دستور نيوز
عمان – يثير تزايد عدد الشكاوى العمالية المقدمة إلى وزارة العمل تساؤلات حول كيفية تعامل الوزارة مع هذه الشكاوى والإجراءات المتخذة لحلها، وما إذا كانت سريعة أم لا. يرى خبراء في قطاع العمل أن منصة “حماية” التي تتلقى شكاوى العمال إلكترونيًا تواجه العديد من التحديات التي تعيق فاعليتها بالنسبة للعمال، منها طريقة تقديمها والسرية في التعامل معها. فقد تلقت منصة “حماية” نحو 4498 شكوى عمالية في النصف الأول من العام الجاري، تم تسوية 1850 منها، وجمع الحقوق العمالية للعمال المشتكين، وما زالت 305 شكاوى قيد المعالجة. وقالت ليندا كلش، رئيسة جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، إنه على الرغم من أن منصة حماية تهدف إلى تبسيط عملية تقديم الشكاوى وتعزيز إمكانية الوصول للعمال، إلا أن المنصة نالت في البداية إشادة لواجهتها السهلة الاستخدام، لكن فعالية المنصة أصبحت موضع شك بسبب حواجز إمكانية الوصول. وحتى شهر مايو/أيار، كانت المنصة متاحة باللغة العربية فقط، وهي ليست اللغة الأساسية للعديد من العمال، ومن المرجح أن يساهم هذا التقييد اللغوي في انخفاض كبير في الشكاوى المبلغ عنها من قطاع الملابس، على سبيل المثال، كما قال كلش. ومع ذلك، قد لا يعكس هذا الانخفاض في الشكاوى بالضرورة تحسن ظروف العمل بل قيود إمكانية الوصول إلى المنصة، والتي ربما ردعت العمال عن تقديم الشكاوى. وقال كلش إن المنصة تواجه العديد من التحديات التي تعيق فعاليتها بالنسبة للعمال، بما في ذلك اللغة المستخدمة في المنصة (العربية)، ووجود عمال أجانب، وقضايا إمكانية الوصول، وعملية التسجيل المعقدة، وانخفاض الوعي أو قابلية الاستخدام، وكلها تمنع فئات متنوعة من العمال من استخدام المنصة بشكل فعال لتقديم الشكاوى وتتبعها. لكن الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أوضح أن الوزارة تتعامل مع الشكاوى العمالية من خلال مديرية التفتيش المركزي وأقسام التفتيش في مديريات العمل على مسارين: الأول من خلال جولات تفتيشية دورية تنفذها فرق التفتيش في القطاعات الاقتصادية للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، والمسار الثاني من خلال استقبال الشكاوى المقدمة عبر المنصة الإلكترونية “حماية”، وهي منصة أعدت للتعامل مع الشكاوى العمالية إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة العامل لمديريات العمل أو الوزارة. وأكد الزيود أن منصة “حماية” توفر خيار السرية من خلال تقديم شكوى عمالية إذا رغب العامل المشتكي بذلك، على سبيل المثال وليس الحصر الشكاوى التي تصلح أن تكون سرية، مثل تلك المتعلقة بعدم التزام المنشأة بالحد الأدنى للأجور أو عدم الدفع أو التأخير أو عدم دفع الأجور الإضافية، لكن الشكاوى في حالات محددة لا يمكن التعامل معها بسرية، مثل طلب العامل شهادة خبرة من المنشأة التي عمل بها أو اتخاذ إجراء إداري بحقه منفرداً دون زملائه الآخرين في العمل. ولفت إلى أن المفتش عندما يتلقى شكوى عمالية يتواصل مع العامل المشتكي للتحقق من المعلومات التي قدمها في شكواه والوقوف على حقيقة الوضع، ثم يتواصل مع صاحب العمل أو من ينوب عنه لتأكيد الشكوى لتحصيل حقوق العامل العمالية دون ذكر اسم المشتكي إذا كانت سرية، وإذا كانت الشكوى تستلزم جولة تفتيشية يتم تنفيذها بشكل مفاجئ. وأوضح أنه في حال عدم التزام صاحب العمل بإجراءات وزارة العمل يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام قانون العمل، مشيراً إلى أن بعض الشكاوى الواردة على المنصة لا تدخل ضمن اختصاص وزارة العمل، لكن مفتش العمل يرشد المشتكي إلى الإجراءات التي يجب اتخاذها. وأكد الزيود أن الوزارة زودت مفتشي العمل بكاميرات لتوثيق الجولات التفتيشية وترتبط بغرفة تحكم في الوزارة للتأكد من سلامة الإجراءات وضمان حقوق العامل وصاحب العمل، مشيراً إلى أنه لا يمكن إهمال أي شكوى عمالية سواء من عامل أردني أو غير أردني. بدوره، أوضح رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة أن وزارة العمل أوقفت استقبال الشكاوى في المديريات التابعة لها منذ عدة سنوات ووجهت العمال بتقديم الشكاوى عبر منصة حماية. ورأى أبو نجمة أن هذا الأمر لا يتناسب مع طبيعة مؤهلات بعض العمال في الأردن من حيث مؤهلاتهم العلمية والثقافية وقدرتهم على استخدام المنصات وما إلى ذلك، ما يعني أنه لا يمكننا أن نفترض أن جميع العمال قادرون على استخدام المنصات وإدخال البيانات والتعامل مع هذه الآلية، مشيراً إلى أنه كان من الأفضل أن يبقى الباب مفتوحاً أمام العمال لتقديم الشكاوى في المديريات، فهذا الأمر يأخذ بعين الاعتبار جميع مستويات العمال وقدراتهم. وأوضح أبو نجمة أنه حتى وقت قريب كانت المنصة تستخدم اللغة العربية فقط ومؤخراً اللغة الإنجليزية، وهناك تقدم مؤخراً على المنصة بحيث أصبحت تضم لغتين من لغات العمال الوطنية، بالإضافة إلى اللغة الأمهرية التي ترتبط بالبنغالية الإثيوبية. وفيما يتعلق بسرية الشكاوى، أشار أبو نجمة إلى أنه خلال فترة كورونا قال بعض العمال أنهم عندما تقدموا بشكوى على المنصة شعروا أنها وصلت لصاحب العمل، وبعضهم إما تم فصله من العمل أو تعرضه لعقوبة. وأوضح أبو نجمة أن الوزارة أعلنت لاحقاً أن المنصة سرية ولا يعرف اسم المشتكي إلا الشخص المخول بالنظر في الشكوى، وتطرق إلى مشكلة أخرى تتعلق بمنصة الحماية وهي أن العديد من العمال يشكون من طول مدة النظر في شكواهم، خاصة أن بعض الشكاوى تحتاج إلى وقت قصير لحلها، مشيراً إلى أن القضايا والشكاوى العمالية لا تحتاج إلى وقت طويل لحلها، مطالباً الوزارة بمراجعة هذا الموضوع، وشدد على ضرورة متابعة هذه المنصات والمؤشرات حول ما إذا كانت الشكوى قد تم حلها في الوقت المطلوب، وأوضح أن مسألة تأخير النظر في الشكوى قد تضر بالعامل لأنه في بعض الأحيان تكون هناك مدة قانونية لبعض الشكاوى وقد يضطر للسفر وبالتالي قد تضيع حقوقه، والمشكلة الأخيرة برأي أبو نجمة هي حجم الكادر الذي ينظر في الشكاوى، مشيراً إلى أن الكثير منهم غير متفرغ للنظر في هذه الشكاوى، فهو مفتش عمل يعمل في الميدان والشكوى تأخذ جزءاً من وقته للنظر فيها، والأفضل أن يكون هناك كادر متكامل متفرغ للنظر في الشكاوى وبسرعة أكبر.
هل نجحت منصة حماية في تلقي شكاوى العمال وإنصافهم؟
– الدستور نيوز