ألدستور
قرأت قبل أيام خبراً نقلته وكالة الأنباء الرسمية البتراء، وهو خبر لا يمكن أن يمر مرور الكرام في أي من الدول المتقدمة. وجاء في الخبر أن “القضاء يؤيد توقيف معلم ضرب طفلاً من ذوي الإعاقة”. وبالطبع تقدمت النيابة العامة بشكوى ضدها، حيث أن هذا النوع من القضايا لا يتوقف على شكوى، مما أحال القضية إلى محكمة الجنايات المختصة، والتي بدورها قررت استمرار حبسها تنفيذاً لقرار النيابة. النيابة العامة، لكن «المعلمة» استأنفت قرار الاعتقال، بناء على حجة واهية بأنها «ضربت الطفل ذو الإعاقة لتأديبه». أضف هذا الإعلان المقال ليس الأول الذي كتبت فيه ضد جريمة الاعتداء على الأطفال بشكل عام، فماذا لو كان الاعتداء على طفل من ذوي الإعاقة، وهنا ليس من حقنا أن نقرر، بل نحن انتظروا كلمة القضاء الذي نثق به، حتى يصدر ويصبح «عنوانا للحقيقة»، لكن مشكلة تعرض الأطفال للضرب بالعنف «قضية خطيرة» ويجب وضعها تحت المجهر في الأردن، خاصة وأن هناك العديد من النصوص القانونية التي يمكن أن توفر غطاءً للاعتداء على الأطفال والتعدي عليهم، كل ذلك تحت ذريعة التأديب. وفي كل الأحوال فإن حماية الأطفال من الضرب والعنف في الأردن هي قضية يتم التعامل معها بجدية متزايدة من قبل الجهات الرسمية والمنظمات الدولية والمحلية. ولكن على الرغم من وجود قوانين تهدف إلى حماية الأطفال، إلا أن التحديات لا تزال قائمة وعلينا أن نعترف بها. وأبرز هذه التحديات أن الدراسات الصادرة عن منظمة اليونيسيف أشارت إلى أن “نسبة كبيرة من الأطفال في الأردن يتعرضون للعنف التأديبي، حيث يعاني 9 من كل 10 أطفال من العنف النفسي أو الجسدي، مما يدل على قبول مجتمعي واسع النطاق لهذه الممارسة”. العنف كوسيلة تأديبية”، رغم أن القوانين تحظر ذلك في المدارس ومراكز الرعاية البديلة. وهذه أرقام كارثية يجب أن تتوقف. ولا يتوقف العنف عند ضرب الأطفال وإساءة معاملتهم. بل تشير الأرقام – بحسب آخر الدراسات – إلى أن نحو 75 ألف طفل يزاولون العمل الاقتصادي، منهم 45 ألفاً يعملون في أعمال شاقة وخطيرة، وكل ذلك قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم ضدهم والاعتداء والعنف ضدهم. بل ويتعرضون للاعتداء الجنسي، إضافة إلى انتشار الزواج المبكر. وهذه قصة أخرى ربما تحتاج إلى عشرات المقالات للحديث عنها. وهنا لا بد من الإشارة إلى نص المادة 62 من قانون العقوبات، التي أعتقد أنها “كارثة تشريعية” لأنها تستخدم مصطلحا واسعا وهو “جواز تأديب الوالدين بالضرب” على الوجه الذي يجيزه العرف، والذي يتطلب التدخل لتعديله الضرب لا ينتج إلا جيلاً مشوهاً نفسياً وعقلياً وجسدياً، ومن هنا جاء إقرار قانون حقوق الطفل عام 2022، الذي يهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من كافة أشكال العنف، والذي واجه “نقاشات واسعة واختلاف في وجهات النظر” حيث رأى البعض فيها تدخلاً في حقوق الأسرة، بينما اعتبرها آخرون خطوة ضرورية لحماية حقوق الأطفال. ولكن من الناحية القانونية والشخصية؛ والأهم اليوم ليس فقط تفعيل نصوص القوانين التي تحمي الطفولة من الانتهاكات الجسيمة، خاصة في ظل انتشار المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي يمكن أن تساهم أيضا في زيادة العنف المجتمعي واستخدام وسائل الإعلام. الأساليب الإجرامية في التعامل مع الأطفال والأهم هو التوعية بحقوق الأطفال ومنع الاعتداء عليهم أو ضربهم. وهذه مسؤولية كبيرة تتحملها وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات والحقوقيون والمؤسسات العامة العاملة في هذا القطاع، مستهدين بتجارب الدول المتقدمة الأخرى في هذا المجال، والتي تخرج منها العلماء والمبتكرون لأنهم يتعاملون مع الطفل باعتباره “إنسانا”. “وعدم الاعتداء عليه أو إهانة كرامته بالضرب أو العنف أو غير ذلك، من خلال المنظمات الوطنية التي يمكن أن تكون فعالة في هذا القطاع وضمن استراتيجية وطنية كبرى تعزز الحماية وتقررها لصالح الطفولة.
لا تعتدوا على أطفالنا…
– الدستور نيوز