ألدستور
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام للعام 2024م، ونظام تعديلي لنظام الخدمة المدنية لعام 2024م. إضافة إعلان. وينشر النظامان في الجريدة الرسمية بعد صدور الأمر الملكي بالتصديق عليهما. ويهدف النظامان إلى تطوير منظومة الموارد البشرية في القطاع العام، بما يحقق متطلبات التحديث الإداري، حيث يهدف مشروع نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام للعام 2024م إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية ومأسسة السياسة العامة لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام. بما يسهم في زيادة إنتاجية وكفاءة الموظفين، وتحقيق قطاع عام متمكن وفعال يكون فيه الوطن والمواطن محور الاهتمام. كما يهدف إلى تمكين الإدارات من إدارة مواردها البشرية بكفاءة وفعالية، ومنحها الصلاحيات اللازمة للقيام بأدوارها والتزاماتها، وتعزيز عملية التخطيط الاستباقي للموارد البشرية بما يتوافق مع احتياجات الخطط الإستراتيجية للإدارات . وبما يتوافق مع الخطط الوطنية والقطاعية. كما تسعى إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية تمكينية ومحفزة لخدمة الوطن والمواطن، وإدارة عملية التغيير بفعالية، وتقبل التغيير الإيجابي، والتركيز على النتائج، وتعزيز التمكين والمساءلة، وتوفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات والمواهب، وتعزيز آليات تقييم الأداء وفق مبادئ الشفافية والعدالة، استناداً إلى اتفاقيات الأداء التي تدعم تحقيق الأهداف وتساهم في تعزيز المساءلة وتحفيز وتقدير الإنجازات الفردية والعمل الجماعي. وبموجب النظام، سيتم توجيه عمليات التدريب والتعليم المستمر في القطاع العام لأغراض المساهمة في تطوير مهارات القادة والموظفين، بناءً على الاحتياجات التدريبية المرتبطة بنتائج تقييم الأداء ووفقاً للخطط الموضوعة. التدريب السنوي. كما يربط النظام عمليات الترقية في القطاع العام بمبادئ الجدارة والاستحقاق واستيفاء شروط ومتطلبات واختصاصات الوظيفة. كما يسعى النظام إلى إنشاء نظام متكامل للمساءلة يساهم في ضمان الالتزام بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة. بما يساهم في رفع كفاءة الأداء، وضمان حسن سير العمل في الإدارات، وتنظيم كافة الشؤون الأخرى المتعلقة بإدارة الموارد البشرية في القطاع العام. وفي شأن اللائحة المعدلة لنظام الخدمة المدنية لسنة 2024م. ويهدف إلى الحفاظ على سلم الدرجات والمستويات الوظيفية والزيادات السنوية ومزايا التأمين الصحي والرواتب والمكافآت والترقية الإلزامية للموظفين المعينين في الدوائر وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية، بالإضافة إلى المكافآت والحوافز التي من شأنها ربطها بتقييم الأداء.
“لتحقيق الشفافية والعدالة.” الحكومة تقر نظاماً لإدارة…
– الدستور نيوز