دستور نيوز
عمان – أدى النمو السكاني السريع والتوسع الحضري غير المنضبط والتصحر والتغيرات في أنماط الاستهلاك والضغوط الناجمة عن تدفق اللاجئين إلى إجهاد موارد الأراضي في الأردن، بما في ذلك المياه والمراعي والنظم البيئية. وعلى الرغم من أن الأرض هي واحدة من أكثر أصول الأردن قيمة، إلا أن هذه العوامل مجتمعة أثرت أيضًا على الاستخدام المستدام للأراضي من أجل التنمية الاقتصادية والوصول إلى السكن بأسعار معقولة والخدمات العامة، وفقًا لتقرير محلي أصدرته مبادرة الأراضي العربية أواخر الشهر الماضي. وذكر التقرير، الذي تم تمويله من قبل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الفيدرالية الألمانية ويديره برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشبكة أدوات الأراضي العالمية (GLTN)، أنه في عام 2019، بدأت وزارة الإدارة المحلية في تحديث خطط استخدام الأراضي 2006-2008 بناءً على معايير ومبادئ جديدة تأخذ في الاعتبار تدابير التخفيف من تغير المناخ. ورغم عملية اللامركزية، إلا أن إعداد هذه الخطط لا يزال يشوبه نقص في المشاركة البلدية والعامة، ورغم اكتمال التحديثات في وقت قصير، إلا أن ذلك أدى إلى بعض التناقضات في تصنيف الأراضي (الزراعية أ، ب، أو ج) على حدود المحافظات. وأظهرت نتائج التقرير أن “النمو السكاني وتزايد ندرة المياه، والتي تفاقمت بسبب تغير المناخ، أدت إلى زيادة التحضر وتحويل الأراضي الزراعية إلى مشاريع سكنية، حيث تم تصنيف 11.9٪ من إجمالي مساحة أراضي البلاد على أنها زراعية، وأقل من 3٪ صالحة للزراعة. وأقل من 10٪ من الأراضي الزراعية مروية، وعلى الرغم من انخفاض الأراضي المتاحة للزراعة بسبب زيادة التمدد الحضري، إلا أن الزراعة في الأردن تلعب دورًا مهمًا في الأمن الغذائي ومصدرًا للعملة الصعبة، والتي تأتي من تصدير الفواكه والخضروات الطازجة. وأظهر التقرير أن “سياسات التخطيط الحضري في الأردن لم تواكب المستوى العالي من التحضر والتوسع الحضري السريع”. وبحسب التقرير، فإن القرارات العفوية أو الانفعالية المتعلقة بتخطيط استخدام الأراضي والمبادرات الجزئية، بالإضافة إلى قوى السوق والمضاربة على الأراضي، هي القاعدة في إدارة التخطيط والنمو الحضري في الأردن. وأشارت نتائجه إلى أن “الأردن يفتقر إلى سياسة حضرية وطنية أو استراتيجية تخطيط مكاني توجه عملية التخطيط”. ليس هذا فحسب، بل “لا توجد خطط وطنية أو نظام معلومات جغرافية وطني، بحيث يتم وضع جميع خطط تقسيم المناطق والتوزيع” بصرف النظر عن استخدام هذه الأدوات. بالإضافة إلى ذلك، فإن “المشاركة العامة في عملية التخطيط، والشراكة مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص في التنمية الحضرية في البلاد محدودة”. “إن التخطيط على المستوى الإقليمي في الأردن ضعيف، ولا توجد خطط إقليمية لتعزيز عملية التنمية، حيث يعيش 40% فقط من السكان في عمان، ومع ذلك فإن أكثر من 70% من الخدمات والاستثمارات تتركز في تلك المدينة، مما يساهم في هجرة الاستثمارات من المدن الأخرى إلى العاصمة. واعتبرت نتائج التقرير أن “الأردن فشل حتى الآن في ضبط التوسع الحضري وتوجيه النمو الحضري بشكل كافٍ، لذا يجب معالجة التفتت القانوني والمؤسسي لهذا القطاع”. كما أنه من الضروري “توحيد جميع قواعد التخطيط بموجب قانون واحد يحدد بوضوح مسؤوليات كل طرف، لتحسين التواصل بين أصحاب المصلحة وضمان التنفيذ السليم للخطط المعتمدة”. بالإضافة إلى ذلك، “يجب تعزيز التنسيق والتواصل بين أصحاب المصلحة في التخطيط، وعلى جميع مستويات الحكومة في عملية التخطيط والتنمية”. وخلص التقرير إلى أن “أصحاب المصلحة المعنيين بقطاع الأراضي في الأردن يدركون التحديات والمعوقات المتعلقة بإدارة هذا الملف، وقد اتخذوا عدة خطوات لرفع كفاءة واستدامة الأراضي، بما في ذلك حماية حقوق الملكية. وعلى الرغم من اعتماد الأردن لعدة استراتيجيات وخطط عمل تغطي الإسكان والبيئة والزراعة ومكافحة التصحر، بما في ذلك تحديد أهداف الحياد الوطني لتدهور الأراضي ودمج مفاهيم الحياد ومنهجياته في القوانين البيئية والزراعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، إلا أن هناك مجالات تتطلب المزيد من العمل. ومن ناحية أخرى، ينبغي تعزيز تحسين أمن حيازة الأراضي، والاعتراف بأنواع مختلفة من حقوق الحيازة، وحمايتها بشكل كاف وتنظيمها بشكل أفضل، بما في ذلك الحقوق غير الرسمية وحقوق الملكية العرفية (مثل حقوق الرعي). وهذا من شأنه أن يسهم في استعادة البيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الريفية. ودعا التقرير إلى “الحفاظ على الأراضي الزراعية من خلال الحد من التعدي على المناطق الرعوية وتطوير خطط وممارسات استخدام الأراضي في البادية”. وشدد على أهمية “تحديث وتنفيذ الخطة الوطنية لاستخدام الأراضي لمنع أي بناء عشوائي على الأراضي الزراعية ووقف التعديات الحضرية على الأراضي الزراعية”.
“الزيادة السكانية والتوسع الحضري” يساهمان في الضغط على موارد الأرض…
– الدستور نيوز