دستور نيوز
عمان – أثيرت مؤخرا عدة تساؤلات حول فاعلية لجنة الشكاوى في هيئة الإعلام، والتي تم تشكيلها لتلقي شكاوى الجمهور حول المعلومات والأخبار التي تنشرها وسائل الإعلام. وتعرف لجنة الشكاوى بأنها جهة وسيطة تتلقى شكاوى الجمهور، ويتمحور عملها حول تسوية الخلافات وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك قانون الإعلام المرئي والمسموع ومدونة الشرف المهني للعاملين في قطاع الإعلام المرئي والمسموع. وعند تقديم الشكوى يجب أن تكون مكتوبة وموقعة من صاحب الشأن، ويتم تعليق النظر فيها إذا كانت معلقة أمام القضاء أو إذا تم اتخاذ إجراء قضائي بعد تقديم الشكوى من قبل المشتكي. ورغم أن الجمهور لا يزال لا يقبل تقديم الشكاوى، إلا أن الخبراء أكدوا على ضرورة إيجاد حلول لجعل آلية “لجنة الشكاوى” فعّالة ومؤثرة في ضبط المحتوى والحد من خطورة المعلومات المضللة والشائعات. وفي هذا السياق قال نقيب الصحافيين السابق الزميل طارق المومني إن لجنة الشكاوى تشكلت بموجب قانون هيئة الإعلام وهي جهة وسيطة يتم اللجوء إليها طوعاً. وأضاف المومني أنه لا يعرف عدد القضايا التي نظرت فيها اللجنة وتوصياتها وقراراتها منذ تشكيلها للحكم على مدى فعاليتها من عدمها. وأوضح أن اللجنة لم تتحرك من تلقاء نفسها إذا وجدت مخالفات في وسائل الإعلام ومنصاتها المختلفة التي تشهد قدراً كبيراً من الفوضى والمعلومات المضللة المبنية على الشائعات. وتابع المومني: “لا شك أن الهدف الذي يجب أن نحققه هو تحسين جودة الخدمات الإعلامية المقدمة للجمهور بما لا يسمح للحكومات بالتدخل في عملها والنهوض بمهنة الصحافة نحو المعايير المهنية والأخلاقية دون المساس بحريتها، بل دعمها للالتزام بالمهنية والبحث عن الحقيقة وهو العنوان الرئيسي”. وقال إنه من الضروري العودة إلى الفكرة الأساسية عندما تم التفكير في فكرة إنشاء مجلس الشكاوى قبل عدة سنوات قبل أن يتم إفراغ الموضوع من محتواه وتقديمه بالشكل الذي تم إقراره به “والذي حاربته بعض الأطراف، حتى يصدر وفق نظام” ويكون هيئة تنظيمية ذاتية يديرها “الصحافيون والإعلاميون” أنفسهم باستقلالية تامة عن الحكومة. وشدد المومني على أهمية تشكيل المجلس من نقابة الصحافيين ونقابة المحامين والقضاة المتقاعدين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وأن يرأسه قاض متقاعد بدرجة عالية، وفق آلية تضمن حسن سير عمله وتحقيق الهدف الرئيسي من إنشائه، وبالتالي الحد من الانتهاكات المرتكبة في وسائل الإعلام والفوضى والتضليل “الذي نشهده يوميا، بالإضافة إلى تعزيز المهنية والاستقلالية”. من جانبه، قال مؤسس وعضو مجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحافيين نضال منصور، إن هيئات الشكاوى يجب أن تكون مستقلة عن الجهات الحكومية. وأضاف منصور أن هناك مقترح قانون في البرلمان لإنشاء مجلس للشكاوى تمت دراسته ووصل إلى مراحله النهائية للإقرار، إما كقانون مستقل أو هناك مقترح لتحويله إلى نظام، وأوضح أن لجنة التوجيه الوطني والإعلام في البرلمان ناقشت هذا الموضوع وتوصلت إلى خلاصته، “ولا بد أن أذكر أن هذا المقترح كان جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة في عام 2011 وانتهت في عام 2016”. وقال منصور “للأسف كان هناك مقاومة لإقرار هذا المجلس، وكان هدفه الأساسي السماح للجمهور بتقديم الشكاوى إذا ارتكبت وسائل الإعلام مخالفات، وبالتالي يكون هناك نوع من الرقابة على وسائل الإعلام من خلال هيئات مستقلة”، واعتبر أن ذلك سيساهم في تحسين المحتوى، وكان من الممكن أن يكون أساساً لدعم وسائل الإعلام، فالمؤسسات التي تتلقى عدداً أقل من الشكاوى تحصل على حصة أكبر من الدعم، إلخ. وأكد منصور أن كل ذلك تبخر، قائلاً “نأمل أن يعاد طرح هذا المقترح في البرلمان القادم وأن تدرسه الحكومة بجدية”. وأشار إلى أنه في الآونة الأخيرة جرى الحديث عن تشكيل لجنة شكاوى تحت مظلة هيئة الإعلام، مشيرا إلى أنه “لا توجد معلومات عن الدور الذي تقوم به، وما هي آليات عملها، وكم عدد الشكاوى التي تلقتها، وكيف نظرت فيها، وما هي النتيجة؟”. وتابع: “لا نمانع أن تكون هناك لجنة تبذل جهدا لتحسين أو تلقي الشكاوى من الجمهور، ولكن ليس لدينا معلومات، وكان من الأفضل لو أرادوا تشجيع هذه اللجنة أو أن تلعب وزارة الاتصال الحكومي دورا في تفعيلها، وأن تكون هناك تقارير تكشف عنها وعن دورها وآليات عملها”. وبشكل عام، قال منصور إن النقطة الأساسية هي أن هناك تجارب ومعايير دولية تستخدم في هذا السياق، “ويجب ألا نخترع العجلة، ونستفيد من هذه التجارب، فمثلا هناك مجالس شكاوى في العالم تشكل جزءا لا يتجزأ من المنظمة، بمعنى أن الصحافيين والمؤسسات الإعلامية تنشئ هيئات مستقلة تابعة لها لتلقي الشكاوى”.
لجنة شكاوى وسائل الإعلام.. كيف يتم التحكم في المحتوى؟
– الدستور نيوز