ألدستور
عمان – بلغت نسبة انجاز مصفوفة الاصلاحات الاقتصادية (2018-2024) نحو 75% حتى حزيران/يونيو، بحسب البيانات المحدثة لمنصة وحدة دعم تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي. وبحسب البيانات المحدثة التي رصدتها الدستور نيوز لشهر حزيران/يونيو، شهدت المصفوفة تقدما في انجاز مجموعة كبيرة من الاجراءات الاصلاحية في عدد من المحاور والقطاعات المستهدفة في المصفوفة، مقارنة بآخر تحديث للبيانات في نيسان/ابريل. وبلغ عدد الاجراءات الاصلاحية التي تم انجازها في 12 محورا وقطاعا مستهدفا في المصفوفة نحو 302 اجراء اصلاحي منذ اطلاق المصفوفة في العام 2018 وحتى حزيران/يونيو من العام الجاري، من اجمالي عدد الاجراءات البالغ نحو 403 اجراء، فيما لا يزال نحو 99 اجراء قيد التنفيذ ومن المتوقع تنفيذها بحلول نهاية العام 2024. وعملت الحكومة بدعم من البنك الدولي وشركاء التنمية على تطوير مصفوفة الاصلاح الاقتصادي. وبدأت الحكومة في تنفيذ هذه الإصلاحات منذ عام 2018، حيث تم إطلاق المصفوفة رسميًا خلال مؤتمر مبادرة لندن “الأردن: النمو والفرص” في فبراير 2019. ويشار إلى أن تنفيذ هذه المصفوفة تم تمويله من صندوق الائتمان متعدد المانحين التابع لمجموعة البنك الدولي للنمو الشامل والفرص الاقتصادية، والذي تم إطلاقه في الأردن في عام 2019. وبلغت قيمة التزامات المانحين للصندوق في المملكة أكثر من 70 مليون دولار، حيث تم تخصيص 45 مليون دولار للبرنامج الأساسي، و25.5 مليون دولار يتم استخدامها للتحويلات النقدية الطارئة لدعم استجابة الأردن لجائحة كوفيد-19 للفئات الأكثر فقراً وضعفاً. وتتكون المصفوفة من مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمارات والصادرات. وهي بمثابة وثيقة توجيهية لخطط وبرامج الحكومة من جهة، والمانحين وشركاء التنمية من جهة أخرى. وفي نهاية عام 2022، وفي أعقاب جائحة كوفيد-19، قررت الحكومة تحديث مصفوفة الإصلاح الاقتصادي (2018-2024) وتوسيعها إلى 12 محوراً بدلاً من 9 وتمديد تنفيذها لمدة عام إضافي، مع إضافة ثلاثة محاور جديدة؛ كفاءة القطاع العام والحوكمة، وقطاع السياحة، مع فصل محور المياه والزراعة إلى ركيزتين. وترتبط مصفوفة الإصلاح الاقتصادي المحدثة ارتباطاً وثيقاً برؤية التحديث الاقتصادي، حيث تعالج بشكل مباشر العديد من القطاعات والمبادرات الرئيسية التي تندرج تحت الرؤية من خلال 30 مبادرة مأخوذة مباشرة من مصفوفة الإصلاح. وتستهدف المصفوفة 12 محوراً وقطاعاً، وهي المالية العامة وتعزيز كفاءة القطاع العام، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار والصادرات، بالإضافة إلى الوصول إلى التمويل وسوق رأس المال، فضلاً عن سوق العمل وتنمية المهارات. بالإضافة إلى محاور تعزيز الحماية الاجتماعية وقطاعات النقل والمياه والطاقة والزراعة والسياحة. وبالانتقال إلى بيانات المنصة، فقد سجل قطاع الزراعة أعلى نسبة إنجاز في المحاور والقطاعات المستهدفة في مصفوفة الإصلاح الاقتصادي (2018-2024)، حيث بلغت نسبة إنجازه 91% مع تنفيذ 21 إجراء إصلاحيا حتى الآن، ومن المتوقع تنفيذ آخر إجراءين إصلاحيين في القطاع قبل نهاية العام الجاري، وهما إقرار مجلس الوزراء لإطار الدعم الذكي وإنتاجية المياه مع التركيز على إعادة تنظيم الحوافز لتعظيم كفاءة استخدام المياه، بالإضافة إلى ربط برنامج إدارة المخلفات الوطنية بنظام تتبع الممارسات الزراعية الجيدة. وحقق قطاع المياه نحو 91%، مع تنفيذ 22 إجراء إصلاحيا من أصل 23 يستهدفها القطاع. وحقق محور تحسين بيئة الأعمال نحو 86%، مع تنفيذ 25 إجراء إصلاحيا من أصل 29 إجراء إصلاحيا مخططا لها. وقد صممت الإجراءات الإصلاحية لهذا المحور لخفض تكاليف الأعمال وزيادة المنافسة في القطاع الخاص، وهو أمر ضروري لتحقيق أهداف النمو والتشغيل في الأردن، خاصة وأن التكاليف التنظيمية تعد من أكبر التحديات التي تواجه الشركات في المملكة. وحقق محور المالية العامة، الذي يركز على إدخال العديد من الإصلاحات لتمكين الأردن من الحفاظ على استدامة الدين العام والحفاظ على استقرار القطاعين النقدي والمالي، نسبة إنجاز بلغت 86% حتى حزيران، حيث تم تنفيذ 17 إجراء إصلاحياً من أصل 20 إجراءً مستهدفاً من قبل القطاع. وبلغ عدد الإصلاحات المنجزة في محور تعزيز كفاءة القطاع العام 37 إجراء إصلاحياً من أصل 46 إجراءً محدداً، وبنسبة إنجاز بلغت 80% وفقاً لأحدث تحديث لبيانات وحدة دعم تنفيذ الإصلاح الاقتصادي. وقد تم تصميم الإجراءات الإصلاحية لهذا المحور بهدف تحسين كفاءة القطاع العام وتعزيز الشفافية وتحسين التشريعات. ويركز هذا المحور على التنفيذ الكامل للإطار الشامل لإدارة الاستثمارات الحكومية والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وفي محور تعزيز الحماية الاجتماعية، تم إنجاز 22 خطوة إصلاحية من أصل 28 خطوة مخططة، وبذلك وصلت نسبة الإنجاز في هذا المحور إلى نحو 79%. وقد تم تصميم خطوات المحور المذكور بهدف توسيع وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء والفئات الضعيفة بشكل أفضل، بالإضافة إلى تحسين حماية الأقل حظًا وتسهيل انتقالهم من الفقر، بما في ذلك مضاعفة عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية الذين يتلقون مساعدات نقدية، وتحسين استهدافه لمساعدة الأسر الفقيرة وجعله أكثر فعالية من حيث التكلفة. وتأمل الحكومة من خلال مجموعة من هذه الإصلاحات توسيع التغطية لتشمل المزيد من الأسر، بهدف خفض الفقر بنسبة 35٪. وقد تم تقدير نسبة الإنجاز في محور السوق بنسبة 77٪، حيث تم تنفيذ 34 تدبيراً إصلاحياً من أصل 44 تدبيراً تم تحديدها لهذا المحور، حيث يهدف إلى خلق سوق عمل ديناميكي وشامل يوفر فرص عمل عادلة، وتقليص فجوة المهارات، وتعزيز التعلم مدى الحياة، وتزويد الأفراد بالمهارات اللازمة للنجاح في اقتصاد سريع التغير. وكشفت البيانات المحدثة من منصة وحدة دعم تنفيذ الإصلاح الاقتصادي، أن محور الاستثمار وتشجيع الصادرات وصل إلى نسبة إنجاز تقترب من 75%، حيث تم إنجاز 49 إجراء إصلاحيا من إجمالي 65 إجراء تم تحديدها لهذا المحور، وقد صممت إصلاحاته لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز تنمية الصادرات من المنتجات والخدمات والأسواق، من خلال السعي إلى جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتسهيل التجارة الدولية، وخلق بيئة أعمال مواتية تدعم النمو الاقتصادي. وارتفعت نسبة الإنجاز في محور الوصول إلى التمويل وسوق رأس المال إلى نحو 50% حتى يونيو، مقارنة بنحو 47% في تحديث أبريل، حيث تم إنجاز 19 إجراء إصلاحيا من إجمالي 28 إجراء استهدفها المحور المذكور. وارتفعت نسبة إنجاز إجراءات الإصلاح في قطاع النقل حتى يونيو إلى 68% مقارنة ببيانات أبريل، والتي قدرت بنحو 57%، حيث تم إنجاز 19 إجراء من إجمالي 28 إجراء استهدفها القطاع.
75% نسبة الإنجاز في مصفوفة الإصلاح الاقتصادي…
– الدستور نيوز