياً. وتم توجيه إنذار قضائي لهم وإجراء تسويات مالية مع معظمهم بمبالغ بسيطة لضمان حق البلدية في الأجور والتراخيص والديون المتراكمة عليهم والتي تتجاوز المليون دينار.
رغم ميزانيتها الضعيفة.. بلدية جرش تعلن عام 2024 عام المشاريع الاستثمارية…
– الدستور نيوز