دستور نيوز
الاتحاد الأوروبي يعتبر تيك توك تهديدا للصحة العقلية ويهدد بفرض غرامة عليه
في كل مرة تقلب فيها صفحة الفيديوهات القصيرة، تشعر وكأن التطبيق يقرأ أفكارك ويعرض عليك المزيد والمزيد من نفس المحتوى… لكن هذه الدائرة التي لا تنتهي تحولت رسمياً إلى “فخ خطير” يهدد سلامة ملايين المستخدمين، ووضع المنصة الشهيرة في عين طوفان قانوني جديد قد يكلفها غالياً.
ففي تطور لافت ببروكسل، وجهت المفوضية الأوروبية ضربة قوية لتطبيق “تيك توك” (TikTok)، معتبرة إياه تهديداً مباشراً للصحة العقلية، وسط تلويح بعقوبات مالية ضخمة قد تهز إيرادات الشركة العالمية، في واحدة من أشرس المعارك التنظيمية الرقمية.
حلقة مغلقة لا يمكن الخروج منها بسهولة
كشفت النتائج الأولية للتحقيق المكثف الذي تجريه المفوضية الأوروبية منذ عام 2024 بشأن مدى امتثال “تيك توك” لقانون الخدمات الرقمية، أن المنصة تنتهك القوانين الأوروبية بشكل صارخ عبر تعريض مستخدميها باستمرار لمحتوى يضر بسلامتهم وصحتهم النفسية.
وفي هذا السياق، حذرت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، هينا فيركونن، يوم الجمعة، قائلة: “في كل مرة يتصفح فيها المستخدم مقطع فيديو على TikTok أو يُعجب به، فإن الخوارزمية تمنحه المزيد من الشيء نفسه، مما يقود المستخدمين إلى حلقة لا يمكنهم الخروج منها بسهولة”.
محتوى سام يستهدف الفئات الضعيفة
أوضحت المفوضية الأوروبية أن هذا التصميم الخوارزمي قد يكون بالغ الضرر، لا سيما عندما يتعرض البالغون والقاصرون الضعفاء بشكل متكرر ومكثف لمقاطع فيديو تدور حول مواضيع بالغة الحساسية، مثل الحزن، أو العزلة، أو صورة الجسد المضطربة.
وأكد التقييم الصادر يوم الجمعة أن تدابير التخفيف الحالية التي توفرها المنصة لا ترقى أبداً إلى مستوى التحدي وليست كافية لحماية المستخدمين من هذه الأضرار النفسية المتراكمة.
لماذا يفشل زر “غير مهتم” في كسر الخوارزمية؟
تكشف التفاصيل التقنية للتحقيق عن مشكلة مزمنة يعاني منها المستخدمون؛ إذ يتيح التطبيق للمستخدمين النقر على زر “غير مهتم” لرفض مقاطع الفيديو الموصى بها، ولكن المفاجأة أن خوارزمية “TikTok” تستمر في اقتراح محتوى حول نفس الموضوعات التي شاهدها المستخدمون بالفعل مسبقاً، متجاهلة تماماً رغباتهم وتفضيلاتهم الشخصية.
عقوبات مادية فادحة ومعركة قانونية تلوح في الأفق
أمام هذه الاتهمات الرسمية، يحق لـ “TikTok” بطبيعة الحال الدفاع عن نفسه وإجراء تغييرات جذرية على سياساته وخوارزمياته. ومع ذلك، تؤكد الهيئة الأوروبية أنه في حال تم تأكيد انتهاك قانون الخدمات الرقمية بشكل نهائي، فإن الشركة ستواجه عقوبات قاسية تتمثل في غرامة مالية ضخمة قد تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية العالمية، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات حاسمة.
