دستور نيوز
الكرك – ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى إنعاش المركز التجاري لمدينة الكرك بعد سنوات من هجرة العديد من المحلات التجارية والمؤسسات الرسمية من مركز مدينة الكرك نحو الأحياء والضواحي الجديدة، قررت بلدية الكرك خلال الفترة الماضية إيقاف ومنع ترخيص أي محلات تجارية لبيع الذهب بالإضافة إلى البنوك التجارية من داخل المدينة. وشهدت مدينة الكرك خلال السنوات الماضية إخلاء ونقل معظم المؤسسات والدوائر الرسمية والبنوك والمحلات التجارية الكبرى خارجها بسبب ضيق الشوارع وغياب المتسوقين، ففي المركز التجاري وحده أغلقت نحو 300 محل تجاري أبوابها أو انتقلت إلى موقع آخر خارج المدينة، مما أثر سلباً على الحركة التجارية في مدينة الكرك، ناهيك عن انتقال مئات العائلات من منازلها القديمة في المدينة إلى أخرى في ضواحي الكرك بسبب قدم تلك المناطق وعدم قدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة من السكان. ويؤكد مواطنون ورجال أعمال في الكرك أن قرارات البلدية يمكن أن تساهم في إعادة الحياة إلى المدينة بعد أن هجرها سكانها والعديد من الأنشطة التجارية، وأصبحت شبه خالية من السكان والأنشطة المختلفة، في مشهد يثير المخاوف من تحولها إلى مدينة مهجورة بعد أن كانت قبل سنوات قليلة مركز الحركة وتركيز نشاطها، فخلال السنوات العشر الماضية كانت جميع مقار المؤسسات الرسمية تقع في وسط مدينة الكرك، فيما تم نقلها إلى أطراف مناطق المرج والكرك الجديدة والثنية والمنشية، ولم يبق أي مؤسسة رسمية في وسط المدينة، ما حد من دخول أعداد كبيرة من المواطنين وتوقف النشاط التجاري فيها. وفي شوارع أطراف المدينة يتعمق الوضع، حيث تبدو الشوارع فارغة بعد إغلاق عشرات المحلات فيها، رغم أنها كانت مليئة بالحيوية والنشاط في السنوات الماضية، حيث أغلقت العديد من محلات بيع الملابس والأحذية والخضار والفواكه واللحوم والبقالة والمخابز والمطاعم ومحلات بيع الأدوات الشعبية، وتقع أغلب المحلات المغلقة في شوارع مهمة شهدت عمليات ترميم وتأهيل من قبل وزارة السياحة ضمن مشروع السياحة الثالث، حيث قامت الوزارة بتجديد وتغيير أبواب ولافتات المحلات وتركيب أبواب خشبية قديمة ذات قيمة تراثية. وقال رئيس بلدية الكرك محمد المعايطة إن البلدية تعمل عن كثب مع العديد من الجهات لإعادة تأهيل مدينة الكرك وإعادة الحركة إليها بعد أن أصبحت شبه مهجورة بسبب سياسات مختلفة. وأكد أن مدينة الكرك التاريخية تواجه عملية إفراغ للمحلات والمؤسسات وحتى السكان، مشيرا إلى أن البلدية وفي خطوة لوقف نزيف السكان والنشاط التجاري، أطلقت سابقا مبادرة لإعفاء كل من يستخدم منزلا أو مبنى قديما في المدينة لنشاط تجاري أو سياحي من رسوم مختلفة وتقديم تسهيلات أخرى، مشيرا إلى أن البلدية ستعمل خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع مختلف الفعاليات الثقافية والشعبية على تنفيذ برامج مختلفة تهدف إلى إحياء المدينة القديمة تجاريا وثقافيا وسياحيا، بما يضمن عدم إفراغها من سكانها، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المباني التراثية القديمة وتحويلها إلى مباني لمرافق خدمات بلدية لاستمرار استقبال الزوار من مختلف مناطق المحافظة، وأضاف أن المجلس البلدي وفي إطار إجراءاته بهذا الخصوص للحفاظ على سوق الكرك الرئيسي واتخاذ كافة الخطوات والقرارات التي من شأنها تنشيط النشاط التجاري والاقتصادي، قرر الموافقة على منع إصدار أي ترخيص مهني لأي بنك داخل حدود بلدة الكرك ما لم يكن له فرع داخل مدينة الكرك. وأشار إلى أن البلدية عملت على إيقاف ترخيص محلات بيع الذهب خارج مدينة الكرك واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يفتح محلاً خارج المركز التجاري، لافتاً إلى أن البلدية عملت أيضاً على افتتاح مركز خدمات مجتمعية يضم كافة الخدمات الضرورية للمواطنين داخل المدينة وخارجها ويقدم خدمات متنوعة تساهم في عودة الحياة إلى مدينة الكرك، ورغم أن هذه القرارات اتخذت لحماية النشاط التجاري في الكرك إلا أن بعض التجار لم يعجبهم القرار وخاصة تجار الذهب الذين يطالبون بمنع الجميع أو السماح لهم، ويرى تاجر الذهب عمر زكريا أن مسؤولية إحياء مدينة الكرك القديمة والتاريخية تقع على عاتق الجهات الرسمية والشعبية المختلفة، مؤكداً على أهمية أن تكون كافة القرارات صارمة بحق الجميع دون استثناء، وأكد أن هناك أسباب عديدة لإفراغ المدينة من سكانها والمتسوقين، وأهمها قلة المواقف ما يجعل من الصعب على السكان والمتسوقين إيجاد موقف، بالإضافة إلى قلة المؤسسات الخدمية وغياب النظافة العامة والبسطات التي احتلت كل مكان في وسط المدينة. وأشار رئيس ملتقى الكرك للأنشطة الشعبية السابق خالد الضمور إلى أن الملتقى أطلق منذ سنوات طويلة، حفاظاً على بهاء المدينة التي تعتبر الأقدم في المملكة، نداء تحذيرياً من إفراغ المدينة من السكان والنشاط التجاري، التي تستحق أن تكون في حال أفضل مما هي عليه الآن، مشيراً إلى أن هناك إخلاء جماعي للمدينة من السكان والمؤسسات، وكل شخص يلقي المسؤولية على الآخر، بينما المسؤولية جماعية وتقع على عاتق كل الأطراف التي ساهمت في الوصول إلى هذه الحالة المؤلمة لمدينة الكرك، التي تبدو في كثير من الأحيان خالية من السكان والمواطنين، وترى أحياء بأكملها خالية تماماً من سكانها، مؤكداً أن إجراءات البلدية الأخيرة من شأنها أن تعيد الحياة إلى المدينة وتمنعها من التحول إلى مدينة مهجورة تماماً. وقال الناشط هيثم هلسة إن حال مدينة الكرك أصبح صعباً ومؤلماً حقاً، وهو أمر يدعو للقلق لما وصلت إليه المدينة القديمة، خاصة مع تدمير وتخريب العديد من البيوت التراثية في مدينة الكرك، مشيراً إلى أن مسؤولية وقف تدهور المدينة تتطلب من كل من يملك بيتاً في الكرك القديمة المبادرة لترميمه وقضاء العيد والأعياد فيه، وأوضح أن المدينة بحاجة إلى إجراءات أكثر من تلك التي أعلنت عنها البلدية، مثل قيام الأندية والمؤسسات الثقافية والأهلية بتأجير البيوت المهجورة وغير المستخدمة وإقامة أنشطتها فيها، مشيراً إلى أهمية استثمار المواقع المختلفة للمصالح التجارية، خاصة وأن البلدية قررت إعفاء التجار من رسوم الترخيص وممارسة المهنة لمن يستغل بيتاً قديماً، وأضاف أنه يجب على أصحاب المحلات عدم الانتقال إلى أماكن أخرى للتسوق للعودة مرة أخرى داخل مدينة الكرك، خاصة وأن هناك مواقف للسيارات داخل هزاع مول بالإضافة إلى منع السيارات من الوقوف داخل المدينة على الشوارع الرئيسية والتجارية.
هل تنجح إجراءات البلدية في وقف نزيف المواطنين والتجار؟
– الدستور نيوز