دستور نيوز
عمان – بلغ إجمالي الشركات المتعثرة التي لجأت لقانون الإفلاس نحو 35 شركة منذ صدور القانون عام 2018 في محاولة لإنعاشها مجددا لمواصلة نشاطها الاقتصادي وتجنب الدخول في مراحل التصفية والخروج من السوق، بحسب مراقب عام الشركات وائل العرموطي. وأوضح العرموطي في تصريح لـ«الدستور نيوز» أن الشركات التي لجأت لقانون التصفية تعمل في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، فيما صدر قرار إشهار التصفية من المحاكم المختصة. وأوضح أن المحاكم المختصة تعين بموجب القانون وكيل إفلاس لكل شركة لوضع خطة لمعالجة صعوباتها المالية بما يضمن حقوق جميع الأطراف والتنفيذ ضمن جدول زمني محدد. وأكد العرموطي أن قانون الإفلاس أداة تشريعية وجدت لخدمة النشاط الاقتصادي وإنعاش الشركات المتعثرة ماليا مجددا بما يضمن استدامتها واستمرار عملها. وعرف قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 الإعسار بأنه توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام أو عندما يتجاوز مجموع الالتزامات المستحقة عليه مجموع أمواله. وأكد العرموطي حرص الدائرة على استمرار عمل الشركات التي تعاني من صعوبات مالية من خلال قانون الإعسار بما يضمن مصلحة جميع الأطراف في استمرار عملها واستقرار الموظفين ورأس المال فيها وبالتالي الحد من حالات تسريح العمالة وزيادة معدلات البطالة. وأشار إلى أن الدائرة منحت تراخيص لـ 21 وكيل إعسار، مبيناً أن أعضاء لجنة وكلاء الإعسار أقروا مؤخراً تعديلات إجرائية وفنية على تعليمات تنظيم امتحان وكلاء الإعسار، بما يعزز الإجراءات والمتطلبات اللازمة لمنح شهادات مزاولة المهنة، ويرفع كفاءتهم الفنية والإدارية. يذكر أن القانون عرف وكيل الإفلاس بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بمزاولة عمل وكيل الإفلاس المنصوص عليه في القانون، فيما اشترط أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو المحاسبة أو الهندسة، وأن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال عمله، وأن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة وكلاء الإفلاس وفقاً لأحكام النظام الصادر لهذه الغاية، وألا يكون مرتبطاً بالمدين أو تربطه به علاقة عمل أو أي علاقة أخرى تؤثر على نزاهته، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالآداب العامة والآداب العامة. وأوضح أن الدائرة تطلق بشكل مستمر حملات توعوية لكافة القطاعات الاقتصادية للتعريف بقانون الإفلاس وكيف يمكن للشركات المتعثرة الاستفادة من هذا القانون. وانخفض مؤشر “الشركات المشطوبة” خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 21% ليصل إلى 949 شركة، مقارنة بـ 1202 شركة تم شطبها خلال نفس الفترة من العام الماضي. من ناحية أخرى، شهد مؤشر عدد الشركات المسجلة لدى إدارة مراقبة الشركات خلال النصف الأول نمواً بنسبة 5% ليصل إلى 3028 شركة بدلاً من 2878 شركة مسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتعتبر إدارة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة مالية وإدارية تتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، وقد صدر نظام تنظيمها الإداري رقم (44) لسنة 2003 بهدف تعزيز كفاءة العناصر المنفذة لها، ووضع الرؤى والبرامج الكفيلة بضمان الاستقلالية والشفافية. ويخضع عمل الإدارة لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته. تتولى الإدارة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة، والرقابة القانونية والمالية على الشركات، وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تطرأ على الشركات، من حيث نقل الملكية، وزيادة وتخفيض رأس مالها، وإجراء كافة التعديلات القانونية على عقد الشركة ونظامها، بالإضافة إلى تصفية الشركة وشطبها من السجل التجاري، كما تتولى الإدارة متابعة الشركات وحضور كافة اجتماعات الجمعيات العامة للشركات المساهمة العامة.
35 شركة متعثرة تلجأ للإفلاس لتجنب التصفية…
– الدستور نيوز