دستور نيوز
عمان – أطلق مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب أمس “مرصد العنف الإلكتروني ضد المرأة” بالشراكة مع 15 جمعية ومؤسسة من مختلف محافظات المملكة، ليكون مرصداً متخصصاً لتلقي بلاغات العنف الإلكتروني ضد المرأة، بما في ذلك العنف المتعلق بالانتخابات النيابية. وقالت المديرة التنفيذية للمركز المحامية إسراء المهادين خلال حفل الإطلاق إن هذا المشروع هو استمرار لمشاريع المركز التي تسعى إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة بشكل عام، والحياة السياسية بشكل خاص، والتي يعد العنف الإلكتروني أحد أبرز أشكالها، مما يعمل على إقصاء المرأة عن هذا المجال. وكشف خلال حفل الإطلاق أن هناك نحو 52% من النساء في جداول الناخبين الأولية لانتخابات 2024، والتي ستصبح نهائية وتنشر في 24 تموز/يوليو، فيما تشكل النساء في الأحزاب السياسية حتى الآن 44.5%، فيما تشغل 30% منهن مناصب قيادية فيها. وأوضح المرصد أن المرصد سيعمل على رصد وتتبع وتوثيق كافة أشكال العنف الإلكتروني ضد المرأة، وتقديم الدعم اللازم لها، كما سيعمل على رفع الوعي في المجتمع بمخاطر هذا النوع من العنف وآثاره السلبية، وسيدفع نحو تطوير السياسات والتشريعات التي تضمن حماية المرأة من هذه الظاهرة. وأوضح المرصد أن الإطلاق يتزامن أيضاً مع الذكرى السابعة لتأسيس المركز، قائلاً إنه مر بعدة مراحل لمعالجة قضايا العنف الإلكتروني ضد المرأة والسلامة الرقمية للمرأة، منها إصدار تقرير يتضمن الإطار القانوني المتعلق بالعنف الإلكتروني ضد المرأة في المملكة، بما في ذلك النصوص الدستورية وقانون العقوبات الأردني وقانون الاتصالات وقانون الجرائم الإلكترونية. وبحسب المرصد، عمل المركز على مشروع السلامة الرقمية للناشطات والعضوات المنتخبات في المجالس المنتخبة والناشطات في العمل العام، واستفادت من نتائج كل هذه المشاريع أكثر من 7800 امرأة في مختلف محافظات جنوب المملكة. وأكدت المحيميد أن العنف الإلكتروني ضد المرأة يمثل تحدياً كبيراً اليوم، ويتطلب تعاون مختلف المؤسسات لمواجهته بكل حزم، معتبرة أن هذا المشروع هو أيضاً استمرار لعمل المركز في مكافحة العنف الانتخابي، والذي قالت إنه “ليس مجرد ظاهرة عابرة” بل محاولة متعمدة لـ”إسكات” أصوات النساء ومنعهن من المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية. وأضافت: “نحن هنا اليوم لنقول بصوت واحد: لن نسمح لهذه المحاولات بالنجاح”. وأشارت إلى أن هذا المشروع سيتم تنفيذه بالتعاون مع السفارة الأسترالية في عمان، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها الهيئة المستقلة للانتخاب لتعريف العنف الانتخابي ضد المرأة، في سابقة هي الأولى من نوعها في مجال الانتخابات، مع اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا العنف من خلال الانتخابات النيابية المقبلة، من خلال وحدة تمكين المرأة في الهيئة. كما أشارت إلى الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة للتوعية بالعنف الإلكتروني ضد المرأة، وكذلك المركز الوطني للأمن السيبراني لجهوده في التوعية بمخاطر العنف الإلكتروني والحماية منه. وعقب الافتتاح عقدت جلسة حوارية شاركت فيها أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي ورئيسة وحدة تمكين المرأة في الهيئة المستقلة للانتخاب سمر الطراونة والمهندسة جمانة أبو زيد من المركز الوطني للأمن السيبراني. وفي هذا السياق أكدت المهندسة أبو زيد على دور المركز في حملات التوعية ضد العنف السيبراني بكافة أشكاله بما في ذلك الموجه ضد المرأة ورفع الوعي المجتمعي به خاصة وأن القضية غالبا ما ترتبط بالثقافة المجتمعية. وقالت المهندسة علي إن اللجنة عملت على دمج مواضيع العنف السيبراني ضد المرأة في مشاريع وبرامج اللجنة المختلفة مع التركيز على أن تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين هو أحد أسس التوعية لحماية المرأة من هذا العنف، مشيرة إلى أن نصوص “التمييز الإيجابي” في قانوني الأحزاب والانتخابات لعام 2022 من شأنها تعزيز منظومة حماية المرأة في العمل العام وفي الانتخابات وتعزيز مشاركتها. وأشارت إلى أن اللجنة أصدرت دراسة في العام 2021 حول العنف ضد المرأة في العمل العام، أظهرت أن العنف الإلكتروني يأتي في مقدمة هذا العنف، وأن 15% من النساء في تلك الدراسة أفدن بالانسحاب من العمل العام بسبب العنف الإلكتروني. أما سمر الطراونة رئيسة وحدة تمكين المرأة في الهيئة المستقلة للانتخاب، فأكدت أن الهيئة وضعت تعريفاً واضحاً لأول مرة حول “مفهوم العنف الانتخابي”، كما أنشأت آلية لتلقي الشكاوى بشأن هذا العنف. واستعرضت الطراونة أحدث البيانات والأرقام الصادرة عن الهيئة بشأن مشاركة المرأة في الأحزاب، بما في ذلك عدد النساء في قوائم الناخبين الأولية لانتخابات 2024، وكذلك في قيادة اللجان الانتخابية، مؤكدة أن الهيئة خصصت ضمن مهام اللجنة المتخصصة في تلقي الشكاوى لهذه الانتخابات مساحة للتعامل مع الشكاوى المقدمة بشأن العنف الانتخابي. وأوضحت أن الهيئة عملت على إيجاد إجراءات مختلفة تأخذ بعين الاعتبار مشاركة المرأة في العملية الانتخابية وفق النصوص التشريعية، بما يعزز المساواة، حيث تم تمثيل امرأة في كل لجنة انتخابية، وهناك امرأتان ترأسان لجنتي الاقتراع والفرز.
إطلاق مرصد للعنف الإلكتروني ضد المرأة عشية الانتخابات…
– الدستور نيوز