دستور نيوز
عمان – مع احتدام المنافسة على الانتخابات النيابية المقبلة، تأمل الأحزاب السياسية على وجه الخصوص أن تشكل هذه الانتخابات نقطة تحول حقيقية في تغيير نظرة المجتمع الأردني لعمل الأحزاب وتأثيرها على المشهد السياسي العام. وحتى هذه اللحظة، تتنافس 25 قائمة حزبية، تمثل 36 حزباً من أصل 38، على 41 مقعداً مخصصة للأحزاب السياسية، من أصل 138 مقعداً، وهو العدد الإجمالي لمقاعد مجلس النواب العشرين، فيما تضم هذه القوائم خمسة تحالفات حزبية من 16 حزباً. ويتنافس على مقاعد الدائرة الحزبية العامة 697 مرشحاً ومرشحة، فيما يتنافس 954 على 97 مقعداً في 18 دائرة محلية، موزعة على 174 قائمة محلية، تضم 954 مرشحاً ومرشحة، ليرتفع عدد المرشحين لعضوية مجلس النواب المقبل في القوائم المحلية والعامة إلى 1651، فيما يتجاوز عدد الناخبين 5 ملايين. وترشح للدائرة العامة (697) مرشحاً ومرشحة منهم (505) من الذكور و(192) من الإناث، وبلغ عدد الشباب دون سن (35) عاماً (160) مرشحاً منهم (110) من الذكور و(50) من الإناث، أما بالنسبة للمرشحين للدوائر الانتخابية المحلية والتي بلغ عددهم (174) قائمة في (18) دائرة انتخابية فقد بلغ عددهم الإجمالي (954) مرشحاً منهم (759) من الذكور و(195) من الإناث، أما عدد الشباب دون سن (35) عاماً فقد بلغ (60) مرشحاً ومرشحة منهم (32) من الذكور و(28) من الإناث، وينظر بعين التفاؤل إلى أن هذه الانتخابات سوف تغير نظرة المجتمع للأحزاب السياسية وخاصة التجمعات العشائرية، وذلك استناداً إلى التعديلات الجوهرية على قوانين الأحزاب والانتخابات، حيث منحت التعديلات الأحزاب حضوراً في الجغرافيا الوطنية. وخلال لقاءات سابقة عقدها جلالة الملك عبدالله الثاني مع سياسيين وكتاب، أكد جلالته على أهمية الانتخابات النيابية، مشيراً إلى أننا نريدها أن تكون محطة رئيسية في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية، داعياً الأحزاب إلى الاستفادة من الفترة المقبلة لبناء برامج واقعية وواضحة لإقناع الناخبين بها. وشدد جلالته على أهمية رفع نسب التصويت من خلال تحفيز الناخبين على المشاركة الفاعلة في عملية التحديث السياسي، مؤكداً أن هذه العملية جاءت للبناء على ما تم تحقيقه، ووضع خارطة طريق واضحة لتحقيق الأهداف المرجوة بشكل تدريجي وآمن. ومن جانبها، لم يقتصر حضور الأحزاب على القوائم العامة (الحزبية) فقط، حيث بلغ عدد المرشحين الحزبيين في القوائم المحلية 269 مرشحاً، يمثلون (28%) من هذه القوائم، مما يشير إلى إمكانية وجود كتل حزبية فاعلة بتوجيه من المجلس القادم، وهو ما يشير إليه مدير مركز راصد عامر بني عامر، الذي يرى أن توزيع المجلس القادم سيقتصر بشكل أساسي على 6-8 قوائم تسيطر على المقاعد، على المستوى الوطني. وأشار بني عامر إلى أن بعض الائتلافات توحدها أيديولوجيات متشابهة، وأن بعض الأحزاب السياسية تمكنت من الوصول إلى كافة مناطق المملكة، حيث نجد قائمة حزبية تمثل كامل أطياف المجتمع الأردني، وكل المحافظات، وتغطي الأردن من شماله وشرقه وغربه وجنوبه. وبحسب قانون الانتخابات، يجب على القائمة الوطنية الحصول على “عتبة” 2.5% من أصوات الناخبين للحصول على مقعد نيابي، بينما يجب على القائمة المحلية الحصول على عتبة 7% للحصول على مقعد نيابي. وعرف مصطلح العتبة الانتخابية أو الحد الأدنى لعدد الأصوات التي يشترط القانون أن يحصل عليها حزب أو مرشح من عدد الناخبين في الانتخابات حتى يكون له الحق في المشاركة في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في البرلمان. وأكد بني عامر أن المجلس القادم لن يشكل بالضرورة حكومة برلمانية بالمعنى المباشر، ولكن سيكون للأحزاب نصيب الأسد من الحضور في المشهد، حيث سيكون هذا المجلس تجربة أولية للحكومات البرلمانية. ولا يستبعد سياسيون وحزبيون إمكانية نشوء تحالفات حزبية مع مرشحي القوائم داخل البرلمان بعد الانتخابات النيابية، معتبرين أن ذلك يؤسس لمحطة برلمانية مختلفة في مستقبل الدولة الأردنية الحديثة، وبالتالي سيكون للأحزاب حضور وتأثير واضحين، حتى من دون الاعتماد عليها في تشكيل الحكومات، مشيرين إلى أن الحكومة البرلمانية بمعناها الحقيقي قد لا تتحقق بعد الانتخابات المقبلة، لكن نتائج الأحزاب ستظهر مدى اقتناع الشارع ببرامجها، ما يعني زيادة عدد مقاعدها من دورة لأخرى أو خروجها من المشهد، وقالوا إن ذلك سيؤدي في النهاية إلى استمرار الأحزاب القوية بينها، مما يؤدي إلى تشكيلها حكومات برلمانية في انتخابات 2028 أو 2032. وبحسب استطلاع أجراه مركز (راصد) حول توجهات الأحزاب السياسية للانتخابات النيابية 2024، فإن 71% من الأحزاب لديها ثقة كبيرة بقدرة الهيئة المستقلة للانتخاب على تنفيذ انتخابات نيابية حرة وشفافة ونزيهة ونزيهة، و17% لديهم ثقة متوسطة، و6% لديهم ثقة محدودة، و6% ليس لديهم ثقة على الإطلاق. وأظهرت الدراسة أن الأحزاب السياسية تواجه حالياً تحديات أبرزها: ضعف القدرة المالية، كما عبر عنها 63% من الأحزاب، فيما قال 9% من الأحزاب أن ضعف القبول المجتمعي يشكل تحدياً حقيقياً. وكان لدى 28% من الأحزاب تحديات مختلفة، منها: ضعف توفر الأجواء المناسبة للعمل الحزبي، وتباين تعامل الدولة مع الأحزاب، وضعف الثقافة الحزبية، وتباين تعامل وسائل الإعلام مع الأحزاب، فيما يرى 26% من الأحزاب أن البيئة السياسية في الأردن تسمح بالمنافسة الحرة والنزيهة إلى حد كبير، و34% تسمح بها إلى حد متوسط، و26% تسمح بها إلى حد محدود، و14% لا تسمح بها على الإطلاق.
هل تنجح الانتخابات المقبلة في تغيير النظرة المجتمعية للأحزاب؟
– الدستور نيوز