دستور نيوز

عمان – تكبد عملية “طوفان الأقصى” الفلسطينية مفاصل حيوية إسرائيلية بخسائر بشرية واقتصادية باهظة لم يسبق لها مثيلا منذ عام 1973، باعتراف الكيان المحتل نفسه، بينما يواصل الاحتلال حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، مما أدى لارتفاع عدد الشهداء والجرحى المرشح للزيادة عند حسم حكومة الاحتلال لقرار الاجتياح البري، بعد تجاوز المعارضة الإسرائيلية الواسعة له.اضافة اعلان
وتضيق الخيارات أمام حكومة الاحتلال اليمينية، رغم ترسانتها العسكرية الضخمة التي تواصل المجازر الدموية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد 1055 شهيدا، بينهم 260 طفلا و230 سيدة، وإصابة 5 آلاف آخرين، وتدمير أحياء بكاملها، ونزوح زهاء 263 ألف فلسطيني داخل القطاع، ومنع الكهرباء والمياه والمعدات الطبية والصحية والأدوية عنه، مما أدى لكارثة إنسانية عميقة.
ويرتكب الاحتلال “مجازر وجرائم ضد الإنسانية” بشكل عشوائي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر قصف متواصل بطائراته الحربية العدوانية، مما أدى إلى تدمير أبنية سكنية فوق رؤوس ساكنيها، غالبيتهم من النساء والأطفال، عبر 23 مجزرة على الأقل، مما أدى لاستشهادهم أو إصابتهم بجروح بليغة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
وتزداد المخاوف من توقف عمل المشافي في القطاع، عند نفاد مخزون الوقود فيها، نتيجة خروجها عن الخدمة جراء قصف الاحتلال المتصاعد، ما ينذر بكارثة صحية كبيرة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، بينما دمر الاحتلال أكثر من ألف وحدة سكنية وأعطب 560 أخرى، طبقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”.
وتلوح حكومة الاحتلال بخيار العملية البرية ضد غزة، غير آبهة بمصير الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم فصائل المقاومة الفلسطينية بالقطاع، ولكنها تحاول فتح مسار تفاوضي من خلال وسطاء حول ملفهم، لإدراكها بأن الاجتياح البري قرار ليس سهلا من شأنه أن يضاعف تكلفة العدوان الإسرائيلي على القطاع، والذي يعتبر الأعلى منذ عام 1973، على مختلف الصعد البشرية والمادية والاقتصادية.
بيد أن أوساط سياسية وأمنية إسرائيلية تحذر من لجوء حكومة الاحتلال إلى تفعيل إجراء “هانيبعل” على الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في قطاع غزة، وهو “إجراء أمني وعسكري سري للغاية يستخدمه الاحتلال لمنع وقوع جنوده في قبضة المقاومة أو جبهات أخرى، عبر التخلص منهم في حال الأسر بدلا من تحريرهم أو الدخول في مفاوضات”، وفق صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.
وعلى وقع استمرار الجهود الأردنية العربية والدولية لوقف عدوان الاحتلال؛ ترتفع أصوات المستوطنين المتطرفين، مثل النائبة “بالكنيست” الإسرائيلي عن حزب الليكود تالي غوتليف، للمطالبة باستخدام “السلاح النووي” لإبادة غزة بالكامل و”سحقها وتسويتها بالأرض”، وذلك بعد يوم واحد فقط من دعوة يمينية مماثلة لتطهير عرقي شامل بدفع سكان القطاع إلى سيناء، وهو الأمر الذي نددت به مصر ورفضته كليا.
في حين ما تزال حركة “حماس” وفصائل المقاومة الفلسطينية تحقق انتصارات مهمة؛ إذ وصلت المزيد من صواريخها لعمق الكيان المحتل وأجبرت الإسرائيليين على ملازمة الملاجئ، بينما ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين لـ 1200، منهم زهاء 220 ضابطا وجنديا تم كشف أسماءهم حتى الآن وعددهم مرشح للارتفاع لأكثر من 500 وفق القناة “12” الإسرائيلية، فضلا عن ارتفاع عدد الجرحى لـ3 آلاف، وعدد الأسرى والمفقودين من الجنود والمستوطنين لأكثر من 350، وقد يفوق ذلك.
يأتي ذلك في ظل أضرار فادحة طالت المستوطنات المحيطة بغلاف غزة تعد الأكبر في عمر الكيان الإسرائيلي القصير، عبر تدمير 20 مستوطنة، بينما أحرق الجزء الأكبر منها كليا، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالمستوطنات الواقعة في مرمى صواريخ المقاومة الفلسطينية.
وتفيد التقديرات الإسرائيلية الأولية، وفق وسائل إعلام الاحتلال، بتجاوز فاتورة الحرب نحو 18 ونصف مليار دولار، نتيجة الخسائر الاقتصادية والمالية الهائلة، بالإضافة إلى تكلفة الحرب العسكرية والتي تقدر بالمليارات، إزاء تبعاتها على الكيان المحتل.
وقد لجأت حكومة الاحتلال، في حربها ضد غزة، إلى استدعاء 360 ألف جندي احتياط إسرائيليين يوازي 5 أضعاف ما تم تجنيده خلال حرب لبنان الثانية عام 2006، وبالتالي فتكلفة الحرب تفوق تكلفة حرب لبنان بأضعاف، وفق صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.
وأعربت الصحيفة الإسرائيلية عن خشيتها من دخول الاقتصاد الإسرائيلي في فترة ركود خطيرة جدا بعد الحرب، حيث استمرت فترة الركود والتضخم على مدار 10 سنوات بعد حرب أكتوبر عام 1973 ويخشى من تكرار ذلك بعد الحرب الحالية.
وفي الأثناء؛ قالت مديرة الإعلام والتواصل لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، جولييت توما، إن الوكالة لم تتمكن من إدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة منذ يوم السبت الماضي، مؤكدة أن موظفي الأونروا يواصلون عملهم الإنساني رغم المخاطر والظروف الصعبة.
وأضافت توما أن الأونروا تستضيف حاليا 170 ألف شخص في أكثر من 80 مدرسة ومرافق أخرى في جميع أنحاء قطاع غزة، مشيرة إلى أن وصول المدارس إلى طاقتها الاستيعابية قد أجبر الناس على البدء بالتوجه إلى مرافق الرعاية الصحية بحثا عن المأوى.
وأفادت بأن “قطاع غزة مغلق تماما أمام المساعدات الإنسانية والموظفين الإنسانيين”، معربة عن قلقها من نفاد الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الوقود، في الأسابيع القليلة المقبلة.
وبينت أن الوكالة فقدت أربعة من موظفيها نتيجة الغارات الجوية على غزة، مضيفة أن 14 من منشآتها على الأقل تعرضت للضرر بشكل مباشر وغير مباشر.
وأشارت إلى أن مقر “الأونروا” تعرض لأضرار جانبية بسبب الضربات الجوية العنيفة في الأحياء المجاورة، وقد حدث ذلك فيما كان بعض موظفيها يحتمون في نفس المجمع في مبنى مجاور.
وبينت أن مدرسة تابعة للأونروا تؤوي النازحين قد “تعرضت أيضا لضربة مباشرة” قبل بضعة أيام، لكنها أكدت أنه حتى الساعة لم تقع أي إصابات وضحايا في مرافق الوكالة.
“طوفان الأقصى” تكبد الاحتلال خسائر غير مسبوقة منذ 1973… – الدستور نيوز