دستور نيوز
عمان – تفكر آلاء عبد القادر في إيجاد نقابة عمالية تمثل عملها الخاص في مجال صناعة الأكسسوارات، حتى تتمتع بحماية قانونية ومظلة قانونية في حال واجهت أي مشكلة في المستقبل. تقول آلاء (40 عاماً) وهي أم لطفلين، إنها تعمل في تصميم المجوهرات والأكسسوارات منذ نحو 4 سنوات وتسوقها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال المعارض المحلية. وتابعت: جذبني عنوان على أحد مواقع التواصل الاجتماعي حول أهمية التمثيل النقابي ودور النقابات في حماية أعضائها، فقررت الخوض أكثر في هذا الموضوع. وأوضحت آلاء عبد القادر أنه من الضروري توعية العمال وأصحاب العمل في القطاعات غير الرسمية حول التنظيم النقابي وأهميته في حماية الحقوق. من جانبه، قال عبد الكريم النوايسة الذي يمتلك مطبخاً إنتاجياً في منزله إنه لا يعرف الكثير عن التنظيم النقابي. وقال النوايسة (50 عاماً) إنه لا يمانع في الانضمام إلى نقابة يفهم من خلالها كافة حقوقه ويلجأ إليها في حال حدوث أي مشكلة عمالية، مشيراً إلى أنه لا يوجد وعي كبير بالتنظيم النقابي في الأردن، على عكس ما يراه في الدول العربية المجاورة مثل مصر. وكشف تقرير أصدره البنك الدولي عام 2022 حول العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن 59% من إجمالي القوى العاملة في الأردن عمالة غير رسمية، وأن 75% من عمالة القطاع الخاص عمالة غير رسمية أيضاً. والجدير بالذكر أن الاقتصاد الخفي يشير إلى جميع الأنشطة الاقتصادية التي تحدث خارج الاقتصاد الرسمي الذي تنظمه الحكومة. وذكر الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن على لسان رئيسه خالد الفناطسة أن النقابات العمالية تلعب دوراً أساسياً في تعزيز التحول إلى الاقتصاد المنظم والعمل. وأوضح الفناطسة أن النقابات العمالية تمثل العمال وتتبنى قضاياهم وتدافع عن حقوقهم، الأمر الذي يتطلب تعزيز قدراتها وتعميق فهمها للتحديات والظواهر التي تفرض نفسها على الاقتصاد وتؤثر سلباً على الطبقة العاملة، ومنها تداعيات التغير المناخي والرقمنة والثورة التكنولوجية. وشدد على أهمية توسيع مظلة التنظيم النقابي والتفكير بآليات عملية وأدوات مبتكرة للوصول إلى شرائح العمال العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، الأمر الذي يضع العمال تحت مظلة قانونية ويمنحهم صوتاً قوياً للتعبير عن تحدياتهم ومطالبهم، ويوفر لهم أدوات قانونية مثل المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية. وتطرق الفناطسة إلى أهمية محور التوعية والتثقيف من خلال دور النقابات في توعية العمال غير الرسميين بحقوقهم العمالية والنقابية، الأمر الذي يعزز وعيهم بضرورة الانضمام إلى النقابات لحماية حقوقهم وتحسين ظروف عملهم ورفع أحوالهم؛ بما يتماشى مع التشريعات الوطنية في الدول العربية والمواثيق والاتفاقيات الدولية من خلال إطلاق الحملات الإعلامية وورش العمل والندوات التثقيفية حول قوانين العمل والتنظيم النقابي. وأشار إلى دور النقابات العمالية في تقديم الدعم والتوجيه القانوني اللازم للعمال عند تعرضهم لانتهاكات لحقوقهم الأساسية أو انتهاكات في بيئة العمل، بالإضافة إلى المشاركة في صنع السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة بسوق العمل والانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال حوار اجتماعي فعال تساهم فيه النقابات العمالية بقوة من خلال الأطر والمؤسسات المنظمة له على المستوى الوطني. وأشار إلى ضرورة تعديل وتطوير التشريعات العمالية لمواكبة أشكال العمل الجديدة والأنماط الناشئة في علاقات العمل، وخاصة تلك التي تنطبق على العاملين في الاقتصاد الرقمي، مثل العاملين في تطبيقات النقل والتوصيل، والذين يقدمون خدماتهم عن بعد ومن خلال المنصات الرقمية، مشيرًا إلى أن الوظائف التي يخلقها الاقتصاد الرقمي أصبحت جزءًا من الاقتصاد غير الرسمي في ظل غياب الخطط والسياسات الداعمة للانتقال إلى الاقتصاد الرسمي. وشدد على أهمية التعاون والتنسيق بين النقابات العمالية وجميع الأطراف في قطاعات الاقتصاد غير الرسمي من نقابات أصحاب العمل والاتحادات والجمعيات المهنية، بهدف الوصول إلى بيانات شاملة وإحصاءات مفصلة عن الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية وقطاعات العمل التي تعمل فيها؛ مما يساهم في التوصل إلى حلول تحاكي حجم الظاهرة على أرض الواقع.
هل يمكن للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي الانضمام إلى النقابات العمالية؟
– الدستور نيوز