دستور نيوز
استضافت قاعة المختار السوسي التابعة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، مناقشة أطروحة للحصول على درجة الدكتوراه، قدمها الطالب الباحث أسامة فوزي، تحت عنوان “هيئة التنظيم الترابي في المغرب.. تطور وآفاق”.
وجرت هذه المناقشة أمام لجنة علمية برئاسة الحسين عبوشي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، وإشراف محمد العبدة، أستاذ التعليم العالي بنفس الكلية. وتشكلت اللجنة من محمد الغالي أستاذ التعليم العالي بنفس الكلية، وجواد الرباع مدرس مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، ويونس أبلاغ وسعيد بوفريوي مدرسين مؤهلين بكلية الحقوق قلعة السراغنة.
وتناول الباحث أسامة فوزي، خلال عرضه، إشكالية “مدى درجات الحرية والاستقلال الممنوحة للجماعات الترابية لممارسة سلطتها التنظيمية في ظل قيود الشرعية المطبقة عليها”، إذ تساءل: “هل كانت امتدادات هذه الحرية والاستقلال من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت المشرع المغربي إلى اعتماد مبدأ السلطة الوظيفية المزدوجة للرقابة الإدارية على عمل الجماعات الترابية؟”
وقد صيغت الدراسة بناء على ثلاث فرضيات: “الأولى أن السلطة الإقليمية هي سلطة تابعة ومشتقة، والثانية أنها تمارس بشكل واسع على أساس الإدارة الحرة، والثالثة أن الوظيفة المزدوجة للرقابة الإدارية تضمن ممارسة هذه السلطة”.
كما توصل البحث إلى نتيجة مفادها أن “القرار الإقليمي يظل خاضعاً للتشريعات الوطنية التي أقرها البرلمان ويخضع لمختلف السياسات العامة للدولة. ومن ناحية أخرى، دحضت نتائج البحث الفرضية الثانية، حيث تبين أن هذه السلطة ليست واسعة، بل تقتصر على اختصاصات محددة وتخضع لسلسلة مهمة من سلطة الرقابة الإدارية، في حين ظلت الفرضية الثالثة معلقة بين التأكيد والدحض”.
وأظهرت الاستنتاجات أن تفعيل سلطة التنظيم الترابي، التي أقرها دستور 2011، يواجه معوقات تتعلق بتخوف الدولة من امتدادات مبدأ التسيير الحر على المستوى الترابي.
وسلطت الدراسة الضوء على ثلاثة أسباب لذلك، تتجلى في “اهتمام الدولة بسلامة العمل التنظيمي من جهة، وضعف الكفاءة والمؤهلات الأكاديمية للنخب والمنتخبين الإقليميين من جهة أخرى، بالإضافة إلى تخوف المشرع من تزايد دائرة الحكم الذاتي الإقليمي في أنظمة الحكم الذاتي المقارنة”.
كما قدم البحث العديد من المقترحات: أهمها ضرورة إعادة النظر في شروط الترشح، وتخفيف الرقابة الإدارية، وإعطاء مساحة أوسع للمجموعات الإقليمية في التشريعات الإقليمية لتكريس السلطة التنظيمية الأصلية.
كما أكد أن هذه المرحلة تتطلب الإعداد الجيد لنموذج ترابي جديد يأخذ في الاعتبار نظام الجهوية الهجين في المستقبل بالمغرب، والموازنة بين الجهات الجهوية المتقدمة والمناطق الذاتية الحكم.
وخلصت اللجنة العلمية المذكورة إلى قبول هذا البحث، ومنح الطالب الباحث أسامة فوزي درجة الدكتوراه بامتياز “مشرف جدًا” مع التوصية بالنشر.
#أطروحة #تناقش #تطور #السلطة #الإقليمية
أطروحة تناقش تطور السلطة الإقليمية
– الدستور نيوز
اخبار منوعه – أطروحة تناقش تطور السلطة الإقليمية
المصدر : www.hespress.com