دستور نيوز
لا تزال تداعيات تقرير أممي حول شبهات فساد في عقود النفط تلقي بظلالها على المشهد السياسي الليبي، في ظل مطالبة سياسيين في “كتلة الوفاق الوطني” التابعة للمجلس الأعلى للدولة، الأربعاء، بفتح تحقيق دولي، بالتنسيق مع السلطات القضائية الليبية، في عقود قطاع الطاقة وشبهات فساد مماثلة.
وفي رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ولاقت اهتماما إعلاميا واسعا، دعت “كتلة الوفاق الوطني” التي تضم 61 عضوا من أصل 140 في المجلس، إلى “تفعيل الآليات الدولية لتتبع واسترداد الأموال المنهوبة”، إضافة إلى “تقديم الدعم الفني والاستشاري لمكتب النائب العام والجهات الرقابية، بما يعزز قدرتها على مباشرة التحقيقات وملاحقة المتورطين محليا ودوليا”.
كما شدد سياسيون ليبيون على “ضرورة الإسراع في نشر التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، وتمكين الرأي العام من مراجعة محتوياته”، معتبرين أن “ما ورد في مسودته يعكس انتشارا غير مسبوق لشبهات الفساد في قطاع الطاقة، مما يهدد مقدرات الدولة واستقرار مؤسساتها”.
وتزامنا مع تداول رسالة “كتلة الوفاق الوطني”، استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأربعاء، عددا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وتصدر جدول أعماله “متابعة أعمال اللجنة الرئاسية المعنية بمراجعة وتدقيق عقود النفط والكهرباء، والتي تم تشكيلها منذ أغسطس الماضي، في ظل الشبهات التي أثيرت وتتطلب معالجة قانونية ورقابية”، بحسب البيان الرئاسي.
وتزامنت هذه التحركات مع استمرار الجدل حول مسودة تقرير مسربة لفريق خبراء الأمم المتحدة، أشارت إلى حوادث فساد طالت مسؤولين وقيادات عسكرية وقادة تشكيلات مسلحة، على خلفية ملف شركة النفط الخاصة “أركانو”، المشتبه في تحويلها نحو 3 مليارات دولار لحسابات خارج ليبيا بين يناير/كانون الثاني 2024 ونوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وكان رئيس حكومة “الوحدة الوطنية” عبد الحميد الدبيبة، وجه مؤخراً بإنهاء ما وصفها بـ”اتفاقية التطوير” مع الشركة، فيما وجه رئيس المجلس الرئاسي في كتاب إلى المؤسسة الوطنية للنفط عدم إبرام أي اتفاقيات تقاسم إنتاج في الحقول القائمة، لحين مراجعة الجوانب القانونية والفنية والاقتصادية ذات الصلة.
وفي الملف الاقتصادي أيضاً، اقترحت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم، أولريكا ريتشاردسون: “إعادة استثمار عائدات ليبيا وثرواتها بشكل منتج في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية”، وتحدثت خلال مناقشة عبر الإنترنت حول المسار الاقتصادي للحوار المنظم، عن ضرورة اتباع “نهج أكثر توازناً وشفافية لإعادة استثمار الإيرادات في جميع أنحاء البلاد”.
ويعد الحوار المنظم، المنعقد حاليا في العاصمة الليبية طرابلس، أحد بنود خارطة الطريق التي قدمتها مبعوثة الأمم المتحدة هانا تيتيه إلى مجلس الأمن في أغسطس الماضي، ووافق عليها أعضاؤه.
وتزامن الحديث عن الملف الاقتصادي مع تصعيد أمني لافت في منطقة الساحل الغربي (غرب)، إثر هجوم مسلح في مدينة العجيلات، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، الثلاثاء، وسط حالة من التوتر والاستنفار بين التشكيلات المحلية.
وذكرت مصادر أن الهجوم استهدف منزلاً في منطقة جنان عطية، ما أدى إلى مقتل شابين وإصابة ثالث، في حادثة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي تشهدها المدينة منذ بداية العام.
وفي ظل غياب موقف رسمي واضح، تتصاعد مطالب أهالي العجيلات وصبراتة والجميل بعودة الأجهزة الأمنية النظامية ونزع سلاح التشكيلات المسلحة، فيما أعرب وجهاء مدينة صبراتة عن رفضهم إنشاء مقر أمني لإحدى الألوية داخل المدينة، على خلفية اتهامات لعناصرها بسجلات جنائية.
ويعزى التدهور الأمني في الساحل الغربي إلى تراكمات ما بعد 2011، وفي مقدمتها تنافس الجماعات المسلحة على النفوذ والموارد، وضعف مؤسسات الدولة، رغم المحاولات المتقطعة للحد من التهريب، عبر العمليات الأمنية والضربات الجوية، بحسب محللين.
المصدر: الشرق الأوسط
مواصلة القراءة
#ليبيون #يطالبون #بـتحقيق #دولي #في #عقود #النفط #وسط #شبهات #فساد
ليبيون يطالبون بـ”تحقيق دولي” في عقود النفط وسط “شبهات فساد”
– الدستور نيوز
اخبار العرب – ليبيون يطالبون بـ”تحقيق دولي” في عقود النفط وسط “شبهات فساد”
المصدر : www.i3lam-al3arab.com