دستور نيوز

عمان – أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات أن نظام تفتيش الأدوية رقم (40) لسنة 2024 الصادر مؤخراً سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية. وأشار مهيدات إلى أن النظام الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً يهدف إلى تعزيز الأمن الدوائي وتنظيم إجراءات التفتيش التي تخضع لها الأدوية، لضمان سلامتها وجودتها وفعاليتها، بما يتماشى مع أفضل المعايير الرقابية المعتمدة دولياً، موضحاً أنه يعزز اعتماد المؤسسة كجهة رقابية من قبل العديد من المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة التفتيش العالمية، الأمر الذي ينعكس على قطاع الصناعات الدوائية، من حيث تعزيز الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية. وأشار إلى أن الأدوية المتداولة في السوق الأردنية، سواء كانت منتجة محلياً أو مستوردة، تخضع بموجب النظام لآلية تحليل ما بعد التسويق بشكل دوري، وفق خطة لسحب العينات من مختلف أماكن التداول على طول سلسلة التوريد والتوزيع من فرق الرقابة والتفتيش الدوائي في المؤسسة، لافتاً إلى أن هذه الآلية تتبع تحليل الفحص الأولي للمرة الأولى بعد التسجيل، ومن ثم تحليل دفعة لاحقة، وهو ما يضمن مراقبة سلامة وفعالية الأدوية على المدى الطويل. وتزامن صدور النظام مع صدور نظام تفتيش المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم (41) لسنة 2024، وذلك لإنشاء نظامين منفصلين، مع مراعاة خصوصية كل منهما، حيث تخضع الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل المتداولة في الأسواق للتفتيش وفقاً لأحكام نظام الأدوية والمستلزمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 89 لسنة 2017. ووافقت الحكومة أول من أمس على نظام تفتيش الأدوية والمستلزمات والمطهرات والمطهرات ومستحضرات التجميل 2024، ونظام تفتيش المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل 2024، لتنظيم تفتيش الأدوية والمستلزمات، في إطار محلي وعالمي، وفقاً لاعتماد “الغذاء والدواء”، وفي نطاق نظام اعتماد مصانع الأدوية العالمية ومنظمة الصحة العالمية، الذي ينطبق على تفتيش المستلزمات الطبية، والذي ينظم- فحص المستحضرات بما فيها الفيتامينات والمعادن والمستحضرات الطبيعية التي تحتوي عليها، وفحص الأدوية في المختبرات المتعاقدة، ومنح المختبرات المعتمدة من قبل المؤسسة شهادة حسن الممارسة المخبرية، وتنظيم تحليل الأدوية ومستلزماتها الطبية. وفي هذا السياق، يحظر نظام الدواء تداول أي دواء مسجل إلا بعد اجتيازه الفحص الأولي، ولا يجوز تداول أي دواء إلا بعد تقديم طلب بالتداول وموافقة مدير عام إدارة الغذاء والدواء على تداوله، بالإضافة إلى حظر تداول أي دفعة (عدد معين من وحدات الإنتاج من الدواء المصنوع من نفس المواد) من الأدوية الواردة كتبرعات أو غير مسجلة إلا بعد اجتيازها الفحص. واعتبرت الحكومة أن المختبر يجري فحص العينة وفقاً للمواصفات المعتمدة، باستخدام طرق التحليل المضمنة في الملف الفني، أو وفقاً لأي من دساتير الأدوية المعتمدة، أو باستخدام طرق تحليل مثبتة (مع دراسات تأكيدية أو تحققية، ووفقاً للمراجع الدولية) وفقاً لسياسة الفحص المعتمدة لدى المختبر. وبناء على ذلك، ستحصل المؤسسة بموجب النظام الجديد رسماً مقداره 150 ديناراً مقابل الاختبار و/أو التداول عن كل عينة مستوردة أو مصنعة محلياً يتم اختبارها أو تداولها، وذلك عند اجتياز الاختبار الأول، بحيث يتم إجراء الاختبار على دفعة لاحقة، أما إذا نجحت في الاختبار فيسمح بتداول دفعات لاحقة بقرار من المدير العام، ولكل دفعة دون إخضاعها للاختبار.
نظام فحص المخدرات الجديد هو مرجع تشريعي لتعزيز أمن المخدرات
– الدستور نيوز