الخبر مسؤولية،
والمعلومة أمانة.
الدستور نيوز منصة إخبارية عربية مستقلة، انطلقت عام 2013 لتكون مساحة لمتابعة الأحداث وفهم القضايا، وتقديم الأخبار والتقارير والتحليلات والمقالات التي تهم القارئ العربي، انطلاقاً من إيماننا بأن الإعلام المهني يبدأ من احترام الحقيقة والقارئ.
إعلام يضع القارئ في قلب الحدث
لسنا أمام الخبر بوصفه عنواناً عابراً؛ بل أمام مسؤولية تقديم معلومة مفهومة، ذات سياق، ومتصلة بما يحدث حول القارئ.
الدستور نيوز موقع إخباري عربي شامل، يهتم بتغطية الأخبار والأحداث في الأردن والعراق والشرق الأوسط والعالم، ويتناول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية والرياضية والتقنية.
نعمل على تقديم الأخبار والتقارير والمقالات والتحليلات والمواد المترجمة، بما يساعد المتابع على التعرف إلى مختلف أبعاد الحدث، ومتابعة التطورات من مصادرها، والاطلاع على وجهات النظر المرتبطة بالقضايا التي تشغل الرأي العام.
ونؤمن بأن قيمة المؤسسة الإعلامية لا تقاس بسرعة نشر العناوين وحدها، وإنما بقدرتها على بناء علاقة مستمرة مع جمهورها، تقوم على الوضوح والدقة واحترام عقل القارئ.
لماذا نعمل؟
رؤيتنا
أن نكون منصة إعلامية عربية ذات حضور رقمي موثوق، تساهم في تطوير المحتوى الصحفي، وتوفر للقارئ تجربة معرفية وإخبارية متوازنة، تواكب الأحداث وتضعها في سياقها الأوسع.
رسالتنا
تقديم محتوى إخباري عربي متنوع، يراعي الدقة والموضوعية والشفافية، ويتيح الوصول إلى الأخبار والمعلومات والتحليلات والآراء، مع احترام حق الجمهور في المعرفة وحقه في التمييز بين الخبر والرأي والإعلان.
أهدافنا
إثراء المحتوى الإعلامي العربي، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، ومتابعة التطورات المؤثرة في حياة المجتمعات، وإتاحة مساحة للأقلام والأفكار التي تقدم قيمة مضافة للنقاش العام، إلى جانب تطوير الأدوات الرقمية التي تحسن تجربة القراءة والوصول إلى المحتوى.
القيم التي تحدد هويتنا
تشكل هذه المبادئ الإطار الذي نسترشد به في التعامل مع المعلومات والمصادر والجمهور والمواد التي ننشرها.
التحقق قبل النشر
مراجعة المعلومات والأسماء والأرقام والتواريخ، والتمييز بين الوقائع المؤكدة والمعلومات الأولية والادعاءات التي تحتاج إلى تحقق إضافي.
عرض الوقائع بإنصاف
تقديم القضايا في سياقها، وتجنب الاجتزاء والتضليل، وإتاحة مساحة مناسبة للآراء والمواقف ذات الصلة بالموضوع.
وضوح المصدر والمسؤولية
توضيح مصادر المعلومات وطبيعة المادة المنشورة، وإظهار المسؤولية التحريرية عن المحتوى بصورة واضحة.
مسؤولية القرار التحريري
حماية المعالجة الصحفية من التأثيرات والمصالح غير المعلنة، والتمييز بين الاعتبارات التحريرية والتجارية.
الكرامة والخصوصية
احترام الأفراد والجماعات والمعتقدات، وتجنب التشهير والتحريض والانتهاك غير المبرر للحياة الخاصة.
إعلام يواكب العصر
الاستفادة من التكنولوجيا والأدوات الرقمية لتحسين تجربة المستخدم وتسهيل الوصول إلى المحتوى والمعلومات.
معايير واضحة
لمحتوى مسؤول
الثقة لا تُطلب من القارئ، بل تُبنى من خلال طريقة إعداد المحتوى ونشره والتعامل معه.
لذلك نضع معايير تحريرية تنظم معالجة الأخبار والتقارير والآراء والترجمات، وتحدد المبادئ التي ينبغي مراعاتها في العمل الصحفي.
- الخبر والمعلومة التمييز بين الخبر المؤكد والمعلومات الأولية والتوقعات والادعاءات، وعدم تقديم غير المؤكد باعتباره حقيقة ثابتة.
- المصادر والإحالات نسبة التصريحات والبيانات والتقارير إلى مصادرها، والرجوع إلى المصدر الأصلي عندما يكون ذلك متاحاً ومناسباً.
- العناوين والصياغة استخدام عناوين تعكس مضمون المادة، وتجنب المبالغة والإثارة المضللة أو إخراج التصريحات من سياقها.
- الخبر والرأي الفصل الواضح بين التغطية الإخبارية والتحليل والمقال والرأي الشخصي، وعدم نسبة آراء الكاتب إلى المؤسسة.
- المحتوى المنقول والمترجم احترام حقوق الملكية الفكرية، والإشارة إلى المصادر الأصلية، وعدم إيهام القارئ بأن المادة المنقولة تحقيق ميداني مستقل.
- المراجعة التحريرية مراجعة النصوص والعناوين والبيانات الأساسية قبل النشر، وفق طبيعة المادة وأهميتها وحساسيتها.
نقرأ المشهد من زواياه المختلفة
تتنوع اهتمامات الدستور نيوز لتشمل الملفات التي تشكل المشهد العربي والدولي، مع اهتمام خاص بالأحداث والتطورات في الأردن والعراق والشرق الأوسط.
الشأن المحلي
الأخبار المحلية والقرارات الحكومية والقضايا الخدمية والمجتمعية.
العالم العربي
التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية.
الشؤون الدولية
العلاقات الدولية والتحولات العالمية والأحداث الإقليمية.
الاقتصاد والأعمال
الأسواق والاستثمار والطاقة والمال والشركات والاقتصاد الرقمي.
السياسة
السياسات العامة والقرارات والتفاعلات السياسية.
المجتمع والثقافة
التعليم والصحة والثقافة وقضايا الإنسان والمجتمع.
الرياضة
البطولات والنتائج والفعاليات والرياضة العربية والعالمية.
التكنولوجيا
الذكاء الاصطناعي والعلوم والابتكار والأمن الرقمي.
كيف تتحول المعلومة إلى محتوى صحفي؟
تمر المادة الصحفية بمراحل تتناسب مع طبيعتها ومصدرها وأهمية الحدث.
متابعة الأحداث والبيانات والتصريحات والمصادر المتاحة، وتحديد أهمية الموضوع ومدى ارتباطه باهتمامات الجمهور.
مراجعة الوقائع والأسماء والتواريخ ومقارنة المعلومات بالمصادر الأصلية والمتاحة بحسب طبيعة الخبر.
صياغة المادة بلغة واضحة، مع مراعاة السياق والدقة ونسبة المعلومات إلى مصادرها وعدم الإخلال بمعناها.
مراجعة العنوان والمحتوى والتاريخ والتصنيف والمصدر والبيانات التحريرية قبل إتاحة المادة للقارئ.
متابعة المستجدات المرتبطة بالخبر وإجراء التحديثات اللازمة عند ظهور معلومات جديدة تستدعي ذلك.
المصدر جزء من قيمة الخبر
تعتمد جودة التغطية على وضوح مصادر المعلومات وطبيعة العلاقة بينها وبين المادة المنشورة. ولهذا نحرص على الرجوع إلى المصادر المتاحة التي تتناسب مع الموضوع، مع مراعاة التحقق من المعلومات قبل تقديمها للقارئ.
من المصادر التي يمكن الاستناد إليها:
البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسات الحكومية، والوزارات والهيئات العامة، والتصريحات المباشرة، والمؤتمرات الصحفية، والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية، والدراسات والأبحاث المنشورة، ووكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية، والمصادر المتخصصة والخبراء في مجالاتهم.
عند الاستناد إلى مصدر خارجي، ينبغي الإشارة إليه بوضوح، واحترام حقوقه، وعدم الإيحاء بأن المعلومة جُمعت ميدانياً بواسطة الموقع إذا كانت في الأصل منقولة عن جهة أخرى.
المصادر غير المعلنة
لا ينبغي استخدام وصف «مصدر خاص» أو «مصدر مطلع» بصورة فضفاضة. وعند حماية هوية مصدر حساس لاعتبارات مهنية مشروعة، يجب أن تكون هناك مسؤولية تحريرية عن تقييم المعلومات والتحقق منها قبل النشر.
في الأخبار العاجلة، الدقة تظل أولوية
تتطلب الأحداث العاجلة سرعة في المتابعة، لكنها تتطلب أيضاً قدراً أكبر من الحذر في التعامل مع المعلومات الأولية. لذلك ينبغي توضيح طبيعة المعلومات غير المكتملة، ونسبة التصريحات إلى الجهات التي أصدرتها، وعدم تحويل التكهنات أو المنشورات غير الموثقة إلى أخبار مؤكدة.
ومع تطور الحدث، يتم تحديث المعلومات عند توفر مستجدات موثوقة، بما يساعد القارئ على التمييز بين ما ورد في البداية وما تأكد لاحقاً.
التصحيح والتحديث حق للقارئ
نؤمن بأن المسؤولية الصحفية لا تنتهي عند نشر الخبر. فالمعلومات قد تستجد، وقد تظهر أخطاء تستوجب المراجعة والتصحيح. والتعامل المهني مع هذه الحالات جزء من احترام الجمهور والحفاظ على الثقة.
تصحيح الأخطاء
مراجعة المعلومات غير الدقيقة وتصحيحها عند التحقق منها، مع توضيح التصحيحات الجوهرية للقارئ.
تحديث الأخبار
إضافة المستجدات التي تؤثر على فهم الموضوع، مع الحفاظ على سياق المادة وإظهار تاريخ التحديث عند إجرائه.
طلبات المراجعة
استقبال ملاحظات القراء وطلبات التصحيح المدعومة بمعلومات أو مستندات ذات صلة.
الشفافية
عدم إخفاء التعديلات الجوهرية التي تغير المعنى أو الوقائع الأساسية للمادة المنشورة.
المقالات والتحليلات ووجهات النظر
يشكل تعدد الآراء جزءاً من إثراء النقاش العام. لذلك نهتم بالمقالات والتحليلات التي تتناول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية، وتقدم قراءة أو رؤية أو تفسيراً للأحداث.
ونؤكد أهمية التمييز بين المقال والرأي من جهة، والخبر والتقرير من جهة أخرى. فالمادة المنشورة باسم كاتبها تعبر عن مسؤوليته الفكرية والتحريرية في حدود ما يرد فيها، ولا تعني بالضرورة تبني المؤسسة لجميع ما ورد فيها.
كما نرحب بالمساهمات التي تتسم بالجدية والوضوح وتحترم الاختلاف، وتبتعد عن الإساءة الشخصية والتشهير والتحريض.
الاسم والمسؤولية وراء كل مادة
تمثل نسبة المحتوى إلى كاتبه أو محرره إحدى ركائز الشفافية الإعلامية. فمن حق القارئ أن يعرف من أعد المادة التي يطالعها، وأن يتمكن من الاطلاع على معلومات تعريفية تساعده على فهم خلفية الكاتب ومجالات اهتمامه.
لذلك ينبغي أن ترتبط المواد الصحفية بأسماء أصحابها الحقيقيين أو بهيئة التحرير عندما تكون المادة نتاج عمل تحريري مشترك، مع إتاحة صفحات تعريفية للمؤلفين تتضمن نبذة مهنية وروابط المواد المنشورة.
كما ينبغي أن تكون المسؤوليات التحريرية واضحة، بحيث يستطيع القارئ معرفة الجهة التي يمكنه التواصل معها بشأن الأخطاء أو الاستفسارات أو الشكاوى المتعلقة بالمحتوى المنشور.
الاستقلالية وتعارض المصالح والإعلانات
إن وضوح العلاقة بين التحرير والمصالح التجارية والإعلانية عنصر أساسي في بناء الثقة. وينبغي أن تكون طبيعة المحتوى واضحة للجمهور، وألا تختلط المواد الإخبارية بالإعلانات أو المواد الترويجية دون إفصاح مناسب.
وتقتضي الممارسة المهنية توضيح المحتوى المدفوع أو المنشور برعاية جهة معينة، والتمييز بين التعاون التجاري والعمل التحريري، ومراعاة عدم تأثير المصالح غير المعلنة على نزاهة التغطية.
الخصوصية والملكية الفكرية
نحترم حق الأفراد في الخصوصية وكرامتهم، وندرك أن نشر المعلومات الشخصية أو الصور أو التفاصيل الحساسة يتطلب مراعاة طبيعة الموضوع والمصلحة العامة والأطر القانونية ذات الصلة.
كما نحترم حقوق المؤلفين والناشرين وأصحاب الصور والمواد الإعلامية، وضرورة الالتزام بحقوق الملكية الفكرية وشروط الاستخدام والنقل والاقتباس، مع الإشارة إلى المصدر الأصلي عند الاقتضاء.
ولا ينبغي أن يتحول الاختلاف في الرأي إلى إساءة شخصية، أو تشهير، أو تحريض ضد فرد أو جماعة أو معتقد.
منذ عام 2013
انطلاق الدستور نيوز كموقع إخباري عربي يهتم بنشر الأخبار والقضايا التي تهم المواطن العربي، وإتاحة مساحة للمحتوى الإعلامي والثقافي والسياسي.
توسيع مجالات الاهتمام لتشمل مختلف القضايا المحلية والعربية والدولية، والموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والتقنية.
تطوير الموقع كمنصة رقمية لمتابعة الأخبار والمحتوى العربي، والاهتمام بسهولة الوصول والتصفح عبر الأجهزة المختلفة.
مواصلة العمل على تطوير التجربة الرقمية وتعزيز معايير الشفافية وجودة المحتوى والمسؤولية التحريرية.
معلومات الناشر والمسؤولية التحريرية
نؤمن بأن التعريف الواضح بالجهة الناشرة والمسؤولين عن المحتوى جزء أساسي من العلاقة المهنية مع الجمهور. ولذلك يجب أن تكون بيانات المؤسسة والمسؤولية التحريرية ووسائل الاتصال متاحة بصورة مباشرة وسهلة الوصول.
بيانات المؤسسة
يجب استكمال البيانات التالية بالهوية القانونية والمعلومات الفعلية للجهة المسؤولة عن إصدار الموقع.
ملاحظة: لا تُترك الحقول التعريفية المؤقتة كما هي عند النشر. يجب إدخال البيانات الحقيقية المعتمدة للمؤسسة.
التكنولوجيا شريك في تطوير الإعلام الرقمي
يتطلب تقديم المحتوى الإخباري عبر الإنترنت بنية تقنية تدعم إدارة المواد المنشورة، وسهولة التصفح، والأمان، والأداء، والتوافق مع مختلف الأجهزة والمتصفحات.
تم تطوير الموقع تقنياً بواسطة Jordan Host – جوردن هوست . ويقتصر هذا التعريف على دور التطوير التقني، ولا يعني بالضرورة أن الجهة المطورة هي الناشر أو المالك التحريري للموقع.
لديك استفسار أو ملاحظة؟
نرحب بالتواصل بشأن المحتوى المنشور، وطلبات التصحيح، والمقترحات والاستفسارات.