دستور نيوز
دعت أكبر شركات البريد السريع والخدمات اللوجستية في الأردن الحكومة إلى إعادة النظر في قرارها الوشيك بنقل مرفق التخليص الجمركي من مطار الملكة علياء الدولي إلى مكتب البريد الأردني في المقابلين، مشيرة إلى أن إجراءات التخليص على البضائع المتبعة في جميع دول العالم تتم إما في المطارات أو الموانئ. وأكدت الشركات على أهمية إجراء دراسة متأنية لهذا القرار قبل تنفيذه النهائي في الأول من سبتمبر، وذلك بسبب تداعياته السلبية على الشركات والمستهلكين. وقالت الشركات في بيان صحفي مشترك: “في حين نقدر عالياً الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطوير الخدمات اللوجستية المقدمة وتوظيف التطبيقات الذكية ومنصات التجارة الإلكترونية في ظل عصر التقدم السريع والطفرة في التجارة الإلكترونية، تنفيذاً لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي، فإن قرار الحكومة الأخير بالشراكة مع شركة مملوكة للدولة يثير تساؤلات حول تأثيره المحتمل على ديناميكية المنافسة في السوق، وتضييق الفرص أمام الشركات الخاصة العاملة في هذا القطاع، والتي كانت حتى الآن القوة الدافعة وراء نموه الاستثنائي”. وبحسب البيان فإن نقل مركز التخليص الجمركي إلى الجهات المناظرة سيتسبب في زيادة تكاليف النقل وتأخير عمليات التسليم، الأمر الذي سيؤثر سلباً على المستهلك النهائي والقطاع بشكل عام، علماً أنه تم استثناء إحدى الشركات المنافسة لمواصلة تخليص شحناتها في مكاتبها بالمطار بما يخالف مبدأ المنافسة العادلة في السوق ويضر بمصالح الشركات الأخرى، ولفت البيان إلى أن هذا القرار سيؤثر على سمعة الأردن كوجهة للتجارة الإلكترونية وسيعيق نمو قطاع التجارة الإلكترونية في الأردن الذي شهد نمواً سنوياً يقدر بنحو 30%، ما خلق فرصاً لزيادة حجم الاستثمار الأجنبي في القطاع، على عكس ما يتم الترويج له بأن الهدف من مركز التخليص الجديد التابع لشركة مملوكة للدولة هو تطوير قطاع التجارة الإلكترونية. وأشار البيان إلى أن أي تأثير سلبي على شركات البريد السريع قد يؤدي إلى خسارة الاستثمارات الأجنبية وفقدان آلاف فرص العمل في هذا القطاع، موضحاً أن قطاع التجارة الإلكترونية في الأردن شهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث أصبح أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وبفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها شركات القطاع الخاص مثل “أرامكس” و”سكاي نت” و”يو بي إس” و”نت جلوبال” و”سمسا”، تمكن القطاع من تحقيق قفزات نوعية، مشيراً إلى أن هذه الشركات ساهمت بشكل كبير في نقل المعرفة وتعزيز الكفاءة اللوجستية وخفض تكاليف الشحن وتحسين تجربة التسوق الإلكتروني. وبحسب البيان فإن هذا القرار يعد تمييزاً غير عادل لصالح شركة مملوكة للدولة والشركة المعفاة على حساب مستثمري القطاع الخاص، ما يعزز من البيئة غير التنافسية، حيث يعرض البيانات التجارية السرية لشركات البريد السريع لشركة منافسة في نفس المجال، ما يخلق تضارباً كبيراً في المصالح دون وضع ضمانات واضحة لحماية البيانات التجارية السرية للشركات وتوفير بيئة عمل تضمن المنافسة العادلة بين جميع الأطراف، مشدداً على أهمية تعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات وتقديم أفضل الخدمات للمستهلكين بأقل الأسعار. وحث البيان الحكومة على إجراء حوار شامل مع جميع الأطراف المعنية لضمان اتخاذ قرار يخدم المصلحة الوطنية ويحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.
شركات البريد السريع تناشد الحكومة مراجعة قرار نقل إجراءات التخليص الجمركي…
– الدستور نيوز