دستور نيوز
تظاهر عشرات التونسيين، السبت، أمام المسرح البلدي بالعاصمة للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين.
وجاءت الوقفة الاحتجاجية بدعوة من جبهة الإنقاذ الوطني (معارضة) بمناسبة الذكرى الـ88 لأحداث 9 أبريل 1938، والذكرى الرابعة لتأسيس الجبهة، بحسب مراسل الأناضول.
وشارك في الوقفة عدد من أهالي السجناء السياسيين وشخصيات سياسية وحقوقية، رافعين عدة شعارات مثل “لا قضاء لا قانون، الشرفاء في السجون”، و”الحرية حرية للمعارضة التونسية”.
ودعا بلقاسم حسن، القيادي في الجبهة، في كلمة ألقاها خلال الوقفة الاحتجاجية، إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والكف عن اضطهادهم.
وأكد أن الذكرى الرابعة لتأسيس جبهة الإنقاذ الوطني في 9 أبريل 2022، حلت اليوم، ورئيس هذه الجبهة أحمد نجيب الشابي يقبع في السجن.
وأعرب عن تضامنه مع الشابي وكافة المعتقلين، التزاما بقضيتهم وتمسكا بالدفاع عنهم وإطلاق سراحهم.
من جهتها، قالت فايزة رهم، زوجة السجين السياسي عصام الشابي، في كلمة لها خلال الوقفة الاحتجاجية، إن “التتبع الذي شمل شخصيات من مختلف التوجهات السياسية خلق وحدة وطنية داخل السجون، لذا يجب أن نتوحد خارجها”.
وأضافت: “السلطات التونسية لم تراعي أحدا من اليمين أو اليسار أو رجال الأعمال ولا حتى من أنصاره”.
وتعتبر أحداث 9 أبريل 1938 نقطة تحول في نضال تونس ضد الاستعمار الفرنسي (1881-1956)، حيث شهدت مظاهرات واسعة النطاق تطالب ببرلمان وطني وحكومة، قوبلت بقمع دموي خلف 22 قتيلا و150 جريحا، وتحتفل به البلاد سنويا باسم “يوم الشهداء”.
وتشهد تونس منذ فبراير 2023، اعتقالات ومحاكمات لسياسيين وناشطين مدنيين بارزين.
وسبق أن أصدر القضاء التونسي أحكاما مشددة بالسجن على معتقلين سياسيين في قضايا “التآمر على أمن الدولة وجرائم مالية”.
وفي نوفمبر الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف أحكاما بالسجن تتراوح بين 10 و45 عاما على المتهمين الموقوفين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، أبرزهم زعيم حركة النهضة نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي السابق رضا بلحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير السابق غازي الشواشي.
وتقول السلطات إن المتهمين يحاكمون بتهم جنائية وأنهم لا يتدخلون في عمل القضاء، فيما ترى المعارضة أنها محاكمات سياسية يستخدم فيها القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.
وفي 25 يوليو 2021، بدأ سعيد بفرض “إجراءات استثنائية” شملت حل مجلس النواب، وإصدار التشريعات بأوامر رئاسية، والموافقة على دستور جديد عبر الاستفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر القوى التونسية هذه الإجراءات «انقلابا على الدستور وترسيخا للحكم الفردي المطلق»، فيما تراها قوى أخرى «تصحيحا لمسار ثورة 2011» التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد فيقول إن إجراءاته هي «إجراءات في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم»، مشددا على أن الحريات لن يتم المساس بها.
المصدر: الأناضول
مواصلة القراءة
#تونسيون #يتظاهرون #للمطالبة #بالإفراج #عن #السجناء #السياسيين
تونسيون يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين
– الدستور نيوز
اخبار العرب – تونسيون يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين
المصدر : www.i3lam-al3arab.com