دستور نيوز
رفضت محكمة التمييز الأردنية تسليم مواطن أردني يحمل الجنسية الأميركية إلى الولايات المتحدة، رغم وجود نشرة حمراء دولية صدرت بحقه بتهمة (التآمر على حيازة وتوزيع الحشيش الصناعي). وجاء قرار المحكمة لأن اتفاقية تسليم المجرمين بين الأردن والولايات المتحدة الموقعة عام 1995 لم يتم التصديق عليها من قبل مجلس النواب الأردني، وبالتالي فهي غير واجبة النفاذ قانوناً. وكانت محكمة الصلح قد أصدرت قراراً بعدم توافر شروط التسليم، وأيدته محكمة الاستئناف ومن ثم محكمة التمييز. وجاء في الحكم النهائي أن كتاباً من الشرطة العربية والدولية/الإنتربول يفيد بأن مواطناً أردنياً يحمل الجنسية الأميركية مطلوب تسليمه إلى السلطات الأميركية بتهمة (التآمر على حيازة وتوزيع الحشيش الصناعي) وصدر بحقه نشرة حمراء دولية. ولكن بعد البحث في مدى توافر شروط التسليم وجدت المحكمة أن المادة 33 من الدستور الأردني تنص على أن المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها مساس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون واجبة النفاذ إلا بعد موافقة مجلس النواب، وأضاف القرار أن “الشخص المطلوب تسليمه هو مواطن أردني يحمل الجنسية الأميركية، وأن الطرف طالب التسليم هو الولايات المتحدة الأميركية، وحيث إن البلدين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية وقعا على اتفاقية تسليم المجرمين الهاربين لعام 1995، ورغم توقيعها إلا أنها لم يتم التصديق عليها من مجلس النواب الأردني لاستكمال مراحلها الدستورية، وعليه فإن أحكام هذه الاتفاقية غير واجبة النفاذ بين البلدين طالبي التسليم والمطلوب تسليمه، ولهذا السبب لا يقبل طلب التسليم”. وتابع: “لذلك وبناء على ما تقدم قررت المحكمة عدم قبول طلب التسليم بحق المواطن الأردني لعدم وجود معاهدة أو اتفاقية سارية المفعول بشأن تسليم المجرمين بين الدولتين طالبة التسليم والدولة المطلوب إليها التسليم”.
صدور نشرة دولية حمراء بحقه…الأردن يرفض تسليم مواطن لأميركا…
– الدستور نيوز