دستور نيوز

وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية للعام 2023. أضف إعلان. ويأتي النظام لأغراض تسهيل إجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية؛ تماشياً مع رؤية التحديث الاقتصادي ضمن التراخيص القطاعية، ولتنظيم عمل هذه المؤسسات من خلال تحديد التزاماتها وحقوقها، والرسوم التي يجب على المؤسسة دفعها، بالإضافة إلى تنظيم والإشراف على عمل المؤسسات التعليمية أشخاص ذوي الإعاقة. وافق مجلس الوزراء على نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني للعام 2023م. لأغراض تحديد مهام ومسؤوليات الوحدات الإدارية في المنظمة بما يمنع التداخل بينها، وإعادة تنظيم العمل بما يتوافق مع تطورات التطور، وذلك من خلال إلغاء وحدات تنظيمية واستحداث وحدات جديدة، وإعادة الربط بين هذه الوحدات بشكل بطريقة تضمن حسن سير العمل وترفع كفاءة الأداء. كما وافق المجلس على نظام تعديل نظام التنظيم الإداري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) للعام 2023م. بهدف مواكبة التطورات والتغيرات في مجال الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والكفاءات وإعادة توزيعها بين الوحدات التنظيمية وإعادة توزيع عبء العمل وتوحيد طبيعة الأنشطة المتشابهة. كما وافق المجلس على نظام التنظيم الإداري لدائرة المشتريات الحكومية للعام 2023م. لأغراض إعداد هيكل تنظيمي للدائرة يعكس مهامها الواردة في نظام المشتريات الحكومية، وإعادة تسمية بعض الوحدات التنظيمية بما يتناسب مع المهام التي تقوم بها، وتحديد مهام ومسؤوليات هذه الوحدات بما يمنع التداخل بينهم. كما وافق المجلس على نظام تعديل نظام التنظيم الإداري لوزارة النقل للعام 2023م. لغايات إنشاء وحدة الجودة بالوزارة، وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها، تنفيذاً للخطة الإستراتيجية للوزارة. كما وافق المجلس على نظام تعديل نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة لعام 2023م. بهدف دعم وتشجيع الصناعات الوطنية، من خلال تخفيض السعر المفروض على المواد الأولية للمكسرات إلى (3%) بدلاً من (5%) من قيمتها، وتوفيرها بأسعار مناسبة وتنافسية للمواد الجاهزة المستوردة من في الخارج. وعلى صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على أسباب مشروع نظام تعديل نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2023م تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره. ذلك على النحو الواجب. ويأتي مشروع النظام تماشياً مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017م، ونظام بدائل الإيواء رقم (62) لسنة 2021م، وتماشياً مع إطلاق الخطة الوطنية الشاملة من أجل حقوق الإنسان.
قرارات مجلس الوزراء (التفاصيل)…
– الدستور نيوز