دستور نيوز
عمان – في حين أشارت تصريحات مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة مؤخراً إلى أن الوزارة تعتزم تقديم امتحان شهادة الثانوية العامة (التوجيهي) إلكترونياً عبر بنوك الأسئلة لمواليد عام 2008، أكد خبراء تربويون أن هذا التوجه إيجابي وصحيح. وأوضحوا في مقابلات منفصلة مع الدستور نيوز أن تطبيق هذا التوجه يتطلب إعداد وتوفير بنوك أسئلة تتنوع بين المقالية والمحدودة الإجابة والمفتوحة والموضوعية، وإعادة النظر في فلسفة بناء المناهج، وإنشاء نظام أمني لضمان عدم حدوث أي خروقات، وتزويد قاعات الامتحان بمولدات احتياطية لمواصلة الامتحان في حال انقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى تزويد القاعات بكاميرات لمنع الغش. وشددوا على ضرورة التركيز في أقسام بنك الأسئلة على المهارات والكفاءات المرتبطة بمؤشرات الأداء، والمتوافقة مع المخرجات التعليمية، وليس فقط على الحفظ والتلقين واسترجاع المعلومات. وقال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات السابق بالوزارة علي حماد إن التوجه الجديد للوزارة خطوة سليمة وإيجابية، تنسجم مع خطة تطوير الثانوية العامة، والتي كان من المقرر أن تستكمل الوزارة حوسبة امتحان “التوجيهي” العام الماضي، إلا أن جائحة كورونا أرجأت تنفيذه حتى الآن. وأشار حماد إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ الامتحان إلكترونياً، الأمر الذي سيحقق آثاراً إيجابية تتمثل في تخفيف العبء والضغوط النفسية على الطلبة، والسماح لهم بتقديمه أكثر من مرة خلال العام الدراسي، من خلال جلسات تحدد مواعيدها الوزارة، وتحقيق العدالة بين الطلبة من خلال منحهم الاعتماد على بنك أسئلة يضم فقرات راسخة ومجربة تحاكي جميع المستويات، وبالتالي لن تكون هناك مشكلة في كون السؤال صحيحاً أو غير صحيح، وهذا سيساهم في إزالة أو تقليل الملاحظات والشكاوى الرسمية والمجتمعية التي تثار بعد كل امتحان. وأشار إلى أن مثل هذا النوع من الامتحانات سيصعب على الطالب الغش، فهناك نماذج منه، وفي حال تكرار بعض الأسئلة سيختلف ترتيبها ضمن نطاق النماذج، مشيراً إلى أن الوزارة تتخذ خطوات فعلية لتطبيق الامتحان، من خلال تصميم برنامج خاص لبنك الأسئلة والامتحانات المحوسبة، وتهيئة مراكز الامتحان، حيث جهزت الوزارة مركزاً امتحانياً لإدارة الامتحانات، بسعة 500 طالب. وأوضح أن الوزارة ستتخذ كافة الاحتياطات لضمان سير الامتحان بسلاسة، من خلال إنشاء منظومة أمن وحماية تضمن عدم حدوث أي خروقات، وتزويد القاعات المركزية بمولدات احتياطية للاستمرار في حال انقطاع التيار الكهربائي، وتزويد القاعات بكاميرات مراقبة لمنع الغش، مشيراً إلى أن تطويره والانتقال نحو حوسبته خطوة مناسبة تواكب التطور العلمي والتقني في القياس والتقويم. وقال مدير إدارة التخطيط والبحوث التربوية الأسبق في الوزارة الدكتور محمد أبو غزالة إن “تطوير الامتحان وأدوات وأساليب التقييم وبقية عناصر المنظومة التعليمية يهدف إلى تطوير قطاع التعليم”، مبيناً أن هذا التطوير أصبح هاجساً لدى القائمين على المنظومة التعليمية، خاصة بعد توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة تطوير الامتحان جذرياً من خلال تطوير كافة عناصر المنظومة، كما تناولت الرؤية الاقتصادية وخاصة في محور الابتكار إحدى مبادراتها لتطوير الامتحان، وأضاف أن خطط الوزارة لعقد الامتحان إلكترونياً للطلبة مواليد عام 2008 تصب في هذا الاتجاه، مشيراً إلى أن تطوير المنظومة التعليمية بشكل شامل مطلب وطني، فهي المسؤولة عن تعلم الطلبة على مدى السنوات الـ12 الماضية، وأي تقصير يظهر في أدائهم يعود إلى بقية عناصرها، وبالتالي فإن تطوير الامتحان مطلب وطني أيضاً كعنصر من عناصر هذه المنظومة. ورغم وجود سلبيات لأتمتة الامتحانات، مثل عدم قياس عمليات التعلم وإتقان المهارات، والاعتماد على تخمينات بعض الطلبة (الحظ) في الإجابة، إلا أن بعض أتمتتها إيجابي وضروري، وقد يحدث نقلة نوعية في التعليم إذا ما تم التخطيط لها وتنفيذها في إطار علمي منسجم مع عناصر أخرى من المنظومة التعليمية، على أن يكون تطبيقها تجريبياً ويطبق على مواد محددة وليس على جميع المواد، نظراً لطبيعة المواد وتنوعها وأهداف العملية التعليمية، بحسب أبو غزالة. ولفت إلى أن عقد الامتحان إلكترونياً سيتيح للطلبة حرية اختيار موعد أدائه، في أجواء مناسبة خالية من التوتر والإثارة، وأدائه في الأوقات التي يشعرون فيها بالاستعداد، ما يتيح لهم فرصة التركيز على المواد التي يرغبون في التفوق فيها، في ظل عقد الامتحان على مدى عامين دراسيين وفقاً للخطة. ولفت إلى أن ذلك سيخفف الضغوط على الوزارة والأهالي والطلبة وأجهزة الدولة التي يتم حشدها سنوياً أثناء انعقاده لضبطه. وهذا إذا ما تم أتمتة جميع حلقاته والتحكم فيها، فإن عقده إلكترونياً سيقلل الجهد والوقت والتكلفة على القائمين على العملية التعليمية من وجهة نظرهم، مما سيمكنهم من تحقيق الشمولية في وضع الأسئلة لتغطية المواد بمعارف علمية ودقيقة عالية، وبالتالي التخلص من خضوعها للتأويلات والتأويلات التي تقلق الطلبة وذويهم سنوياً. وأيد أبو غزالة هذا التوجه، كونه يقوم على أسس علمية، يتم في نطاقها تطوير شامل لمدخلات ومخرجات العملية التعليمية وجميع عناصرها، مشيراً إلى أن هناك تساؤلات تحتاج إلى إجابة من المعنيين، مثل: هل عقد الامتحان إلكترونياً يحقق أهدافه في المنظومة التعليمية، خاصة وأن محتواه الحالي تربوي، أي أنه يركز على اكتساب المعرفة من خلال الحفظ والاسترجاع، وهو أداة للدخول إلى الجامعات، ومعرفة مدى تحقيق الأهداف التربوية والعلمية، حتى نتمكن من تطوير المنظومة وبناء الخطط التعليمية والتدريسية لقياس معارف الطلبة ومهاراتهم واتجاهاتهم. وتساءل: كيف نستطيع تقييم العملية التعليمية، خاصة في مواد مثل العربية والإنجليزية، التي تتطلب إتقان مهارات القراءة والكتابة والفهم وتحليل الحوار؟ فالامتحان يعتمد على اكتساب المعرفة فقط، في حين أن اكتسابها شيء وتوظيفها وممارستها عمليا شيء آخر؟ وكيف نستطيع التوفيق بين أتمتة المواد وتحقيق الهدف الأساسي للعملية التعليمية، من حيث تمكين الطلبة من مخزون من المعلومات العلمية والمهارات والاتجاهات الكافية، لإثبات قدرتهم في التعليم اللاحق واستمرارهم فيه، بالإضافة إلى قدرتهم لاحقا في سوق العمل، وما تحققه من تنافسية يشهدها العالم، وتتطلب مهارات متقدمة. وأشار أبو غزالة إلى أن تطبيق هذا النهج يتطلب التحضير وتوفير المتطلبات، ومنها: إنشاء بنوك أسئلة متنوعة بين أسئلة: مقالية، محدودة الإجابة، مفتوحة، موضوعية (صح/خطأ)، اختيار من متعدد، وملء الفراغ، لتمكين الطلبة من استيفاء المتطلبات، وإعادة النظر في فلسفة بناء المناهج وأدوار أطراف العملية التعليمية من معلمين وطلبة، وتدريبهم، وخاصة لمن يعيشون في المناطق الطرفية، وغير القادرين على استخدام الحاسوب، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية التقنية. ورأى أبو غزالة أن على القائمين على منظومة التعليم والامتحانات البناء على ما تم أتمتته في الجوانب الإدارية للعملية التعليمية، وإعداد خطط مستقبلية لاستكمال تنفيذ الأتمتة في الخدمات المساندة لبناء الخطط الدراسية والدروس الموحدة عبر المنصات التعليمية، ومواصلة إدارة العمل الإداري في المدارس، مثل حفظ السجلات وإدارة شؤون الطلبة، الأمر الذي يأخذ الكثير من وقت المعلمين ويشغلهم عن النشاط الرئيسي وهو التعليم. كما دعا الوزارة إلى البدء باستخدام الفصول الافتراضية للوصول إلى الطلبة في المناطق النائية، لتحقيق العدالة التربوية، وإيجاد أدوات لمتابعة تقدمهم، متمنياً ألا يكون بيان الوزارة وإعلانها عن عقده إلكترونياً بسبب مشاكل رافقت الامتحان الأخير، خاصة أنه تم الإعلان عن بدء التطبيق قريباً جداً، حيث قد لا تتمكن الوزارة من تلبية متطلباته. وشاركهم الرأي الخبير التربوي عايش النوايسة، قائلاً إن الوزارة بدأت مشروعاً طموحاً ومتكاملاً لتطوير التعليم، وركزت على تطوير الامتحان الذي يشكل في شكله الحالي عبئاً على الوزارة والطلبة وأولياء الأمور وكافة مؤسسات المجتمع. وأضاف النوايسة أن التطوير ركز على تبني أفضل الممارسات العالمية، فبدءاً من العام الدراسي المقبل سيعقد امتحان “التوجيهي” على مدى عامين، الأول مشترك بين جميع الطلبة في 4 مواد، يليه الامتحان العام الذي سيكون تخصصياً، بحيث يختار الطالب مساره الجامعي مسبقاً، ومن هنا يحدد مدى ملاءمة التخصص لمهاراته وقدراته. وأشار إلى أن هذا التطور أصبح ملحاً في وقتنا هذا، خاصة وأن الامتحان بصيغته السابقة يسبب قلقاً وجهداً وتكلفة مالية كبيرة للوزارة والمجتمع، لذا خرجت الوزارة بالتعاون مع المركز الوطني للمناهج بمشروع طموح ستنفذه على أرض الواقع تحت مسمى بنك الأسئلة، لأتمتة تقييم الطلبة وتوفير الوقت والجهد والمال، وتقليل الضغوط المجتمعية على الوزارة، والتركيز على التقييم المبني على الكفاءات المرتبطة بالتخصص، كما أن نمط الامتحانات القادم سيحقق العدالة بين الطلبة من خلال توفير اختبارات معادلة لهم، تعتمد على تحويل الامتحانات من ورقية إلى إلكترونية، وبثها وصياغتها بناء على خصائص إحصائية، بعيداً عن الطرق التقليدية التي يتدخل فيها أحياناً مزاج واضع السؤال، ما يسبب إرباكاً للطلبة، بحسب النوايسة. وأشار إلى أن هناك فائدة كبيرة لبنك الأسئلة، لأنه يحقق هدف الوزارة والمركز الوطني للمناهج، الذي يركز على تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية للمناهج، وإجراءات التقويم والتقويم، مع التركيز على المخرجات التعليمية للطلبة لكل مرحلة دراسية، والتي بموجبها سيتم بناء فقرات اختبار البنك، وبالتالي سيسود نمط التقويم المبني على المخرجات التعليمية. ولعل أكبر ما يشغل الجميع، بحسب النوايسة، هو تحول شكل امتحان “التوجيهي” الحالي، الذي يربك الجميع ويجرى خلال فترة محددة من العام الدراسي، إلى شكل جديد يسمح للطلبة الذين لم ينجحوا فيه في المرة الأولى بخوضه مرة واحدة أو عدة مرات في العام، على غرار ما يحدث في الدول المتقدمة من ممارسات تعليمية وتقويمية. وشدد النوايسة على ضرورة أن تركز فقرات الاختبار في بنك الأسئلة على المهارات والكفاءات المرتبطة بمؤشرات الأداء والمتسقة مع المخرجات التعليمية، وليس فقط على الحفظ والتلقين واسترجاع المعلومات. وحاولت “الدستور نيوز” التواصل مع وزارة التربية والتعليم بخصوص هذا الموضوع، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على رد رسمي.
“التوجيه الإلكتروني”.. هل يعزز العملية التعليمية ويخفف الضغوط على الطلبة؟
– الدستور نيوز