ألدستور
اربد – تسبب انهيار أجزاء جبسية من مركز صحي مستأجر في اربد وإصابة 4 مواطنين بفتح ملف المراكز الصحية المستأجرة والتي أغلبها قديمة وتحتاج إلى صيانة وسط مطالبات بإنشاء مراكز صحية نموذجية توفر إجراءات السلامة العامة. وأصيب 4 مواطنين في اربد قبل أيام بجروح ورضوض إثر سقوط سقف مركز صحي ابن سينا وسط اربد، وتم نقلهم إلى المستشفى. ويبلغ عدد المراكز الصحية في اربد 117 مركزاً صحياً، منها 64 مستأجراً، فيما تبلغ نسبة الأبنية المستأجرة من إجمالي المراكز الصحية نحو 60%، والأبنية المملوكة 40%، وهو ما يشكل تحدياً لخطط التطوير والتحسين، خاصة وأن العديد من الأبنية المستأجرة تحتاج إلى صيانة دورية وبتكلفة عالية. اشتكى مرضى ومراجعون بالمحافظة من سوء الخدمات المقدمة في المراكز الصحية المستأجرة في ظل المباني المتهالكة من جهة، وضيقها وموقعها في الأدوار العليا، حيث يعاني المرضى وكبار السن من صعوبة الوصول إليها، ويضطرون إلى صعود السلالم. كما أن بعض المراكز الصحية مستأجرة منذ أكثر من 30 عاماً، ويعاني الكثير منها من عدم الصيانة أو أي إضافات أو تحديثات عليها لأنها مستأجرة، الأمر الذي يتطلب البدء بخطة شاملة لاستبدالها بمراكز نموذجية تابعة لوزارة الصحة. وطالب المواطنون بضرورة البدء بالتخلص من المراكز المستأجرة لأنها أصبحت تشكل خطراً على حياة المراجعين والعاملين في المراكز الصحية، واستبدالها بأخرى بمواصفات هندسية وفنية تخدم الأعداد المتزايدة من السكان، مشيرين إلى أن بعض المراكز الصحية تعاني من قلة المساحة والرطوبة. وفي هذا الصدد طالب أحد سكان إربد محمد البطاينة بتمديد عمل المراكز الصحية الشاملة التي تم إنشاؤها حديثاً إلى 24 ساعة لتخفيف معاناة المواطنين بدلاً من مراجعة المستشفيات التي تبعد مسافات طويلة عنهم من جهة، ولتخفيف الضغط عليهم لأنهم يشهدون ازدحاماً كبيراً للمراجعين في ساعات المساء. وأشار البطاينة إلى أن مركز صحي كفريوبا الشامل الذي خضع للصيانة الشاملة بتكلفة مليون دينار يقتصر على ساعات العمل حتى الساعة الرابعة عصراً، ناهيك عن افتقاره إلى كافة التخصصات الطبية اللازمة التي تغني عن الذهاب إلى المستشفيات للعلاج. بدوره، قال علي الكوفي إن سكان حي البارحة في إربد يعانون من سوء الخدمات الصحية لأن المركز يقع في مبنى مستأجر ومساحته محدودة، ولا يوجد فيه عادة سوى طبيب واحد، مشيراً إلى أن هذه المعاناة مستمرة منذ سنوات. وطالب ببناء مركز صحي نموذجي في المنطقة يوفر العدد الكافي من الأطباء والممرضين وعلاجات السكري والضغط للمواطنين، مشيرا إلى أن المركز الصحي الحالي مستأجر ويعاني من نقص الخدمات الصحية، والاكتظاظ بسبب ضيقه. من جهتها قالت رئيسة اللجنة المالية في مجلس محافظة اربد ليلاس دلقموني إن بعض المراكز الصحية المستأجرة متهالكة وتحتاج إلى إعادة النظر، إما باستئجار مراكز جديدة أو تخصيص أموال من خلال المنح والقروض لبناء مراكز صحية جديدة. وأشارت إلى أن حادثة سقوط أجزاء من سقف جبس على 4 مراجعين في مركز صحي مستأجر تتطلب من وزارة الصحة إعادة النظر في أوضاع جميع المراكز الصحية المستأجرة في المحافظة، خاصة وأن بعضها متهالك ومستأجر منذ عقود، إضافة إلى أن أغلب المراكز تقع في مناطق مزدحمة، وفي الطوابق العليا. وأكدت على ضرورة دمج بعض المراكز الصحية القريبة من بعضها البعض وزيادة عدد الأطباء والكوادر التمريضية وتزويد هذه المراكز المدمجة بالأجهزة والمعدات الطبية، مشيرة إلى أن عدد المواطنين الذين يرتادون بعض المراكز قليل. وأوضحت أن المشكلة التي تعيق بناء المراكز الصحية هي ندرة قطع الأراضي المملوكة لوزارة الصحة، حيث يحتاج المركز الواحد إلى 4 دونمات، مشيرة إلى أن مجلس المحافظة يخصص مبالغ مالية للمراكز الصحية للقيام بأعمال الصيانة، بسبب عدم قدرته على بناء أبنية جديدة في ظل ارتفاع تكلفة بناء المركز الصحي. وأكدت أن بناء المركز الصحي الواحد يحتاج إلى مبلغ لا يقل عن مليون دينار، في حين أن ميزانية القطاع الصحي لا تتجاوز 3 ملايين دينار موزعة على جميع الأقضية في المحافظة، وجزء منها مخصص لإدامة عمل المستشفيات فيها. وأشارت إلى أن أبرز المشاكل في المراكز الصحية والتي يعاني منها المرضى بشكل دائم تتمثل في نقص الأدوية المختلفة، وخاصة تلك الخاصة بالأمراض المزمنة، بالإضافة إلى نقص الكوادر الطبية والتمريضية. وأكدت على ضرورة إجراء دراسة شاملة لكافة المراكز الصحية في المحافظة وتقييمها وتحديد النواقص والمشاكل التي تعاني منها والعمل على حلها حتى لا تتكرر مأساة أخرى تتسبب بإصابات في أي مركز صحي آخر. وأكدت أن ميزانية المحافظة المقدرة بـ 11 مليون قليلة ولا تكفي لبناء المراكز الصحية ويتم الاعتماد على المنح الخارجية في كثير من الأحيان. من جانبه أكد مصدر في مديرية صحة إربد أن المديرية تعتمد على ما يخصصه مجلس المحافظة للقيام بالصيانة اللازمة للمراكز، مشيرا إلى أنه في بعض المديريات لم يتم تخصيص مبالغ مالية لهذا الغرض، ما يهدد بتوقف الخدمة في تلك المراكز. وفيما يتعلق بالمراكز الصحية المستأجرة أكد المصدر أن الوزارة لديها خطة للتخلص منها جميعا ودمج بعضها مع مراكز مملوكة للوزارة، إلا أن هذا المقترح يواجه رفضا من المواطنين، مؤكدا أن هناك مراكز صحية مستأجرة منذ عقود، ولكن بسبب عدم وجود بديل في بعض الأحيان، وأيضا بسبب التكلفة المرتفعة، فإن المديرية غير قادرة على استئجار مراكز جديدة. وأكد المصدر أن بناء المركز الصحي الجديد يعتمد بالدرجة الأولى على توفير قطعة أرض تابعة لوزارة الصحة بمساحة 4 دونمات، مؤكداً أن البناء يعتمد حالياً على المنح.
انهيار جزء من مركز صحي في اربد يفتح ملف “المستأجر” وغياب الأهالي
– الدستور نيوز