دستور نيوز
عمان – تلقت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية 32 طلبا من منشآت اقتصادية ترغب بالاستفادة من برنامج تمكين منذ انطلاقه مطلع الشهر الماضي، بحسب المؤسسة. ويستهدف البرنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعات الصناعية والخدمية والزراعية والسياحية والإبداعية من كافة المحافظات، فيما يستثني البرنامج صناعات التبغ والمشروبات الكحولية والإسمنت والتعدين. وأوضحت المؤسسة أن البرنامج يسعى إلى تقديم الدعم لما لا يقل عن 30 مشروعا خلال العام الجاري، على شكل منح مالية غير مستردة بقيمة 50 ألف دينار كحد أقصى، فيما تصل مساهمة المؤسسة إلى 70% كحد أقصى من إجمالي تكلفة المشروع المراد تنفيذه. ويهدف البرنامج إلى تمكين المنشآت الاقتصادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة من القطاع الخاص من بناء بيئة حاضنة لاستخدام التقنيات الذكية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر للمساهمة في تمكين منتجاتها وخدماتها من المنافسة محليا وعالميا. ورداً على استفسارات الدستور نيوز، أوضحت المؤسسة أن اللجنة المختصة في المؤسسة تعمل حالياً على تقييم هذه الطلبات للتحقق من ملاءمتها للمعايير التي وضعت كشرط للاستفادة من خدمات البرنامج، وخاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية والفنية وخطة عمل تنفيذ المشروع. وأوضحت المؤسسة أن باب التقديم لا يزال مفتوحاً أمام المنشآت الاقتصادية للاستفادة من الخدمات التي يقدمها البرنامج حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل. وبحسب المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، فإن البرنامج يهدف أيضاً إلى رفع القدرة التنافسية للمنشآت الاقتصادية، وتطوير البيئة الحاضنة للمنشآت، وتعزيز المحتوى والأصول والبنية التحتية لتسهيل ممارسة الأعمال، ودعم البحث والتطوير والابتكار، وتعزيز استخدام الصناعات الإبداعية، بالإضافة إلى تمكين القدرات وبناء المهارات والكفاءات للقوى العاملة حتى تتمكن من المنافسة عالمياً. كما يهدف إلى دعم ريادة الأعمال وتعزيز استخدام التقنيات الناشئة والذكية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، لتعزيز الكفاءة والإنتاجية، وتعزيز ثقافة الموثوقية والجودة والتصنيفات المحلية والعالمية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وخفض تكاليف الطاقة، وتبني الممارسات البيئية، وإدارة النفايات البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. وبحسب المؤسسة، يسعى البرنامج أيضًا إلى تطوير خدمات التعبئة والتغليف والنقل والخدمات اللوجستية في المنشآت الاقتصادية وتطوير بيئة داعمة للمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ذات المنشأ الوطني، بهدف زيادة قدرتها على المنافسة عالميًا. وقد خصصت المؤسسة 1.5 مليون دينار من الموازنة الحكومية للعام الجاري لأغراض تنفيذ البرنامج وتقديم الدعم للمشاريع، فيما يتم صرف ما لا يزيد عن 80% من قيمة المنحة كدفعة أولى عند توقيع الاتفاقية، ويجوز للمؤسسة تقسيم الدفعات إلى أكثر من دفعتين وفقًا لخطة العمل للتنفيذ، بناءً على الضمانات المقدمة وفقًا لتعليمات المؤسسة. ويغطي البرنامج تكاليف تركيب الأنظمة الذكية مثل الواقع المعزز والواقع الافتراضي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والحصول على آليات ومعدات خاصة لتمكين المنشأة من تطوير منتجاتها وخدماتها وتمكين المحتوى الفني والإداري والتسويقي والبرمجيات والأنظمة المحوسبة وتطوير البنية التحتية للمنشأة والحصول على شهادات دولية للجودة أو للتصدير واستخدام أنظمة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتركيب أنظمة الطاقة المتجددة واستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة لإدارة النفايات البيئية وإعادة التدوير. وحددت المؤسسة عدة شروط للاستفادة من المنح التي يقدمها البرنامج منها أن تكون المنشأة مسجلة لدى إحدى الجهات الرسمية في المملكة وألا يقل عدد العاملين فيها عن 5 وأن تكون المنشأة مرخصة من الجهات الحكومية ذات العلاقة وأن تكون مملوكة للقطاع الخاص بنسبة 75% أو أكثر. وتتضمن الشروط أيضاً أن تكون المنشأة ربحية وأن تكون المنشأة لديها الملاءة المالية لسداد مساهمتها في خطة التمكين (الميزانية، بيان الأصول، كشف الحساب البنكي، إثبات الدخل مثل عقود الإيرادات)، وأن لا تتجاوز نسبة التمويل المطلوبة من قبل المؤسسة 70% من إجمالي تكاليف المشروع في نموذج الطلب وملحق ميزانية المشروع، وأن تكون المنشأة قد انتهت من إغلاق ملفاتها للاستفادة من أي برامج منح مالية وفنية سابقة للمؤسسة بتاريخ تقديم الطلب.
32 طلباً للاستفادة من برنامج «تمكين»
– الدستور نيوز