100 ألف ريال غرامة إتلاف الطريق في السعودية

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، عن اللائحة التنفيذية لنظام حماية المنشآت، وألزمت المخالف بالتعويض عن كافة الأضرار التي لحقت بالمنشأة أو غيرها، بما في ذلك تكاليف إصلاح الأضرار التي تسبب فيها. . ويجوز للسلطة المختصة إلزام المخالف بإصلاح ما نتج عن مخالفته أو إجراء الإصلاح على نفقة المخالف واسترداد منه كافة المصاريف والتكاليف اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار الناتجة عنه. فإذا لم يقم بالسداد يتم تحصيله على قدر إيرادات المملكة.

وأوضحت الوزارة أن الضرر الذي يلحق بالطريق أو مرافقه نتيجة الحوادث المرورية يلزم المخالف بدفع تكاليف الإصلاح والأضرار الناجمة عن المخالفة بما يتناسب مع مسؤوليته عن الحادث.

يعاقب كل من أتلف أو قطع أو عرقل عمداً الطريق أو قنوات تصريف السيول بغرامة قدرها 75% من قيمة تكلفة إصلاح ما أتلف، حيث لا تزيد الغرامة على 100 ألف ريال. وفي حالة تعدد المخالفين يتحملون مجتمعين مقدار العقوبة ولا يمنعون من استكمال إجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة. .

يعاقب بغرامة مقدارها 10% من قيمة تكاليف الإصلاح على ألا تزيد على 100 ألف ريال كل من تسبب في إتلاف أو قطع أو تعطيل تمديدات الطرق أو قنوات تصريف مياه السيول نتيجة قيامه بأعمال أخرى تتعلق بأي من المرافق العامة دون تنسيق مسبق مع الجهة المختصة والحصول على ترخيص بذلك.

يعاقب بغرامة تعادل تكاليف إزالة التعدي وإعادة الوضع إلى ما كان عليه كل من تعدى على أي من الطرق أو قنوات صرف السيول بقصد الاستفادة من خدماتها دون وجه حق أو إحداث قطع أو حفر فيها. على أن لا تتجاوز الغرامة 50 ألف ريال.