دستور نيوز

عمان – بلغ إجمالي عدد الشكاوى التي تلقتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين من المواطنين والمتعلقة بحماية المستهلك منذ بداية العام الجاري وحتى أمس نحو 675 شكوى موزعة على قطاعات مختلفة، بحسب الوزارة. وأوضحت الوزارة رداً على استفسارات الدستور نيوز أنها تعاملت مع هذه الشكاوى وفقاً لأحكام التشريعات المنظمة للسوق وخاصة قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 وقانون الصناعة والتجارة وقانون المنافسة المعمول به. وأوضحت أن عدد الشكاوى التي تم حلها بلغ نحو 547 شكوى بنسبة 81% من إجمالي الشكاوى المقدمة للوزارة، فيما حررت مخالفات لـ 24 منشأة، وأخطرت 48 منشأة لمعالجة الشكوى المقدمة ضدها خلال مدة محددة، بالإضافة إلى متابعة باقي الشكاوى. وأشارت الوزارة إلى أن التجارة الإلكترونية شكلت ما نسبته 20% من إجمالي عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة منذ بداية العام، بواقع 135 شكوى. وبحسب الوزارة، فإن الشكاوى التي تلقتها الوزارة توزعت على عدة قطاعات منها الأجهزة الكهربائية والملابس ومراكز خدمة صيانة السيارات، فيما كانت هذه الشكاوى بسبب عدم الالتزام بالمواصفات أو ظهور عيوب وأعطال في المنتج. وأشارت الوزارة إلى أن بعض الشكاوى يتم التعامل معها ودياً من خلال استرداد ثمن السلع أو استبدالها أو صيانتها، فيما يتم تحويل صفحات المشتكى عليه إذا كانت المبيعات إلكترونية إلى الجهات المختصة لتزويد الوزارة ببيانات الموردين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. ودعت الوزارة المواطنين إلى الحصول على فاتورة شراء وضمان بشروط واضحة عند الشراء من المتاجر أو إلكترونياً، واستخدام خيار معاينة السلع (مهما كان نوعها أو طبيعتها) وتجربتها، فضلاً عن طلب البيانات الشخصية للمورد إن أمكن، وليس فقط بيانات شركات التوصيل، مشيرة إلى أنه يمكن تقديم الشكاوى إلى الوزارة/مديرية حماية المستهلك من خلال منصة “في خدمتكم” وموقع الوزارة الإلكتروني وصفحة الوزارة على الفيسبوك. يذكر أن المادة (3) من قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 حددت حقوق المستهلك وهي: الحصول على السلع أو الخدمات التي تحقق غرضها دون أن تسبب أي ضرر لمصالحه أو صحته عند استعماله لهذه السلع أو الخدمات بشكل طبيعي أو متوقع، كما حددت الحصول على معلومات واضحة وكاملة عن السلع أو الخدمات التي يشتريها وشروط بيعها. وتتضمن مهام إدارة حماية المستهلك العديد من الأمور، منها تلقي شكاوى المستهلكين أو الجمعيات عن أي مخالفة يرتكبها أي مورد والتحقق منها، بالإضافة إلى رصد الإعلانات المضللة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطها، وإصدار الإخطارات بحق الموردين المخالفين، وإصدار بلاغات المخالفة بحق الموردين المخالفين لأحكام قانون حماية المستهلك والتشريعات السارية وإرسالها إلى المحاكم المختصة، بالإضافة إلى إبلاغ الجهات المختصة عن أي فعل يرتكبه المورد يشكل مخالفة لأحكام التشريعات السارية إذا كانت هذه المخالفة لا تدخل ضمن اختصاص الإدارة، وتوعية قطاع المؤسسات التجارية وقطاع المستهلكين لنشر المعرفة والحقوق والواجبات المتعلقة بحماية المستهلك.
«الصناعة» تتعامل مع 675 شكوى تتعلق بحماية المستهلك…
– الدستور نيوز