ألدستور
عمان – رفضت محكمة صلح عمان الموافقة على تسليم مواطنة مغربية تحمل الجنسية الأردنية إلى سلطات بلادها، لعدم توفر شروط التسليم، علما أن الشخص المطلوب تسليمها غادر الأردن إلى تركيا في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي. ولذلك فهي خارج البلاد ومن المستحيل تسليمها. إضافة إعلان ووجه اتهام للمرأة المغربية بـ”تشكيل عصابة إجرامية، تزوير وتزوير واستعمال أختام الدولة والطوابع الوطنية، تزوير وثائق إدارية وعرفية، تكوين عصابة، واتفاق بهدف تنظيم وتيسير خروج الأشخاص خارج التراب الوطني بشكل سري ونظامي، وصدر في حقها تعميم دولي”. وكانت سفارة المملكة المغربية في عمان، قد أرسلت طلب استرداد إلى وزيرة العدل، تطلب فيه تسليمها جنسية بلادها، التي تحمل الجنسية الأردنية، لتقديمها للمحاكمة أمام نيابة محكمة طنجة، ناهيك عن محكمة دولية. التعميم الصادر في حق المتهم، وبناء على القرار الصادر عن محكمة صلح الجزاء الجزائية في عمان، وهو قابل للاستئناف، رأت المحكمة أن المواطن المغربي مطلوب تسليمه بناء على مذكرة السفارة المغربية أو حسب ما ورد جاء ذلك في كتاب قسم الشرطة العربية والدولية والذي يحمل الجنسية الأردنية بتاريخ 18/5/2014. وبموجب طلب التسليم، تم اعتقال أكثر من أربعة مواطنين مغاربة أثناء محاولتهم مغادرة الأراضي المغربية نحو أوروبا، وتبين أن تأشيرات “الشنغن” الموجودة على جوازات سفرهم مزورة. وخلال التحقيقات معهم ومع أشخاص على صلة بهم، زعموا أن المطلوب تسليمه هو من قام بتزويد هؤلاء الأشخاص بالتأشيرات مقابل مبالغ مالية. جاء ذلك في طلب الاسترداد أثناء تواجدها في تركيا، والذين قاموا بدورهم بتسليمها للأشخاص الذين تم القبض عليهم، وكما تبين، تمكن سبعة مواطنين من مغادرة الأراضي المغربية مطلع عام 2017 باستخدام تأشيرات مزورة يزعم أنهم حصلوا عليها الشخص المطلوب تسليمه، وكما تبين من تحقيقات الشرطة القضائية أن الشخص المطلوب تسليمه وعلى افتراض ثبوت أنها تقود شبكة إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاحتيال والاحتيال وأن هذه الشبكة تتكون من ثلاثة أشخاص وردت أسماؤهم في طلب التسليم، وبعد تداوله على المستوى الوطني، صدر في حقها أمر دولي بالبحث والتوقيف للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2017/3/8.
رفض تسليم مغربية لبلادها متهمة بتكوين “عصابة”…
– الدستور نيوز