دستور نيوز
إن الانتخابات المقبلة تتطلب إقناع الناس بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، ومحو الصورة السلبية التي رافقت الانتخابات السابقة في عام 2020 بسبب المشاركة المتواضعة فيها، والتي لم تلامس سوى ثلاثين في المائة من عدد المؤهلين للتصويت. وهذا الأمر يتطلب جهود كل مكونات الدولة ومؤسساتها وأحزابها، ويتطلب اتخاذ خطوات عملية مستدامة تزيد من ثقة الناس بالانتخابات، وترسيخ ثقافة المشاركة الإيجابية، والعمل على تغيير عقلية التعامل معها وكأنها تعود بالنفع على المرشحين فقط، وكأنهم هم المعنيون الوحيدون بها. تاريخيا، كانت نسب التصويت في مدن الكتل الانتخابية الأكبر هي الأدنى في المملكة، وهذا يتطلب من الأحزاب القائمة والهيئة المستقلة للانتخاب دراسة الأمر ومعرفة أسبابه وعوامله الحقيقية، بعيدا عن التخمين والتوقعات. إن المشاركة في الانتخابات حق وطني لكل مواطن، وما دامت هذه الانتخابات تمس حياة الناس، فمن الأجدى أن يحرص كل مواطن على المشاركة فيها، للمساهمة في تشكيل مستقبله بيديه. ان قضية المشاركة السياسية والتي تأخذ اشكالا عديدة ابتداء من العضوية الحزبية وانتهاء بالمشاركة الفاعلة في اي انتخابات سواء كانت نقابية او حزبية او نيابية او بلدية ولا تنتهي عند هذا الحد هي تتويج للشعور بالمواطنة الحقيقية والانتماء الوطني والذي يعني المشاركة الايجابية واحترام القانون والسعي الى المساهمة الوطنية في البناء واخذ الحقوق واداء الواجبات ولا ينكر احد اننا شهدنا في بلدنا الاردن بعض الظواهر السلبية التي رافقت بعض الانتخابات كما يحدث في اي بلد في العالم واحيانا كانت هناك اخطاء كبيرة ربما ساهمت في خفض ثقة البعض بالانتخابات ولكن برأيي وبناء على ما يراه الكثيرون يجب ان يكون هذا دافعا لمزيد من المشاركة والمطالبة الدائمة بتحسين العملية الانتخابية وترسيخ العمل الحزبي وانضاج التجربة تدريجيا حتى لا نقفز في الهواء والوصول الى مشاركة شعبية اكبر تساهم في دفع الافضل الى مناصب الخدمة العامة وخلق قيادات حقيقية في المجتمع قادرة على احداث التنمية وحل المشاكل الوطنية واطلاق العنان لطاقات الشباب والمبدعين القادرين على بناء مستقبل الوطن الحقيقي. ولن تكون الأمور وردية ومثالية في أغلب الأحيان، فهناك إحباط لدى فئة معينة من الناس، وهناك من يتحدث عن تجارب سابقة فيها تزوير أو تدخل أو استثمار البعض للمال السياسي في الانتخابات، وهذا يجعلنا أكثر إصراراً على إنجاح التجربة الانتخابية المقبلة. ومن واجب النخب الأردنية أن تساهم أكثر في التوعية بأهمية المشاركة واختيار الأفضل، لأن أي عيب يشوب الانتخابات سيؤثر على نتائجها، وهذا له عواقب وخيمة على الوطن والمواطن بالقدر نفسه. ويجب على الدولة الأردنية أن ترسخ مفاهيم العدالة والديمقراطية والمساءلة، وتبني ثقافة قبول الآخر بين أبناء الشعب من خلال إطلاق العنان للحريات العامة، وتشجيع أجواء الحوار الوطني، وإزالة المشاكل مع المواطنين، والعمل على إجراء انتخابات شفافة. وإذا كانت الظروف المحيطة بنا محبطة ومليئة بالتحديات والمخاطر، فإن تعزيز الجبهة الداخلية يتم بمزيد من الحرية والشفافية والعدالة حتى نصل فعلياً إلى مرحلة تكون فيها الجبهة الداخلية أكثر صلابة وقادرة على مواجهة التحديات. إذا وصلنا إلى مرحلة يدرك فيها المواطن أن عدم مشاركته في التصويت في أي انتخابات تجري في بلاده سيكون خسارة له، وأن المشاركة ستمكنه من تغيير واقعه ومستقبله، فإن الوقت سيكون عاملاً إيجابياً في زيادة نسبة المشاركة الشعبية وتعزيز العمل الحزبي. ولو كنت مكان الدولة الأردنية بكل مكوناتها، لبحثت عن كل القضايا التي تقلل من ثقة المواطن بإيجابية التجربة السياسية الجديدة الجارية، ولراجعتها بشكل شامل، ولتوقفت عن أي شكل من أشكال شعور المواطن بأن التجربة غير حقيقية، وأنها لن تؤدي إلى تحسين ظروفه المعيشية. وفي المقابل، علينا جميعاً أن ندرك أن الانتخابات الحرة والنزيهة لم تعد خياراً، بل وسيلة تساعدنا على اكتشاف الأخطاء، ووضع قطارنا على السكة، وحل مشاكلنا. لا نريد القفز في الهواء، ولا أحد يريد منا أن نكشف جبهتنا للآخرين، ولكن في الوقت نفسه يجب أن نتعلم من دروس العالم أن اختيار الأفضل في كافة مواقع الدولة على أساس المعايير المهنية يؤدي إلى تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبلاد، والعكس صحيح. في بلادنا ليس لدينا خيار سوى الفشل، لأن النجاح في الانتخابات البرلمانية المقبلة وترسيخ التجربة الحزبية الجديدة سيؤسس لانطلاقة جديدة لبلادنا، من خلالها سنتمكن من تجاوز العديد من العقبات التي تواجهنا، وأبرزها القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتحديات المستقبلية. بلادنا وشعبنا يستحقان الأفضل، فهل سنشارك أكثر للحصول على الأفضل؟ الأيام القادمة ستكون كافية للإجابة على هذه الأسئلة.
هل المشاركة في الانتخابات خيار أم ضرورة أردنية؟
– الدستور نيوز