01 مقدمة

يؤمن موقع الدستور نيوز بأن الصحافة مسؤولية مهنية وأخلاقية، وأن حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات الدقيقة والواضحة يمثل أساس العمل الإعلامي.

وانطلاقاً من ذلك، يلتزم الموقع بتقديم محتوى إخباري وإعلامي يراعي الدقة والموضوعية والتوازن، ويحترم حق الجمهور في المعرفة، ويحرص على الفصل بين الوقائع والآراء، مع مراعاة القوانين والمعايير المهنية والأخلاقية.

02 الاستقلالية التحريرية

يحرص الدستور نيوز على ممارسة عمله التحريري باستقلالية مهنية، وأن تستند القرارات المتعلقة بنشر الأخبار واختيار الموضوعات وصياغتها إلى الاعتبارات الصحفية والمصلحة العامة.

ولا ينبغي أن تؤدي المصالح التجارية أو الإعلانية أو العلاقات الشخصية أو أي ضغوط خارجية إلى التأثير غير المعلن على المحتوى التحريري.

ويجب الإفصاح بوضوح عن أي محتوى إعلاني أو مدفوع أو مدعوم، وعدم تقديمه للقارئ على أنه مادة إخبارية مستقلة.

03 الدقة والتحقق من المعلومات

يلتزم الموقع ببذل العناية المهنية اللازمة للتحقق من المعلومات قبل نشرها، وذلك من خلال:

• مراجعة المعلومات والأسماء والأرقام والتواريخ والأماكن.
• التحقق من صحة التصريحات ونسبتها إلى أصحابها.
• الاعتماد على المصادر الأصلية والرسمية متى كانت متاحة وملائمة.
• مقارنة المعلومات بالمصادر الأخرى عند الحاجة.
• تجنب نشر الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة باعتبارها حقائق.
• توضيح مستوى التأكد من المعلومات في الأخبار العاجلة.

ولا تُعد إعادة نشر معلومة متداولة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي بديلاً عن التحقق منها.

04 المصادر والإسناد الصحفي

يحرص الدستور نيوز على توضيح مصادر المعلومات بما يساعد القارئ على فهم خلفية الخبر وتقييم موثوقيته.

وتشمل المصادر التي يمكن الاستناد إليها:

• البيانات والتصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية.
• المؤسسات والهيئات العامة والخاصة.
• وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية.
• الوثائق والتقارير والدراسات المنشورة.
• المقابلات والشهادات المباشرة.
• المصادر الميدانية والمصادر ذات الصلة بالموضوع.

ويجب نسبة المعلومات إلى مصادرها متى كان ذلك ممكناً، مع تجنب الإيهام بأن الموقع أجرى مقابلة أو تحققاً ميدانياً إذا لم يحدث ذلك فعلياً.

أما المصادر التي تتطلب السرية، فينبغي التعامل معها بمسؤولية مهنية والتحقق من المعلومات التي تقدمها.

05 الموضوعية والتوازن

يسعى الموقع إلى تقديم الوقائع بصورة واضحة ومتوازنة، وإتاحة المجال لعرض وجهات النظر ذات الصلة بالموضوع، خصوصاً في القضايا الخلافية أو التي تتضمن اتهامات أو ادعاءات تمس أشخاصاً أو مؤسسات.

وعند نشر ادعاءات جوهرية بحق جهة أو شخص، ينبغي بذل جهد معقول للحصول على رد الطرف المعني وإتاحة فرصة مناسبة للتعليق، والإشارة إلى عدم ورود الرد إذا تعذر الحصول عليه.

ولا تعني الموضوعية منح جميع الادعاءات الوزن نفسه، بل تقديم المعلومات وفق قوتها ومصادرها والأدلة المتاحة.

06 الأخبار العاجلة والتحديثات

يتعامل الموقع مع الأخبار العاجلة بمسؤولية، مع مراعاة التوازن بين سرعة النشر ودقة المعلومات.

• التمييز بين المعلومات المؤكدة والتقارير الأولية.
• تجنب الجزم بتفاصيل لم يتم التحقق منها.
• تحديث المادة عند ظهور معلومات جديدة وموثوقة.
• توضيح التعديلات الجوهرية التي تطرأ على الخبر عند الحاجة.
• تصحيح المعلومات التي ثبت عدم صحتها.

07 المقالات والرأي والتحليل

يفصل الدستور نيوز بين الأخبار التي تنقل الوقائع والمواد التي تتضمن رأياً أو تحليلاً أو تعليقاً شخصياً.

ويجب أن يكون نوع المادة واضحاً للقارئ، وأن تُنسب الآراء إلى أصحابها، وألا تُعرض وجهات النظر الشخصية على أنها حقائق مثبتة.

وتخضع مقالات الرأي والتحليل للمعايير المهنية المتعلقة بالدقة واحترام الأشخاص والابتعاد عن التشهير أو التحريض.

08 حقوق الإنسان والخصوصية

يحترم الموقع كرامة الأفراد وحقوقهم وخصوصيتهم، ويراعي المصلحة العامة عند تناول المعلومات الشخصية أو القضايا الحساسة.

• عدم نشر البيانات الشخصية غير الضرورية.
• مراعاة خصوصية الأطفال والفئات الأكثر عرضة للضرر.
• التعامل بحذر مع ضحايا الحوادث والجرائم.
• تجنب الصور أو العناوين التي تنتهك الكرامة الإنسانية دون مبرر صحفي.
• عدم إصدار أحكام مسبقة بحق المشتبه بهم أو المتهمين.
• مراعاة قرينة البراءة والضوابط القانونية ذات الصلة.

09 العناوين والصور والمحتوى المرئي

يلتزم الموقع بأن تعكس العناوين مضمون المواد المنشورة، وألا تستخدم عناوين مضللة أو مبالغاً فيها بهدف جذب الزيارات على حساب الحقيقة.

كما ينبغي أن تكون الصور ومقاطع الفيديو والمواد المرئية ذات صلة بالمحتوى، مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية ومصدر المادة وسياق استخدامها.

ولا يجوز استخدام صورة أرشيفية أو تعبيرية بطريقة توحي خطأً بأنها توثق واقعة محددة.

10 الإعلانات والمحتوى المدفوع

يحرص الدستور نيوز على الفصل الواضح بين المحتوى التحريري والمحتوى التجاري أو الإعلاني.

ويجب تمييز المواد المدفوعة أو المدعومة بعبارات واضحة، مثل «إعلان» أو «محتوى برعاية»، أو أي وصف مناسب يوضح طبيعتها.

ولا ينبغي أن يُفهم نشر إعلان أو مادة تجارية على أنه تبنٍّ تحريري لمضمونها أو ضمان لصحة جميع ادعاءاتها.

11 الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية

يجوز الاستفادة من الأدوات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم الأعمال التحريرية، مثل تنظيم المعلومات والتدقيق اللغوي والتفريغ والترجمة والمساعدة في إعداد المسودات.

لكن تبقى المسؤولية عن دقة المحتوى وصحته ونسبته إلى مصادره مسؤولية بشرية وتحريرية.

ولا يجوز نشر معلومات أو اقتباسات أو صور مولدة آلياً على أنها حقائق أو مواد توثيقية حقيقية دون تحقق مناسب وإفصاح واضح عندما يكون ذلك ضرورياً.

12 حقوق الملكية الفكرية

يحترم الموقع حقوق المؤلفين والناشرين وأصحاب المحتوى، ويلتزم بمراعاة حقوق الملكية الفكرية عند الاقتباس أو إعادة النشر أو استخدام الصور والمواد المرئية.

وعند الاستفادة من مواد منشورة لدى جهات أخرى، ينبغي الإشارة إلى المصدر وفق طبيعة الاستخدام والحقوق والالتزامات القانونية ذات الصلة.

13 التصحيح والتحديث

يؤمن الموقع بأهمية تصحيح الأخطاء المهنية والمعلوماتية عند اكتشافها، ويحرص على مراجعة الملاحظات التي ترد من القراء أو المصادر أو الجهات المعنية.

وعند ثبوت وجود خطأ مؤثر في مادة منشورة، ينبغي تصحيحه بصورة مناسبة، مع توضيح التصحيح عندما تستدعي طبيعة الخطأ ذلك.

يمكن إرسال طلبات التصحيح والملاحظات التحريرية إلى البريد الرسمي: info@dstornews.com.

14 المسؤولية التحريرية

يتولى رئيس التحرير الإشراف على التوجه التحريري العام للموقع ومتابعة الالتزام بالمعايير المهنية، بالتعاون مع فريق التحرير والكتّاب والمساهمين.

ويتحمل كل مساهم مسؤولية الالتزام بالمعايير التحريرية المتعلقة بالمادة التي يعدّها أو يشارك في إعدادها، وفق طبيعة دوره وصلاحياته.

وتخضع المواد المنشورة للمراجعة التحريرية بحسب طبيعتها وأهميتها ومتطلبات النشر.

الاطلاع على صفحات الكتّاب والمؤلفين

15 التواصل مع هيئة التحرير

يستقبل الدستور نيوز الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بالمحتوى المنشور، بما في ذلك طلبات التصحيح والتوضيح، عبر قنوات التواصل الرسمية.

البريد الإلكتروني للتحرير: info@dstornews.com

صفحة الاتصال: اتصل بنا

16 مراجعة السياسة وتحديثها

تخضع هذه السياسة للمراجعة والتحديث كلما دعت الحاجة، بما يضمن مواكبة التطورات المهنية والتقنية والقانونية، وتحسين جودة العمل التحريري وتعزيز ثقة الجمهور بالمحتوى المنشور.