.

مليار دينار من ديون القطاع العام لدى البنك المركزي

رشا همدان24 أبريل 2021
مليار دينار من ديون القطاع العام لدى البنك المركزي

دستور نيوز

هبة العيساوي

عمان- ارتفعت قيمة الديون المستحقة على القطاع العام في الربع الأول من العام الحالي بمقدار 2.8 مليون دينار بزيادة 0.3٪ عن مستواها نهاية العام الماضي بحسب موازنة البنك المركزي الأردني. .
وبلغت قيمة الديون على القطاع العام بنهاية الربع الأول 956.7 مليون دينار مقابل 953.9 مليون دينار نهاية 2020.
يُعرَّف بند الدين على القطاع العام بأنه صافي دين الحكومة المركزية مضافًا إليه الديون المستحقة للمؤسسات العامة ، ويعرف صافي دين الحكومة المركزية على أنه التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة للحكومة من الجهاز المصرفي بالإضافة إلى استثمارات الجهاز المصرفي في السندات والأذون الحكومية مطروحًا منها الودائع الحكومية.
يُدرج بند الديون على القطاع العام ضمن الأصول المحلية في ميزانية البنك المركزي ، إلى جانب ديون القطاع الخاص والبنوك المرخصة وديون المؤسسات المالية وعوامل صافية أخرى في المسح النقدي للبنك المركزي.
وارتفعت قيمة الديون المستحقة على البنوك المرخصة بنهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 957 مليون دينار بزيادة 5٪ عن نهاية 2020.
بينما نمت قيمة الديون المستحقة للمؤسسات المالية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.4٪ إلى 774 مليون دينار مقارنة بنهاية العام الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القيمة هي أعلى قيمة ديون للمؤسسات المالية في عشر سنوات ، والتي كانت في عام 2007 ، عندما سجلت 100.4 مليون.
أما الدين على القطاع الخاص فقد انخفض بشكل طفيف بنسبة 1.7٪ ليبلغ 22.7 مليون دينار مقابل 23.1 مليون دينار نهاية 2020.
وبذلك انخفضت قيمة الأصول المحلية في الربع الأول من العام الجاري بمقدار 103.9 مليون دينار أو بنسبة مئوية
3.3٪ مقارنة مع مستواه في نهاية 2020 لتصل إلى 3.13 مليار دينار.
أما الأصول الأجنبية فتشمل الأصول الذهبية والنقدية والأسهم والودائع الجاهزة والسندات والأذون وحقوق السحب الخاصة والديون الخارجية تنفيذا لاتفاقيات الدفع.
وتشير الأرقام الصادرة عن البنك إلى أن هذه الأصول الأجنبية تراجعت في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.2٪ ، أي بنحو 272.7 مليون دينار ، لتصل إلى 12.5 مليار دينار ، مقارنة بمستواها الذي سجلته بنهاية عام 2020.
أما مطلوبات البنك المركزي والتي تشمل في إطار هذا البند النقد الصادر وودائع البنوك المرخصة والودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية وودائع الحكومة المركزية.
واستنادا إلى البيانات الصادرة عن البنك المركزي بشأن العملة المصدرة ، فقد ارتفعت بنسبة 2.8٪ إلى 6.68 مليار دينار.
فيما تراجعت ودائع البنوك المرخصة بنسبة 2.1٪ بعد أن سجلت قيمة 6.23 مليار دينار في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنهاية عام 2020.
قفزت قيمة الودائع تحت الطلب في الربع الأول من العام الجاري إلى 42.6 مليون دينار مقابل 4.8 مليون دينار نهاية 2020 ، فيما لم يطرأ تغير على قيمة الودائع الادخارية والودائع لأجل في موازنة البنك المركزي لتظل صفراً. .
وعلى صعيد المطلوبات الخارجية ، فقد تراجعت بنسبة 8.8٪ عام 2020 ، لتصل إلى 1.37 مليار دينار ، مقابل 1.5 مليار دينار نهاية عام 2020.
تشمل المطلوبات الأجنبية ودائع الهيئات والمؤسسات الدولية والودائع الاحتياطية.
وعلى صعيد ودائع الحكومة المركزية ، ارتفعت الودائع في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 19.5٪ مسجلة 494 مليون دينار مقابل 413.1 مليون دينار نهاية 2020.
وأخيراً ، تراجعت ميزانية البنك المركزي “الأصول والخصوم” في الربع الأول من العام الجاري بمقدار 376.6 مليون دينار بنسبة 2.4٪ ، مقارنة بمستواها في نهاية عام 2020 ، بحسب آخر إحصائيات للبنك على موقعه على الإنترنت.
وبلغت ميزانية البنك المركزي في نهاية الربع الأول من العام الجاري 15.64 مليار دينار ، مقابل 16.02 مليار دينار ، وهو المستوى الذي سجله نهاية عام 2020.

مليار دينار من ديون القطاع العام لدى البنك المركزي

– الدستور نيوز

.