دستور نيوز
أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أن النظام الجديد المتعلق بالطاقة المتجددة لا ينطبق على مالكي أنظمة الطاقة المتجددة أو الذين حصلوا على موافقات رسمية سابقة لتركيب الأنظمة. وكشف السعايدة عن آليات ربط أنظمة مصادر الطاقة المتجددة المشمولة بالنظام، ومنها آلية القيمة الصافية داخل وخارج الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك، وآلية التصدير الصفري، وآلية موازنة الكل وسحب الكل، مشيرا إلى أن جميع الآليات تتيح للمستهلك تخزين الطاقة المولدة من أنظمة الطاقة المتجددة. أقر مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة بالنظام الكهربائي وإعفاء أنظمة مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لعام 2024. وأوضح السعايدة أن النظام يتيح للمستفيدين الجدد من معظم القطاعات اختيار الآلية المناسبة التي يرغبون بتطبيقها من بين الآليات التي يتضمنها النظام بما يتوافق مع طبيعة ونمط استهلاكهم، كما يتيح للمستهلكين إنشاء وتملك أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية لغايات تغطية الاستهلاك، ويوضح الشروط والأحكام الخاصة بذلك. ويهدف إقرار النظام إلى دعم التوسع المستمر في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في كافة القطاعات، دون المساس بسلامة النظام الكهربائي في المملكة ورفع كفاءته التشغيلية. وأوضح أن النظام يأتي استجابة للتطورات السريعة والتحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء، في ظل الطلب المتزايد على تركيب أنظمة الطاقة المتجددة، الأمر الذي ألقى بأعباء على الشبكات الكهربائية وهدد استقرارها وقدرتها على مواجهة الطوارئ، الأمر الذي استدعى إعادة النظر في أسس وآليات منح الموافقات على تركيب أنظمة الطاقة المتجددة لضمان توزيع الموافقات بشكل عادل على المشتركين من خلال تحديد الحد الأقصى للسعات المركبة، والحفاظ على الاستقرار الفني والمالي للنظام الكهربائي من خلال تعديل الآليات المتاحة لربط هذه الأنظمة مع إعطاء مرونة أكبر لمعظم القطاعات لاختيار الآلية المناسبة حسب طبيعة ونمط الاستهلاك. وأوضح السعايدة أن النظام تضمن أربع آليات لربط أنظمة الطاقة المتجددة بالنظام الكهربائي، بعضها متاح لجميع القطاعات، وبعضها متاح لقطاعات محددة. وقال إن الآلية الأولى المتعلقة بالقيمة الصافية لأنظمة الطاقة المتجددة المثبتة خارج الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك تنطبق على القطاعات: الصناعية الصغيرة والمتوسطة والفندقية والزراعية، حيث تتيح هذه الآلية للمستهلكين في هذه القطاعات ربط أنظمة الطاقة المتجددة التي تغطي ما يصل إلى 50 في المائة من متوسط استهلاكهم للسنة الأخيرة. وأضاف: لا يتوجب على مشتركي القطاع الصناعي الصغير والمتوسط والقطاع الزراعي دفع أي رسوم مقابل خدمات الشبكة، مشيراً إلى أن المجال مفتوح أمام أصحاب أنظمة الطاقة المتجددة لتركيب أنظمة تخزين تساعدهم على إدارة أحمالهم بأفضل طريقة. وبخصوص الآلية الثانية المتعلقة بالقيمة الصافية لأنظمة الطاقة المتجددة المركبة ضمن الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك، أوضح أنها تشمل نفس القطاعات المذكورة في الآلية الأولى وبنفس الآلية المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى القطاع المنزلي الذي سيسمح له استثناءً بتغطية 100% من معدل استهلاكه للسنة الأخيرة بحد أقصى 3.6 كيلو وات لكل طور، أي كمية إنتاج تقدر بنحو 500 كيلو وات/ساعة شهرياً لمشتركي الطور الواحد، و10 كيلو وات لمشتركي الطور الثلاثي، أي كمية تقدر بنحو 1500 كيلو وات/ساعة شهرياً، مشيراً إلى أن 99% من مشتركي القطاع المنزلي يستهلكون أقل من 1500 كيلو وات/ساعة شهرياً. وبموجب هذه الآلية سيتم تخفيض قيمة بدل استخدام الشبكة للقطاع المنزلي إلى دينار واحد لكل كيلو واط شهريا بدلا من دينارين المطبقة حاليا. أما الآلية الثالثة المتعلقة بالتصدير الصفري، أوضح السعايدة أنها متاحة لجميع القطاعات باستثناء قطاع البنوك والصناعات العادية والاستخراجية، وتتيح هذه الآلية للمشترك تغطية 100 بالمئة من معدل استهلاكه للسنة الأخيرة، وقد تصل قيم بدل استخدام الشبكة المطبقة على القطاعات المشمولة بهذه الآلية إلى الصفر. وأشار إلى أن احتساب هذه البدلات أخذ بعين الاعتبار التعرفة الكهربائية المطبقة حاليا على جميع القطاعات، مؤكدا أن قيم خدمات الشبكة المذكورة لا تشمل الأنظمة المعمول بها قبل صدور هذا النظام. وحول الآلية الرابعة المتعلقة بموازنة الكل ورسم الكل، قال السعايدة إنها متاحة لجميع القطاعات دون استثناء، وتتميز بإلغاء بدل خدمة استخدام الشبكة، والسماح بتركيب أنظمة الطاقة المتجددة لتغطية 100% من معدل الاستهلاك للسنة الأخيرة، ويشتري المستفيد كامل استهلاكه من الكهرباء حسب التعرفة المحددة لكل قطاع. وأكد السعايدة أن النظام يتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات التي تهدف إلى دعم وتوجيه الاستثمارات في مجالات تحسين كفاءة الطاقة وتخزينها، وسيوفر إجراءات تمكن الشبكة الكهربائية من استيعاب المزيد من أنظمة الطاقة المتجددة، وسيوفر الفرصة للتسهيل على المستثمرين والمواطنين المقبلين على تركيب أنظمة الطاقة المتجددة للحصول على الموافقات اللازمة. كما أكد أن الهيئة ستواصل عملها في تطوير التعليمات المنظمة لقطاع الكهرباء وتعزيز سلامة واستقرار الشبكة الكهربائية بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة للمشتركين، داعياً المواطنين والمستثمرين الراغبين بتركيب أنظمة الطاقة المتجددة إلى الاستفادة من الفرص التي يوفرها النظام الجديد.
نظام الطاقة المتجددة الذي يسمح بتخزين وتوزيع الطاقة المتاحة
– الدستور نيوز