دستور نيوز
إن السماح لموظفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي قرار يستدعي نقاشاً حاداً حول تأثيره المحتمل على الإنتاجية والولاء الوظيفي. وقد برر كثيرون هذا التعديل لنظام الخدمة المدنية بأسباب مقنعة تدعي تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والخاصة للموظفين، وزيادة الدخل الفردي لتعزيز استقرارهم الاقتصادي. إلا أن هذه الخطوة تتطلب ضوابط صارمة لضمان عدم تفاقم المشاكل التي يعاني منها القطاع العام بالفعل. أولاً، يجب أن تؤخذ قضية الولاء الإنتاجي بين موظفي الحكومة على محمل الجد، حيث يرى الكثيرون أن العمل الحكومي روتين يومي خالٍ من الحوافز، بسبب غياب نظام فعّال للعقاب والمكافأة. وقد أدى هذا الوضع إلى انخفاض الإنتاجية في القطاع العام، وهو ما لا يمكن تجاهله. وقد يؤدي السماح للموظفين بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي دون ضوابط صارمة إلى تفاقم هذه المشكلة، حيث قد يميل الموظف إلى استثمار جهده في وظيفته الثانية على حساب وظيفته الأساسية. من ناحية أخرى، لا يمكن تجاهل ظاهرة تنامي موظفي القطاع العام الذين يأخذون إجازات بدون أجر للعمل في الخارج. وهذا الواقع يعكس بوضوح ضعف الولاء الوظيفي وانخفاض الدافع للإنتاجية داخل الدولة. إن السماح بالعمل في الخارج قد يفتح الباب أمام المزيد من الموظفين للبحث عن فرص خارجية، مما يزيد من استنزاف الكفاءات المحلية ويؤثر سلباً على جودة الخدمات الحكومية. ولضمان نجاح هذا التعديل، لا بد من وضع ضوابط صارمة لمنع توسع الاستثناءات التي تسببت في فشل خطط إعادة الهيكلة السابقة. لذلك، يجب أن تضمن هذه الضوابط عدم تأثير العمل الخارجي على إنتاجية الموظفين الحكوميين وعدم وجود تضارب في المصالح يضر بالوظيفة الأساسية. كما يجب أن تكون عملية منح الإذن بالعمل الإضافي محايدة وخالية من أي تلاعب أو محاباة. ويجب أن يصاحب تشجيع هذه الخطوة ضوابط صارمة تضمن الحفاظ على الإنتاجية والولاء الوظيفي. وتقع على عاتق الحكومة مسؤولية كبيرة لضمان عدم تحول هذا القرار إلى منفذ جديد للتهرب من واجبات الوظيفة الأساسية، وأن يظل الهدف الرئيسي تحسين الأوضاع الاقتصادية للموظفين دون الإضرار بالمصلحة العامة. وأخيراً، لا بد من المتابعة الدقيقة والتقييم المستمر لهذا القرار لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون الإضرار بالإنتاجية والولاء الوظيفي في القطاع العام. إن الاستثمار في العنصر البشري هو الضمان الحقيقي لتحسين الأداء الحكومي وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
خطوة تحتاج إلى ضوابط صارمة..
– الدستور نيوز