.

38 قانوناً بحاجة إلى تعديل لدعم تنافسية الاستثمار

رشا همدان22 يونيو 2021
38 قانوناً بحاجة إلى تعديل لدعم تنافسية الاستثمار

دستور نيوز

جزء من المؤتمر الصحفي – (من المصدر) عمان – أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس دراسة بعنوان “تنافسية الاقتصاد الأردني 2021” لبحث المتغيرات المؤثرة على تنافسية الأردن. في القيمة المضافة وأثرها بشكل فردي وجماعي على تنافسية الاقتصاد. وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد الحليقة ، خلال مؤتمر صحفي ، إن هناك 38 قانوناً بحاجة إلى التعديل والتحديث لإزالة التشوهات منها ، بهدف مواءمتها لتشجيع التنافسية والاستثمار. رفع كفاءة الإنتاج وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في اتفاقيات شراكة مع القطاع العام المتضخم لتنفيذ مشاريع تنموية كبرى. وأشار إلى أن الدراسة تناولت التطورات السياسية الإقليمية والتطورات الاقتصادية الدولية من حيث أثرها الواضح على تراجع تنافسية الأردن ، خاصة تأثير اللاجئين السوريين والأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 ، وتداعيات الربيع العربي ، في إضافة إلى تفشي جائحة “كورونا” الذي أدى إلى تفاقم المشاكل المتراكمة وأثر على مختلف القطاعات. سياسة تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني (التعليم والصحة والسياحة) من خلال عرض مزاياها التنافسية ، والدعوة إلى إجراءات إصلاحية مبتكرة ضمن أطر زمنية محددة ، بدءاً بالمناهج الدراسية ، ورفع مستوى البحث التطبيقي ، ومهارات التدريب المهني ، والتعليم الفني. والبحث العلمي وتعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية وقطاع الصناعة. تناولت الدراسة المعوقات التي تواجه القدرة التنافسية للقطاع الطبي بعد بحث مكثف حول هيكلة القدرة التنافسية لصناعة الأدوية المرتبطة بها ، والتحديات العديدة التي تتطلب إصلاحات غير تقليدية تدعم تنافسيتها ، وهيكل قطاع السياحة بعد تراجعها في في ضوء التطورات السياسية الإقليمية ووباء “كورونا” ، مما يؤكد الحاجة إلى تطوير أنماط السياحة الواعدة ، وخاصة السياحة الطبية والدينية ، وتطوير مسارات سياحية جديدة ، إضافة إلى تطوير هيكل هذا القطاع لاستعادة رونقه التنافسي. . تناولت الدراسة تأثير سياسة سعر صرف الدينار على تنافسية الاقتصاد من خلال عرض تطور مؤشر سعر الصرف الحقيقي الفعال ، والتطورات التي حدثت خلال السنوات الماضية ، والتي تحفز السياسة النقدية لدراسة الاتجاه نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة من خلال ربط الدينار الأردني بسلة عملات سلة عملات تعكس التوزيع الجغرافي لمدفوعات التجارة الخارجية للأردن. وشدد على ضرورة إيجاد مستوى أكبر من التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لما له من تأثير على استقرار الاقتصاد الكلي. وأوضحت الدراسة أن عجز الموازنة العامة ، وإجمالي المدخرات الوطنية ، وعجز الحساب الجاري ، ومعدل الدين العام ، والبطالة ، والفقر ، وغيرها من المؤشرات ، تدعو إلى تسريع خطوات الإصلاح الاقتصادي ، بدءاً بالإصلاح الضريبي والمالي. – (بترا)

38 قانوناً بحاجة إلى تعديل لدعم تنافسية الاستثمار

– الدستور نيوز

.