ألدستور
كونور إيكولز* – (الجارديان) 20/05/2024 ترجمة: علاء الدين أبو زينة ستقيد اتهامات المحكمة الجنائية الدولية بشكل كبير حرية حركة القادة الإسرائيليين. أضف إعلانًا* * *أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين، 20 مايو/أيار، أن مكتبه سيسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق العديد من القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال حرب غزة. وإذا وافق قضاة المحكمة الجنائية الدولية على إصدار أوامر اعتقال بعد الاعتقال، فسيواجه نتنياهو ووزير دفاعه، يوآف غالانت، اتهامات بتجويع المدنيين، وشن هجمات متعمدة على الأبرياء، وجوانب أخرى مما وصفه المدعي العام كريم خان بـ “هجوم واسع النطاق وممنهج”. ضد السكان المدنيين في غزة”. من جانبهم، قد يواجه قادة حماس اتهامات باحتجاز الرهائن والاغتصاب والقتل العمد للمدنيين. ويسعى خان إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، والقائد العسكري محمد ضيف، ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية. ومن شأن مذكرات الاعتقال أن تقلل بشكل كبير من حرية حركة نتنياهو وغالانت، اللذين لن يتمكنا بعد الآن من دخول ما يقرب من نصف دول العالم دون مواجهة الاعتقال. وتضم الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية كل أوروبا وأميركا اللاتينية تقريباً، بالإضافة إلى كندا وأستراليا واليابان وقسم كبير من بلدان جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا. وستكون هذه القيود مألوفة أكثر لدى قادة حماس، الذين سافروا تاريخياً فقط إلى دول صديقة أو محايدة مثل روسيا والصين وإيران وقطر. ولم تعد أي من هذه البلدان طرفاً في نظام روما الأساسي؛ الاتفاقية الدولية التي تشكل أساس المحكمة الجنائية الدولية. القرار بشأن إصدار أوامر الاعتقال يقع الآن على عاتق الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، والتي قد يستغرق اتخاذ قرارها عدة أشهر، وفقًا للقانون ومنصة الأمن Just Security. رفضت هذه الغرفة في السابق سوى طلب واحد معروف علنًا لإصدار مذكرة اعتقال، مما يشير إلى أنه من المرجح أن تستمر الاتهامات. اختارت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في بعض الأحيان عدم اعتقال القادة الذين يواجهون اتهامات بسبب الصواب السياسي، وعادة ما يكون ذلك بسبب الصواب السياسي. وهذا ما يبرره نتيجة الحصانة الدبلوماسية الخاصة. وكان هذا هو الحال بالنسبة للرئيس السوداني السابق عمر البشير، الذي سافر بحرية إلى جنوب أفريقيا والأردن أثناء توليه منصب الرئيس على الرغم من وجود مذكرة اعتقال بحقه. لكن في عام 2019، حكمت محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ضد هذا المبدأ. وهذه الحصانة تجعل من الصعب تبرير أي محاولة لتجنب اعتقال نتنياهو أو جالانت أو قادة حماس. وتعليقا على قرار النائب العام، قال نتنياهو مؤخرا إن إصدار مذكرة اعتقال بحقه وضد مسؤولين إسرائيليين آخرين سيشكل “جريمة كراهية ظالمة ومعادية للسامية”. “سابقة” و”تشويه للعدالة والتاريخ”. ويقول القادة الإسرائيليون إن حملتهم العسكرية في غزة كانت متناسبة مع التهديد الذي تشكله حماس، وأن أي خسائر في صفوف المدنيين ترجع إلى قيام المسلحين الفلسطينيين باستخدام المدنيين “كدروع بشرية”. ومع ذلك، وجد الخبراء القانونيون والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان أمثلة عديدة على جرائم حرب مزعومة ارتكبها جنود إسرائيليون وزعماء سياسيون. وتضع الاتهامات المحتملة الولايات المتحدة في موقف صعب. ورغم أن الولايات المتحدة لم تصدق قط على نظام روما الأساسي، فقد أيدت قرار المحكمة لعام 2023 بتوجيه اتهامات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا. وبينما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مؤخرًا إن الجيش الإسرائيلي قد انتهك القانون الدولي في حملته العسكرية، تؤكد الولايات المتحدة أن إسرائيل يمكنها محاسبة قواتها على أي جرائم حرب مزعومة. ويقال إن القادة الأمريكيين عملوا مع المسؤولين الإسرائيليين لمحاولة وقف هذه الاتهامات. ومن المرجح أن تثير الاتهامات المحتملة غضبا في الكونجرس الأمريكي. وفي رسالة مفتوحة حديثة، هدد عشرة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بالانتقام من المحكمة الجنائية الدولية إذا أصدرت أي اتهامات ضد المسؤولين الإسرائيليين. وكتب المشرعون الأمريكيون: “إذا أصدرتم مذكرة اعتقال للقيادة الإسرائيلية، فسنفسر ذلك – ليس فقط على أنه تهديد لسيادة إسرائيل ولكن لسيادة الولايات المتحدة”، في إشارة إلى قانون أمريكي يسمح “بكل ما يلزم”. يعني” منع مواجهة أي “أفراد”. محاكمة الأميركيين أو الحلفاء”. وتابعت الرسالة: “استهدفوا إسرائيل وسنستهدفكم”، مهددة بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية. ومن بين الموقعين على الرسالة السيناتور توم كوتون (الجمهوري من أركنساس) – وهو مرشح بارز للعمل كوزير للدفاع إذا فاز دونالد ترامب بالانتخابات هذا الخريف – وكذلك زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (الجمهوري من كنتاكي). وقال مجلس الشيوخ إن أي أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين ستكون “غير شرعية وتفتقر إلى أساس قانوني”. لكن خبراء القانون الدولي يختلفون مع هذا الرأي. وأيدت لجنة تضم المحامية العالمية الشهيرة أمل كلوني ومستشار قانوني سابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية “بالإجماع” قرار توجيه الاتهامات. *كونور إيكولز: مراسل موقع “Responsible Statecraft”. وكان سابقًا محررًا مشاركًا في مؤسسة NNZERO، حيث شارك في كتابة نشرة إخبارية أسبوعية عن السياسة الخارجية. حصل على درجة البكالوريوس من جامعة نورث ويسترن حيث درس الصحافة ودراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. *نشر هذا التقرير تحت عنوان: ماذا تعني جرائم الحرب بالنسبة لنتنياهو وقادة حماس؟
ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب بالنسبة لنتنياهو وقادة حماس؟
– الدستور نيوز