دستور نيوز
وعندما اندلع ما عرف آنذاك بـ«الربيع العربي» عام 2011، وأدى إلى انهيار الأنظمة العربية، راهن الجميع على أن الأردن لن ينجو من هذه العاصفة التي تحيط به من كل جانب. لكن ذلك لم يحدث، وبقي الأردن رمزا للصمود والاستقرار، رغم أنه شهد تدفق أكثر من مليون لاجئ إلى أراضيه، مما زاد من التحديات السياسية والأمنية والاجتماعية. إضافة إعلان من المؤكد أن الربيع العربي وتداعياته لم يكن التحدي الوحيد الذي تغلبت عليه المملكة. ونضع الله في اختبار مستمر وسط منطقة مليئة بالأزمات والصراعات والحروب، والتي لم تعرف الاستقرار منذ أكثر من قرن، بالإضافة إلى الأزمات الداخلية التي كان بعضها خطيرًا جدًا لارتباطها بالخارج. وأجندات ومحاولات تقويض الاستقرار والأمن المجتمعي، وصولاً إلى الأزمات الحديثة التي تركت أثراً كبيراً على الوضع الاقتصادي. للدولة، ولقمة عيش المواطن بشكل غير مسبوق في تاريخ الأردن. ومن وجهة نظري، خلال الخط الثابت للأزمات، يمكن الإشارة إلى أن التحدي الأبرز في الأردن كان عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على التعامل بشكل مثالي مع معادلة الوضع الاقتصادي الداخلي، وسوء إدارة العديد من الملفات المهمة، والتي وكان من شأن استكمال التحقيق أن يزيد من قوة الدولة في التعامل مع الضغوط. مجموعات عربية ودولية، والتخفيف من حدة ردة فعل الناس داخليا. وفي خضم هذا المشهد الذي يخلق بلبلة كبيرة في داخلنا، نجد إنجازات مهمة تعزز دور الأردن ومركزيته، ونعتبره بوابة لمعالجة القضايا الشائكة إقليميا، رغم فقره الاقتصادي وحاجته إلى الدعم الخارجي. وهذه المعادلة لا تتحقق بالصدفة أو عبثا. سياسياً، لا شك أننا لا نستطيع أن نختلف حول ما تحققه السياسة الخارجية الأردنية في دعم أعقد وأقدم الصراعات في المنطقة، المتمثلة في الوجود الصهيوني على أرض فلسطين المحتلة. ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، سجل الأردن نقاطاً مهمة في هذا السياق. وآخرها الجهود التي يبذلها جلالة الملك لوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن توريد أسلحة نوعية لدولة الاحتلال. وعلى الصعيد الاقتصادي، لا تزال المؤسسات المالية الدولية شاهدة على إنجازات الأردن المالية والاقتصادية، وقد شهدنا قيام وكالة التصنيف الائتماني موديز برفع التصنيف السيادي للأردن. ويتحقق ذلك، كما ذكرت سابقاً، وسط أمواج تعصف بالمملكة من كل حدب وصوب، ويمكننا أن نفخر بذلك حقاً، وكأن أي دولة واجهت ما واجهه الأردن في السنوات الأخيرة، لربما عانت كثيراً في هذا المجال. جميع جوانب. أعود إلى الحكومات التي أدارت ملفات الأردن في السنوات الأخيرة، لأعرب عن استغرابي مما تحقق، في ظل إذلال البعض منها، وسوء أداء عشرات الوزراء الذين كان منهم. والعجب يكمن في كيف كان لدينا مسؤولين أفضل من أولئك الذين أهدروا لنا فرصاً كثيرة للتقدم في العديد من الملفات، بينما في الواقع ساهموا في تراجعنا في العديد من الملفات التي كنا الأكثر تميزاً والأفضل فيها على مدى العقود الماضية. لو كان لدينا مثل هؤلاء المسؤولين، لربما كنا في المقدمة اليوم، أقوى وأكثر صلابة. ولكي نكون ممن يفكرون بالمستقبل بناء على الاستفادة من تجارب الماضي، فإن كل يوم يمر دون الالتفات إلى ما يهم الأردن وشعبه يؤخرنا سنوات من التقدم والإنجاز. نريد أن نتفوق في قراءة المستقبل كما نتفوق في التعامل مع الحاضر وتحدياته. في كل دول العالم التي تهتم باستقرار وتقدم تقدمها، هناك مجموعات خاصة، “مراكز تفكير”، تعنى بالدراسات المستقبلية، وتكون مسؤولة عن وضع السيناريوهات التي يمكن التعامل معها خلال مستقبل معين. فترة. ونحن اليوم في أمس الحاجة إلى مثل هذه النخبة، خاصة وأن المنطقة قد تكون على مشارف تغييرات كبيرة لا ينبغي للمخططين أن يغفلوا عنها. إنها مجرد دعوة للاستعداد دائمًا لحالات الطوارئ.
قراءة المستقبل في ظل تحديات الحاضر…
– الدستور نيوز