“هيئة تنظيم الاتصالات” تعدل تعليمات تنفيذ مخرجات مراجعة خدمات الاتصالات

قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم الاتصالات في جلسته الأخيرة الموافقة على مسودات التعليمات الأولية لكل من:

أضف إعلانا

1. تعديل تعليمات الربط البيني ومشاركة البنية التحتية والتجوال الوطني.
2. تعليمات مؤشرات الأداء لخدمات الربط.
3. تعديل تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات.
4. تعليمات لاختبار وتنفيذ الضغط الهامشي لخدمات الوصول المحلية وخدمات الوصول إلى النطاق العريض.

وتم نشر مسودة التعليمات على الموقع الإلكتروني للهيئة للاطلاع العام عليها لمدة 30 يوم عمل لجميع المعنيين بالقطاع.

وتنبع أهمية هذه المشاريع من دورها في تنفيذ متطلبات السياسة العامة في القطاع، والتي تضمنت مراجعة التشريعات والأحكام التنظيمية المتعلقة بالقطاع بما يضمن مواكبة التسارع الكبير في القطاع وتحقيق المنافسة فيه بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، حيث تم تنفيذ هذه التعليمات بالتعاون مع أهم بيوت الخبرة العالمية في ذات المجال.

وتأتي مراجعة التعليمات و/أو إصدار تعليمات محدثة في إطار تنفيذ نتائج قرارات مراجعة السوق بالإضافة إلى التطور في طبيعة الخدمات بين الشركات المرخصة على مستوى خدمات الجملة.
وتضمنت التعديلات الرئيسية على تعليمات الربط المحدثة توفير مستوى من الحماية المستقبلية فيما يتعلق بمراجعات السوق المستقبلية بالإضافة إلى عكس التطورات التكنولوجية والتنظيمية في أسواق الاتصالات من خلال استخدام أفضل الممارسات الدولية بما في ذلك خدمات الربط عبر بروتوكول الإنترنت (IP) والتكنولوجيا المحدثة لتعكس الوضع الحالي للسوق.
وتضمنت تعليمات مشاركة البنية التحتية الإطار التنظيمي للعلاقة بين المرخص لهم بمشاركة البنية التحتية بناء على ما تتطلبه الهيئة ضمن السياسة العامة للحكومة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد لسنة 2018.
أما فيما يتعلق بتعليمات التجوال الوطني، فإن هذه التعليمات تهدف إلى إرساء إطار تنظيمي للتجوال الوطني على شبكات الهاتف المحمول بشروط وأحكام عادلة ومعقولة.

وتضمنت تعليمات مؤشرات الأداء الرئيسية ما يضمن التزام المرخص له المسيطر في سوق الهاتف الثابت والمتنقل والسعات المخصصة بالتزاماته المتعلقة بالشفافية وعدم التمييز بين المرخص لهم الذين أبرم معهم اتفاقيات الربط.

كما تضمنت التعديلات تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى تعليمات اختبار وتنفيذ الضغط الهامشي على خدمات النفاذ المحلي وخدمات النفاذ عريض النطاق. وتهدف هذه التعليمات إلى تعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات وإزالة كافة العوائق التي تؤثر على المنافسة، حيث تعد حماية المنافسة في قطاع الاتصالات أحد أهم الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة، والتي تعتبر وسيلة لحماية المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد إلى القطاع، الأمر الذي يشجعهم بدوره على إدخال التكنولوجيا الجديدة إلى هذه القطاعات، مما يساهم في توفير المزيد من الخيارات للمستفيد النهائي بأسعار معقولة وجودة أعلى، بالإضافة إلى رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية الأخرى وزيادة إنتاجيتها.

وتعزيزاً للنهج التشاركي والشفاف الذي تتبعه الهيئة في إدارة القطاع، ونظراً لأن هذه المشاريع تتضمن مخرجات من شأنها أن تساهم في تحفيز المنافسة في قطاع الاتصالات، فإن الهيئة ستدعو كافة الجهات المعنية بالقطاع للمشاركة الفعالة في مرحلة التشاور العام للحصول على كافة التعليمات من كافة الجهات المعنية بالقطاع لتتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة التي تساهم في تحفيز وتعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات.