دستور نيوز

وأكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أن فكرة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي نهج تشاركي جديد لتعظيم القواسم المشتركة بين القطاعين ومأسسة العلاقة بينهما، بما يخدم طموحات التنمية التي يسعى الأردن إلى تحقيقها من خلال رؤية التحديث الاقتصادي والخطط الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام قائم على التنافسية والخبرة والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية، ونتائج ومخرجات أفضل مما يمكن للقطاع العام أن يحققه بمفرده. وأشارت السقاف إلى أنه بموجب قانون البيئة الاستثمارية أصبحت وحدة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة وزارة الاستثمار، باعتبار الوزارة المرجع الرئيسي للاستثمار في المملكة. وأضافت أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الهادفة إلى جذب المستثمرين الأجانب وتمكين الاستثمارات القائمة ومساعدتها على التوسع، حيث تم إجراء إصلاحات على المستوى التشريعي، تمثلت في إصدار قانون البيئة الاستثمارية، وإقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. مؤكدا أن قانون مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023 يشكل لبنة أساسية لاستكمال الإطار التشريعي الجاذب والمحفز للاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وجاء لتبسيط الإجراءات وتحسين سرعة اتخاذ القرار وتقليص عدد اللجان المعنية بأي مشروع شراكة. وقال السقاف إنه تم إعداد الخطة التنفيذية لاستراتيجية تشجيع الاستثمار 2023-2026، وتم إطلاق منصة تشجيع الاستثمار “استثمر في الأردن” (invest.jo) التي تتضمن (17) ملفا لقطاعات الاستثمار الاقتصادي و(43) فرصة استثمارية، ويوجد حاليا خمسة مشاريع مسجلة في السجل الوطني لمشاريع الاستثمار الحكومية في مجالات مختلفة مثل: النقل والبنية التحتية والمباني والمياه. وأضافت أن وزارة الاستثمار وضمن خطتها للعمل لعام 2024 تعمل على مواصلة تنفيذ المبادرات ومنها تحديث ملف الفرص الاستثمارية وتنفيذ خطة ترويج الاستثمار بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات جديدة ومنها إعداد خارطة طريق وطنية للاستثمار وإعداد دراسات السوق القطاعية وإعداد أدلة إرشادية لعقود مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعداد دليل المتطلبات المعيارية للالتزامات المالية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومتابعة تحديث ملف الفرص الاستثمارية. من جانبه أوضح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والإمكانيات التي توفرها لتمويل المشاريع الحكومية خاصة وأن هذه المشاريع تتطلب تمويلاً رأسمالياً كبيراً في ظل الموازنات العامة المحدودة كما أشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع الكبرى والاستفادة من خبراته الفنية والتكنولوجية الحديثة في تنفيذ وإدارة المشاريع. وأشار الهناندة إلى أن مثل هذه الجلسات الحوارية تلعب دوراً مهماً في توضيح مفاهيم وأدوات ومتطلبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحاً أن مبدأ الشراكة يتضمن شراكة حقيقية متكاملة تبدأ بالتشريع ووضع الإطار التنظيمي وتستمر حتى اتخاذ القرار والتنفيذ وجني النتائج. وأضاف الهناندة أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تقتصر على المشاريع المسجلة في سجل وحدة الشراكة بوزارة الاستثمار، بل يمكن للقطاع الخاص اقتراح مشاريع ذات جدوى اقتصادية وخطة واضحة تعود بالنفع على الجميع، مشيراً إلى أهمية اقتراح وتبني مشاريع الشراكة المتعلقة بالرقمنة والتحول الرقمي. جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان “مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونطاق تطبيقاتها في الأردن”، بحضور ومشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والدولية وممثلي القطاع الخاص من أعضاء منتدى الاستراتيجيات الأردني، وبرعاية بنك الاتحاد والبنك الأهلي وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز الأردن وشركة أمنية. من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة المنتدى الاستراتيجي شريف فارس شرف أن تنافسية الاقتصاد الأردني هي نتاج تفاعل الظروف الداخلية والخارجية، وفي ظل حالة عدم اليقين التي تعيشها اقتصادات العالم ككل، بما في ذلك اقتصادات المنطقة العربية، فإنه من الضروري توحيد الجهود للتركيز على تحسين العوامل الداخلية والبناء عليها لتعزيز المرونة المحلية وتنفيذ الرؤى وخلق خدمات وبنية تحتية قادرة على خدمة المواطنين بأفضل شكل ممكن، وهو ما يتطلب التفكير ملياً في الأدوات والوسائل وآليات التمويل المتاحة التي تمكن من توفير الموارد والخبرات اللازمة لذلك، مشيراً إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد من أهم هذه الأدوات القادرة على تحويل التحديات إلى فرص وتحويل الأفكار الطموحة إلى واقع ملموس، وفي هذا السياق أكد شرف أن المنتدى يعقد هذه الدورة للاتفاق على مفاهيم الشراكة ونطاق تطبيقاتها، مما يمكن من بناء إطار مشترك وفعال يعزز التعاون ويوحد الجهود الوطنية ويضع الجميع على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المشتركة. وخلال الجلسة قدمت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات عرضاً توضيحياً شرحت فيه مفاهيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأهميتها، مشيرة إلى أن وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لمشاريع الاستثمار الرأسمالي سيعمل على إيجاد خيارات بديلة لمعالجة ضيق الحيز المالي، والضعف المتزايد في البنية التحتية، وجودة وكفاءة الخدمات العامة في الأردن، من خلال الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات المختلفة. وأشارت بركات إلى أن نطاق الشراكة بين القطاعين واسع، حيث تختلف نماذج الشراكة وفقاً للمهام المحولة للقطاع الخاص، أو وفقاً للملكية القانونية لأصول المشروع، والتي بدورها تحدد مستوى المخاطر التي يتحملها القطاع الخاص في هذه المشاريع. وفي هذا السياق قدمت عدداً من الأمثلة والتجارب الناجحة لدول، ومنها الأردن، لاختلاف نماذج مشاريع الشراكة بين القطاعين. كما استعرض بركات نتائج استطلاع رأي القطاع الخاص حول هذا الموضوع، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يرى أن الشفافية والمساءلة والجدوى المالية والتمويل ووجود إطار تنظيمي وقانوني واضح، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي وإدارة المخاطر المشتركة هي أهم عوامل نجاح أي مشروع شراكة بين القطاعين. ودار حوار مفتوح بين جميع المشاركين أداره السيد محمد عماوي الشريك في شركة عماوي وتكروري للاستشارات حول مختلف الجوانب المتعلقة بمشاريع الشراكة وفرص تنفيذ هذه الشراكات، مع التركيز على أهمية بناء الثقة بين الشركاء وتعزيز التواصل الفعال ووضع استراتيجيات مستدامة للتغلب على التحديات. كما ناقش المشاركون مقترحاتهم لتحسين وتطوير آليات التعاون المستقبلية، مؤكدين على أهمية الابتكار في تصميم الشراكات بما يتماشى مع احتياجات الأطراف المختلفة والأهداف المشتركة.
تفعيل آليات التعاون المستقبلية والمبتكرة التي تعزز الشراكة بين القطاعين وتساهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
– الدستور نيوز