.

استنفار غير مسبوق في فرنسا.. 70 ألف شرطي لمواجهة غضب الأسعار

يزن الغامديمنذ 24 دقيقة
استنفار غير مسبوق في فرنسا.. 70 ألف شرطي لمواجهة غضب الأسعار


دستور نيوز

على وقع غضب عمالي متصاعد وثورة ضد «زيادة بـ 24 يورو لا تكفي»، تعيش فرنسا على كف عفريت قبيل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية المرتقبة؛ حيث تستعد السلطات لمواجهة عاصفة جديدة من الاحتجاجات على غلاء المعيشة.

وفي مشهد أمني استثنائي يعكس مخاوف الدولة العميقة، كشفت تفاصيل تكشف ما حدث عن إعلان الحكومة الفرنسية نشر جيش جارف من عناصر الأمن لفرض الطوق والسيطرة على شوارع البلاد.

70 ألف عنصر أمني في الشوارع.. إجراءات طارئة تسبق عاصفة الغضب

في خطوة تعكس حجم القلق الرسمي، أعلنت الحكومة الفرنسية الجمعة نشر نحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك في مختلف أنحاء البلاد، تزامناً مع احتجاجات عارمة تضرب المدن الفرنسية بسبب غلاء المعيشة وتآكل القدرة الشرائية.

وتوقع وزير الداخلية، لوران نونيز، تنظيم ما بين 50 و60 مسيرة في الشارع الفرنسي، مؤكداً أن السلطات ستتخذ “نفس الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها يوم السبت الماضي”، وذلك بعد أسابيع من التظاهرات المحتدمة وقبل نصف عام فقط من المعركة الرئاسية الحاسمة.

مخاوف حكومية من “عديمي الخبرة”.. ما الذي يثير قلق وزير الداخلية؟

وسط هذه الأجواء المشحونة، أبدى وزير الداخلية لوران نونيز – في تصريحات لـ LCI – قلقه البالغ من تطور لافت يتمثل في عدم إعلان النقابات عن مسارات محددة للمسيرات المرتقبة.

وكشفت التفاصيل أن مسؤولية تنظيم هذه التحركات تقع هذه المرة على عاتق الاتحادات الطلابية وممثلي طلاب المدارس الثانوية، وهم الفئة التي وصفها بـ “الأقل خبرة في تنظيم التحركات”، مما ينذر بفوضى أمنية وصعوبة في السيطرة על الميدان.

أرقام مرعبة في باريس.. طوق أمني مشدد بين حشود المتظاهرين والمخاطر

وفي العاصمة باريس، تشير التقديرات الصادرة عن مصدر في الشرطة إلى سيناريو ساخن؛ حيث يتوقع مشاركة ما بين 30 و60 ألف شخص في التظاهرات.

ولكن الرقم الأكثر إثارة للقلق يتمثل في وجود ما بين 300 و600 شخص، تصنفهم السلطات بدقة على أنهم من “قد يشكلون خطرا أمنيا”، وهو ما يفسر الاستنفار الأمني الضخم.

وتأتي هذه التطورات امتداداً لاحتجاجات السبت الماضي التي شهدت مشاركة 146 ألف شخص في عموم فرنسا، بينهم 46 ألفاً في باريس وحدها، وفقاً لأرقام السلطات التي سجلت حينها تراجعاً طفيفاً في أعداد المشاركين مقارنة بالموجات الأولى، قبل أن يعود الغضب ليشتعل مجدداً بمطالبة عمالية واضحة بأن “زيادة 24 يورو ليست كافية”.

.