دستور نيوز
عمان – أكدت دراسة حديثة أصدرها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عن محافظة المفرق أن نحو 60% من سكانها لاجئون، في حين أن 40.3% من سكانها أردنيون. وأشارت الدراسة التي حملت عنوان “التخطيط الحضري والبنية التحتية في سياقات الهجرة – المفرق”، إلى أنه على الرغم من أن نسبة كبيرة من سكان بلدية المفرق الكبرى هم من اللاجئين، إلا أنه لا توجد مخيمات للاجئين داخل حدودها، حيث يقيمون بشكل رئيسي ضمن المنطقة المركزية لمدينة المفرق. وأظهرت الدراسة التي نفذها برنامج الأمم المتحدة بالتعاون مع بلدية المفرق الكبرى وبتمويل سويسري، أن النمو الحضري للمدينة ارتبط تاريخياً بعوامل متعددة، بما في ذلك خط السكة الحديدية، والهجرة، ووجود المخيمات، وإدخال المناطق الصناعية، وتطوير المرافق التعليمية، والتي ساهمت جميعها في تشكيل الخصائص الحضرية للمدينة بشكل عميق، وتحويلها من قرية إلى مدينة. وفي منطقة المفرق الكبرى، فإن غالبية الأراضي مملوكة للقطاع الخاص، حيث تشكل الاستخدامات السكنية أعلى نسبة من المساحة المخططة بنسبة 59%، في حين تشكل المساحات الخضراء والمفتوحة حوالي 2% من المساحات المخططة، ويظل استخدام الأراضي الصناعية منخفضاً داخل البلدية، حيث يشكل 1% من استخدامات الأراضي. ومن الجدير بالذكر أن استخدام الأراضي التجارية في منطقة المفرق يتبع شبكة الشوارع، وتحديداً الطرق الرئيسية، وتضم المنطقة قطاعات اقتصادية نشطة مختلفة، بما في ذلك التجارية والتعليمية والصناعية والزراعية والسياحية والمشاريع المنزلية. وعلى الرغم من أن بلدية المفرق تعتبر مركز المحافظة، إلا أنها تفتقر إلى نظام نقل عام متطور. ويؤدي عدم وجود وسائل نقل متنوعة وبأسعار معقولة إلى الاعتماد بشكل كبير على السيارات الخاصة، وبالتالي زيادة الازدحام المروري، وزيادة الضغط على شبكة الطرق، وإعاقة المجتمعات المهمشة من الوصول إلى وسائل النقل المناسبة وبأسعار معقولة. وفيما يتعلق بالوصول إلى البنية التحتية الأساسية، أشارت الدراسة إلى أن المناطق السكنية داخل البلدية متصلة بشكل جيد بشبكات الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والكهرباء وإدارة النفايات الصلبة والاتصالات؛ ومع ذلك، فإن 55.5% فقط من السكان متصلون بشبكة الصرف الصحي. ووفقاً للدراسة، تم إجراء مسح حول إمكانية الوصول المكاني للمرافق العامة، بما في ذلك المرافق الصحية والتجارية والتعليمية والترفيهية، حيث أن إمكانية الوصول الجيدة إلى هذه المرافق تكون في غضون 15 إلى 30 دقيقة سيراً على الأقدام. أما المرافق التجارية، فهي متاحة فقط لـ 42.6% من السكان في غضون 30 دقيقة سيراً على الأقدام. علاوة على ذلك، فإن المرافق الترفيهية محدودة للغاية، بسبب عدم توفر الحدائق العامة. أما التعليم، فيتم تقديم خدمات جيدة من خلال المدارس الحكومية، وفقاً للدراسة. وأشارت الدراسة إلى أن بلدية المفرق لا تتمتع بمركز مالي قوي، على الرغم من وجود مصادر متعددة للإيرادات الذاتية، وتشهد انخفاضاً في الإيرادات من 8.2 مليون دينار في عام 2018 إلى 6.6 مليون دينار فقط في عام 2022، مع متوسط معدل نمو سكاني قدره 2.2% خلال هذه الفترة. وفي عام 2022، استمرت أعلى نسبة من النفقات في الأجور والعمالة. وأشارت إلى أن الأردن عرف على الدوام بأنه “جزيرة استقرار في منطقة مضطربة”، وعلى مدار تاريخه، ومنذ بداية الأزمة السورية، فتح أبوابه بسخاء للاجئين بأعداد كبيرة، حتى أصبح الآن يحتل المرتبة الثانية من حيث نصيب الفرد من اللاجئين في العالم، بواقع 89 لاجئًا لكل ألف نسمة. وأكدت أن الأردن من أكثر 50 دولة تحضرًا في العالم، حيث يعيش 90.3٪ من سكانه في المناطق الحضرية، وتتميز البلاد بالتحضر والنمو الحضري السريع، حيث يبلغ معدل النمو السكاني السنوي الحالي 2.3٪ (2019) وكثافة سكانية تبلغ 127.3 شخصًا لكل كيلومتر مربع. لقد تضاعف إجمالي المساحة المبنية في الأردن خلال العقدين الماضيين، حيث وصل إلى 1500 كم2، وبلغت المساحة المبنية الحضرية 909 كم2، ويعادل التوسع المكاني للمناطق الحضرية 1% سنويا، أو 15 كم2، مما يشكل تهديدا للأراضي الزراعية وتوفير وتمويل البنية التحتية. ويتكون ما يقرب من ثلاثة أرباع الأردن بشكل رئيسي من الصحراء القاحلة، وتقع نحو شرق وجنوب شرق البلاد، في حين أن الأجزاء الغربية والشمالية الغربية من البلاد هي الأكثر خصوبة وصالحة للسكن، وهي أيضا الأكثر تحضرا، حيث تعيش غالبية السكان. أما المحافظات الجنوبية فهي قليلة السكان، حيث تستضيف 8% فقط من السكان، ولديها مستوى أدنى من التنمية من حيث توفر البنية التحتية، باستثناء مدينة العقبة. وبما أن غالبية سكان الحضر يقيمون في المناطق الشمالية، فإن عدد الأسر ذات الدخل المنخفض أعلى هناك أيضًا، ويكشف توزيع الثروة أن المحافظات الشمالية لديها أعلى عدد من الأسر ذات الدخل المنخفض (29٪)، مقارنة بالمناطق الوسطى (15٪) والجنوبية (23٪). كما تشير البيانات إلى أن غالبية السكان في مادبا (61٪)، والمفرق (75٪)، وجرش (59٪)، وعجلون (55٪)، والطفيلة (57٪)، ومعان (60٪) ينتمون إلى أدنى شرائح الدخل. ووفقًا للتقرير، هناك عوامل مختلفة أثرت على وتيرة التحضر. أدى التوسع الحضري والتخطيط غير الفعال إلى عدم كفاية التوزيع والوصول إلى الخدمات وكذلك توفير البنية التحتية. وبما أن المدن هي المحرك الاقتصادي الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فإن غالبية الوظائف تقع في المناطق الحضرية، مما يشجع الهجرة الريفية. علاوة على ذلك، فإن التدفق المستمر والسريع للاجئين على مر السنين نتيجة لعدم الاستقرار السياسي في المنطقة يعد أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى التوسع الحضري السريع في الأردن.
60% من سكان المفرق لاجئون
– الدستور نيوز